ليبيا.. القاعدة الدستورية و"المطب" الكبير

انطلق اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بعد الإعلان عن وصول اللجنة القانونية أو الاستشارية المنبثقة عن الملتقى إلى اتفاق بخصوص الخلاف حول القاعدة الدستورية، ونقلت مواقع إخبارية عدة عن إجماع وقع بخصوص التعديل على مقترح القاعدة الدستورية.

إلا أن الملتقى انفض دون الاتفاق على مقترح اللجنة، بل إن الخلاف كان حادا حتى أن ضغوط البعثة باءت بالفشل. وكان رئيس البعثة قد أكد أن الاجتماع لن ينفضّ دون الوصول إلى اتفاق بخصوص القاعدة الدستورية التي لن تجرى انتخابات بدونها.

من بين أهم أسباب فشل الملتقى في التوافق على أساس دستوري؛ الخلاف الحاد بين الأعضاء على مسائل جوهرية تتعلق بطبيعة الانتخابات العامة وشروط الترشح. ومن بين الأسباب أيضا الإدارة المرتبكة للاجتماع من قبل البعثة، والفارق جلي في إدارة المسار السياسي بين ستيفاني ويليامز، ويان كوبيتش.

بين أهم أسباب فشل الملتقى في التوافق على أساس دستوري؛ الخلاف الحاد بين الأعضاء على مسائل جوهرية تتعلق بطبيعة الانتخابات العامة وشروط الترشح. ومن بين الأسباب أيضا الإدارة المرتبكة للاجتماع من قبل البعثة

في ما يتعلق بالخلاف بين أعضاء الملتقى، فإن عددا من الأعضاء، وهم الأقلية حسب إفادات بعض من تحدثوا عما جرى في الاجتماع لوسائل الإعلام، أصروا على تمرير مقترح القاعدة الدستورية المقدم من اللجنة القانونية دون تعديل، ليصير الليبيون إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ويصبح من حق حاملي الجنسيات الأجنبية والعسكريون الترشح للانتخابات دون اشتراط تخليهم عن الجنسية وعن المنصب، فضلا أن مرور فترة زمنية عن تخليهم عن الجنسية والمنصب.

مسودة الدستور الذي أعدتها هيئة وضع الدستور في العام 2017م، تقضي بمنع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، ما لم يمر عام على تخليهم عن الجنسية الأجنبية وعن المنصب العسكري. وكان المقترح السابق قد اشترط مرور خمس سنوات على ذلك إلا إن أنصار حفتر ضغطوا فتم تقليص المدة إلى العام، ويبدو أنهم لم يكتفوا بذلك بعد أن باغتهم قرار عقد الانتخابات خلال بضعة أشهر فكيّفوا القاعدة الدستورية بحيث يمكن لحامل الجنسية الأجنبية أن يترشح، وأن يصبح العسكري مستقيلا من منصبه في حال فار بالانتخابات!!

الأكثرية طالبت بأن يصير الملتقى إلى التصويت على البنود الست المختلف عليها في القاعدة الدستورية، وهو المخرج الصحيح في حال تعذر التوافق، وقد أخذت به البعثة في جولات سابقة، لكن قوبل طلبها بالرفض من قبل الداعمين للقاعدة الدستورية دون تعديل، فكان أن فشل الاجتماع ولم يتم التوصل إلى اتفاق.

المفترض أن تكون البعثة حاضرة من خلال تقديم أفكار لتجاوز عنق الزجاجة وللتقريب بين المواقف، إلا أن جعبة البعثة كانت فارغة، بل إن رئيسها تغيب عن الاجتماع بعد أن حمى وطيسه، الأمر الذي استهجنه كثيرون واعتبروه من مؤشرات ضعف كوبيتش في إدارة الأزمة الليبية

المفترض أن تكون البعثة حاضرة من خلال تقديم أفكار لتجاوز عنق الزجاجة وللتقريب بين المواقف، إلا أن جعبة البعثة كانت فارغة، بل إن رئيسها تغيب عن الاجتماع بعد أن حمى وطيسه، الأمر الذي استهجنه كثيرون واعتبروه من مؤشرات ضعف كوبيتش في إدارة الأزمة الليبية.

الفشل في إقرار القاعدة الدستورية سيلقي بظلال كثيفة على المسار السياسي، فها هو الموعد المقرر لاستلام المفوضية للقاعدة الدستورية ولقانون الانتخابات، الذي سيكون مادة خلاف إضافية، قد مضى، وها نحن نقترب أكثر من الأجل المضروب لإجراء الانتخابات، دون دلائل على قرب تجاوز الخلافات.

وبالنظر إلى مراحل الأزمة الليبية منذ العام 2014م، فإن دورا للفواعل السياسية والاجتماعية والمجتمعية ليس من المتوقع أن يكون فعالا لاحتواء الخلافات داخل ملتقى الحوار السياسي وبين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

أيضا لا يتوقع أن يكون للضامن الدولي دور إيجابي في تجاوز المأزق الراهن، بمعنى ليس من المتوقع أن تمارس الأطراف الدولية ضغوطا كبيرة على المعرقلين، والمعرقلون هم حفتر وأنصاره، ليتم التنازل عن بعض مطالبهم لأجل التوافق على الأساس الدستوري. ولأن الأزمة اليوم في أشد مراحلها، ولأن الأطراف الدولية لم تكن ضامنة وعادلة كما تعهدت، فليس من المستبعد أن يقع توافق على أساس دستوري هزيل، مما يعني وقوع اتفاق لا يمثل فئات واسعة من الليبيين، خاصة الفاعلين منهم، ليصبح شبح الحرب هو الأقرب، أو الوصول للانتخابات في ظل أجواء ملغومة وعزوف شعبي كبير.