ما سر تعثر المشاريع الاقتصادية بين الاحتلال والإمارات؟

كشف تحقيق صحفي إسرائيلي عن تعثر التعاون الاقتصادي بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، منوها بأن جميع المشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها بين الطرفين لم تدخل حيز التنفيذ بعد. 

وأفاد تحقيق لصحيفة "غلوبس" العبرية، بأن "أيا من المشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها بين إسرائيل والإمارات عقب توقيع اتفاقية السلام (التطبيع) بين الجانبين، قبل حوالي عام، لم يدخل بعد حيز التنفيذ".
 
وكشف التحقيق الصحفي عن "تجميد إقامة صندوقي استثمارات، أحدهما بقيمة عشرة مليارات دولار"، وهذا فقط على سبيل المثال. 
 
وذكرت الصحيفة أن "أبو ظبي تنتظر لترى كيف تتطور العلاقات مع حكومة إسرائيل الجديدة، ولحين صدور نتائج المناقصة لشراء ميناء حيفا، والتي تتنافس فيها شركة إماراتية". 
 
وزعم وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، خلال زيارته قبل أيام لأبو ظبي، أن حجم التجارة بين الإمارات والاحتلال بلغ أكثر من 675 مليون دولار خلال الأشهر العشرة التي مرت منذ توقيع اتفاقيات التطبيع بينهما. 
 
ولفت لابيد إلى أن حجم التجارة بين تل أبيب وأبو ظبي بعد التطبيع "مرشح للتضاعف مرات عدة خلال السنوات المقبلة"، معتبرا أن التطبيع الحقيقي "لا يكون على الورق، وإنما هو سلام بين أمم وشعوب وثقافات، حيث إن تل أبيب تتطلع إلى استقبال السياح الإماراتيين". 
 
وأعلنت أبوظبي وتل أبيب، بمباركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس 13 آب/ أغسطس 2020، في بيان رسمي، عن التوصل إلى "اتفاق سلام (تطبيع) إسرائيلي-إماراتي"، تتويجا لعلاقات سرية وثيقة، امتدت على مدى الأعوام السابقة. 
 
ولاحقا، أعلنت مملكة البحرين عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2020، كما أعلنت السودان عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال مساء الجمعة 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وبتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلن عن التطبيع بين المغرب والاحتلال. 
 
وتسبب إعلان تلك الدول عن التطبيع مع تل أبيب وتوقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض مع الاحتلال برعاية واشنطن، في حالة غضب شعبي ورسمي وفصائلي فلسطيني، وأدانت القوى والفصائل والسلطة هذه الخطوة، واعتبرت القيادات الفلسطينية اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال خيانة للقدس والأقصى وللقضية الفلسطينية. 
 
وجاء في التحقيق الصحفي الإسرائيلي أيضا؛ أن الإدارة الأمريكية برئاسة جوب بايدن، قامت بتجميد "صندوق أبراهام" إلى أجل غير مسمى، وهو الصندوق الذي أعلن عن إنشائه بعد توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والاحتلال. 
 
وقالت مصادر أمريكية وإسرائيلية عل علاقة بالموضوع لـ "غلوبس": "كان من المقرر إنشاء الصندوق باستثمارات مشتركة بين الإدارة الأمريكية والإمارات وإسرائيل مع دول أخرى ستنضم لاحقا". 
 
بايدن أغلق الصنبور 

وبينت الصحيفة أن "الصندوق كان سيعمل على توفير أكثر من 3 مليارات دولار لسوق الاستثمار التنموي للقطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط". 
 
وأضافت: "تم إنشاء الصندوق، ودخل في إجراءات فورية في وقت مبكر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي غضون ثلاثة أشهر، فحص مئات الطلبات للتمويل لمختلف المشاريع، وتم الاتصال بالصندوق من قبل مؤسسات مالية كبيرة من الولايات المتحدة سعت إلى الانضمام إلى الاستثمار وزيادة رأس مال الصندوق". 
 
وأكدت أن "انتخاب بايدن أوقف النشاط، حيث استقال مدير الصندوق أرييه لايتستون، الذي عينه ترامب بعد تولي بايدن الرئاسة، ولم تكلف الإدارة الجديدة نفسها عناء تعيين آخر بدلاً منه"، منوهة بأنه رغم دعم تلك الإدارة للتطبيع، لكنها "أقل حماسًا بشأن تخصيص الأموال من ميزانيتها".
 
ونبهت بأن "تحقيقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن واشنطن أبلغت تل أبيب إعادة النظر في أنشطة الصندوق"، موضحة أن "تجميد الصندوق كان أحد أسباب إنشاء صندوق استثماري آخر لدولة الإمارات في إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار بقرار من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي تم الإعلان عنه في آذار/ مارس الماضي، لكن هذا الصندوق تعثر أيضا". 
 
وبعد محدثات بين ابن زايد ورئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، اتفق أن يكون الصندوق "مشتركًا بين إسرائيل والإمارات، وسيستثمر في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والفضاء والصحة وغير ذلك"، بحسب الصحيفة التي قالت: "مرت أربعة أشهر تقريبًا منذ ذلك الحين، أجريت خلالها انتخابات في إسرائيل، وتم استبدال الحكومة، وخلال هذه الفترة لم يتحرك أي شيء تقريبًا في الصندوق باستثناء حوار عام بين ممثلي وزارة الخارجية مع نظرائهم في الإمارات، حول سبل النهوض بأنشطة الصندوق". 

ويأمل الاحتلال في أن "توفر الاتفاقات التي وقعها وزير الخارجية لابيد، خلال زيارته للإمارات الأسبوع الماضي، الإطار القانوني في إسرائيل لاستثمارات الحكومة في الإمارات من خلال الصندوق". 
 
ولكن من الناحية العملية، "الصندوق الذي من المفترض أن يكون مركزه الإمارات لم يتم إنشاؤه بعد، ولا يرى في الأفق القريب، وفي غضون ذلك، تدرس أبوظبي سلوك الحكومة الجديدة وقدراتها على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، ومن بين أمور أخرى، ينتظرون التطورات في مناقصة ميناء حيفا، التي تقدمت بها شركة موانئ دبي، بعد انضمامها إلى صناعة بناء السفن الإسرائيلية". 
 
عاصفة  

وحول العلاقات الاقتصادية بين الأطراف، "ظهرت خلافات غامضة مع الحكومة الجديدة وحوادث دبلوماسية تجارية"، مؤكدة أن هناك حالة من الغضب لدى بعض العائلات الثرية في الإمارات، بسبب إلغاء لقاء الوزير لابيد مع بعض رجال أعمال إماراتيين. 
 
ونوه مصدر تجاري في حديثه للصحيفة، بأن "انسحاب إسرائيل من اتفاقية "EPA" مع "MED-RED Land Bridge Ltd" لنقل النفط من منطقة الخليج إلى إسرائيل، أثناء تزويده إلى العديد من العملاء في حوض البحر الأبيض المتوسط، سيضر بالعلاقات الاقتصادية بين الطرفين". 
 
واعتبر أن التنفيذ الناجح للاتفاقية، أي مرور الناقلات عبر ميناء "إيلات" إلى "أسدود" دون أي عطل أو تسرب، من شأنه أن يهدئ المخاوف الإسرائيلية مع إمكانية توسيع الاتفاقية". 
 
وأشارت "غلوبس" إلى أن "إحدى المفارقات في النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي في الإمارات؛ الفجوة بين الفوائد الاقتصادية التي تجلبها لإسرائيل والظروف التي يعمل بموجبها دبلوماسيينا"، مؤكدة أن "النشاط الدبلوماسي الاقتصادي الإسرائيلي في الإمارات يخفي صعوبات كبيرة في الميزانية".