معهد إسرائيلي: قضية القدس ستشعل خلافا داخل حكومة بينيت

قال معهد إسرائيلي، إن قضية القدس المحتلة ستشعل خلافا داخل حكومة رئيس الوزراء الجديد نفتالني بينيت.

ونقل "المعهد القدسي للشؤون العامة"، عن الخبير نداف شرغاي قوله إن وزير الأمن الداخلي الجديد الجنرال عومر بارليف، الذي يتمتع بخلفية أمنية، سوف يسعى لتطهير المدينة من مظاهر العنف، لكنه على المدى الطويل تختلف وجهات نظره تمامًا عن آراء الحكومة المنتهية ولايتها، من حيث مستقبل الأحياء العربية، ونقلها للسلطة الفلسطينية، ويتحدث عن استمرار وجود اليهود في القدس "وفقا للاتفاقيات مع الأوقاف الإسلامية".

وأضاف بحسب ما ترجمت "عربي21" أن "الشرطة الإسرائيلية عملت لسنوات عديدة في القدس انطلاقا من فرضيتين: أولاهما باعتبارها المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وإنفاذ القانون، وثانيهما كونها هيئة تمثل السيادة الإسرائيلية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك جانبها الشرقي". 

وأوضح أن "دخول بارليف عضو حزب العمل، لوزارة الأمن الداخلي، قد يحمل تغييرا مفاهيميا مهما فيما يتعلق بالنظرة الإسرائيلية نحو القدس، خاصة على المدى الطويل، لأن تصوره السياسي للصراع فيها يختلف جوهريًا عما اعتدنا عليه على مدار سنوات حكومات نتنياهو، بعكس سياسة رئيسي الوزراء السابقين ايهود باراك وايهود أولمرت، اللذين استعدا لتقسيم القدس". 

وأشار إلى أن "بارليف بحكم منصبه سيكون مسؤولاً عن عمل الشرطة على خطوط التماس في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وجميع بؤر الصراع الساخنة في المدينة، وطالما أن لديه فهماً أمنياً خاصا به، فهو يعرف جيداً، وعن قرب، المشاكل التي تواجهها الشرطة، خاصة في شرقي القدس، لكنه في الوقت نفسه يتبنى وجهات نظر سياسية "فاسدة" فيما يتعلق بالقدس". 

وأوضح أنه "في أكتوبر 2017، في بداية انتفاضة السكاكين وعلى خلفية موجة الاحتجاجات في المسجد الأقصى، شرح بارليف عقيدته بخصوص المدينة، وأسباب التوتر فيها، قائلا إن هذه الموجة في القدس ليست عرضية، فالفلسطينيون الذين يعيشون في أحيائها الشرقية لا يشعرون بأنهم جزء منها، كما يراها اليهود، ولن يشعروا بها أبدًا".

 وأشار إلى أن "أحياء سلوان والعيسوية وشعفاط العربية في القدس، لا يوجد فيها قواسم مشتركة لليهود، ورغم أن إسرائيل أعطتهم خيار الحصول على الجنسية الإسرائيلية، لكنهم فضلوا التنازل عنها، ولذلك فهم لا يصوتون في الانتخابات البلدية والكنيست، كما أن إسرائيل ذاتها لا تزودهم بالخدمات المقدمة لأحياء يهودية، ولذلك تحولت بعض هذه الأحياء إلى مأوى للمجرمين". 

وأكد أن "السياسة التي ينوي بارليف العمل بموجبها في شرقي القدس تقوم على عدم إجراء أي تغييرات على الوضع الراهن القائم في المسجد الأقصى، والوقف الفوري للجمعيات الاستيطانية اليمينية التي تستولي على منازل في قلب الأحياء العربية، والاهتمام بتلك الأحياء، وإذا أراد الفلسطينيون إقامة عاصمتهم في هذه المناطق، فليست لدينا مشكلة، ولا ينبغي لنا أن نواجهها". 

ويقترح بارليف "استمرار الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والانفصال عن معظم سكان شرقي القدس وأحيائها، وإن تدخلًا حكوميًا سيؤدي لوقف فعلي للبؤر الاستيطانية قرب الفلسطينيين المكتظين، رغم أنه سيكتشف قريبًا، إذا لم يكن اكتشف بالفعل، أن رؤية اليهود ووجودهم في المسجد الأقصى تغير أيضًا، نتيجة سياسة أسلافه بالوزارة، خاصة الليكودي غلعاد أردان، الذي دفع بقوة لقيام اليهود باقتحامات المسجد الأقصى".

وزعم الكاتب أن "بارليف يتجاهل القرب الكبير بين الأحياء العربية واليهودية في القدس، والتهديد الأمني المحتمل بسبب هذا القرب، حيث يكتسب التهديد زخمًا نظرًا للتأثير المستمر على الأرض من قبل حماس والجهاد وحزب التحرير وغيرهم، وواقع الأسلحة الكبيرة المخزنة في منازل شرقي القدس".

وتابع أن "وجهة نظر بارليف تتعارض مع واقع المستوطنات اليهودية الصغيرة حول القدس، ويعيش فيها ثلاثة آلاف يهودي، ومن المتوقع أن تواجه سياسته الجديدة في القدس معارضة حادة من رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير القضاء غدعون ساعر ووزير القدس زئيف إلكين، وباقي "الكتلة اليمينية" في الحكومة، التي تُعرّف بأنها نوع من حكومة "الوضع الراهن" المثيرة للجدل". 

وأوضح أن "عدد من يعيش في أحياء شرقي القدس 150 ألفا، ثلث سكانها، بعضهم يحمل شهادات إقامة فيها، لكن البعض الآخر من الضفة الغربية، دخلوا المدينة، ويعتقد بارليف أنه يجب إخراج هذه الأحياء من القدس، ونقلها للسلطة الفلسطينية، ضمن اتفاق سلام، حتى تدمجهم في أراضي الدولة المستقبلية، رغم أن معظم أركان الحكومة دعموا استبعاد هذه الأحياء من نفوذ القدس، دون نقلها للسلطة الفلسطينية، أو التنازل عنها".

وأشار إلى أن "بارليف سيتبنى سياسة عدوانية ليس فقط ضد العنف العربي، ولكن أيضًا ضد مظاهر العنف القومي المسمى "الإرهاب اليهودي"، خاصة منظمة "لاهافا" اليمينية، التي تسببت مسيرتها في القدس باندلاع حرب غزة الأخيرة، ووجه اللوم لسلفه أمير أوحانا الذي سمح لأعمال الشغب اليهودية بأن تتوسع".

وأكد أن "الخلاصة تشير إلى أن تصور بارليف للوضع السياسي الملتهب في القدس، يختلف على الأقل جزئيًا، مع المفهوم الذي ميز حكومات نتنياهو، وفي الوقت ذاته يتناقض مع المفهوم الذي يتبناه رئيس بينيت، ولذلك من المحتمل أن يكون هذا محور جملة من المناقشات داخل الحكومة، بين المستوى السياسي المسؤول الآن عن الشرطة وهو بارليف ذاته، وقيادتها العليا، على صعيد المستوى المهني".