ارتفاع عجز الميزان الجاري لمصر 82 بالمئة في 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع العجز في الميزان الجاري لمصر بنسبة 82 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة الثلاثاء، ارتفع العجز في الميزان الجاري إلى 13.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، مقابل 7.3 مليارات دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.

وعزا البنك المركزي اتساع عجز الميزان الجاري إلى تراجع إيرادات السياحة بنسبة 68 بالمئة خلال الفترة ذاتها، إلى 3.1 مليارات دولار، من 9.6 مليارات دولار.

وساهم في ارتفاع العجز الجاري أيضا انخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 4.8 مليارات دولار من حوالي 5.93 مليارات دولار، وفقا لتقرير البنك.

في المقابل، زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 8.8 بالمئة إلى 23.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، من 21.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية.

وقال البنك المركزي إن ميزان المدفوعات حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021، فائضا كليا بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

ويرصد الحساب الجاري المعاملات المالية بين الدولة والدول والعالم الخارجي، بما يشمل الصادرات والواردات (الميزان التجاري السلعي والخدمي) وصافي الدخل والتحويلات دون مقابل كتحويلات المغتربين والمنح.

فيما يشمل ميزان المدفوعات الحساب الجاري، إضافة إلى حركة رأس المال.

وتبدأ السنة المالي في مصر أول تموز/ يوليو من كل عام، وتُختتم بنهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.