"الحوثي" تحجز أموال وأرصدة بنك إسلامي باليمن (وثيقة)

أعلن السلطات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، الاثنين، حجز جميع أموال وأرصدة بنك إسلامي تديره أكبر مجموعة تجارية في اليمن.

وأصدرت إدارة فرع البنك المركزي صنعاء بلاغا رسميا، اليوم، يقضي "بحجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي الذي تديره، مجموعة شركات هائل سعيد أنعم"،(المجموعة التجارية الأكبر في اليمن).  

وجاء في البلاغ الموجه لجميع منشآت وشركات الصرافة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة:  "يتم حجز جميع الأموال والأرصدة التابعة للبنك المودعة لدى تلك الشركات في أي صورة كانت فورا".

وبحسب بلاغ بنك صنعاء التابع للحوثيين، فإن القرار جاء بناء على مذكرة من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة في صنعاء بتاريخ 27 يونيو/ حزيران الجاري ( أمس الأحد)، بالحجز على جميع أموال بنك التضامن الإسلامي المودعة في جميع القطاعات المصرفية.

وطالبت إدارة البنك المركزي بصنعاء "جميع شركات الصرافة العاملة بمناطق نفوذها موافاتها بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة اليوم الاثنين".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بنك التضامن الإسلامي حيال هذا الإجراء، في وقت لم يصدر أي موقف رسمي من البنك ذاته لغاية 20:30 (ت.غ).

ويشكل هذا الإجراء ضربة مؤلمة للقطاع المصرفي اليمن، لاسيما أن بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر بيت تجاري، واحد من أهم البنوك والأعمدة المصرفية اليمنية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، أغلقت جماعة "الحوثي" بنك التضامن الإسلامي، وأوقفت نشاطه المصرفي بالعاصمة صنعاء، وفق بيان للبنك.

وقال البيان، إن "هذا الإجراء كان له أسوأ الأثر على عملاء البنك، وعلى المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني، وتتخذ من البنك شريكا في إيصال هذا الدعم".

فيما بررت الجماعة الحوثية قراراها ضد البنك اليمني بـ"ممارسة أنشطة تضر باقتصاد البلاد"،

ونقلت وكالة "سبأ" (تابعة للحوثيين)، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء لم تسمه، حينها، قوله إن "بنك التضامن بالتعاون مع البنك المركزي في عدن استغل الوديعة المالية السعودية -تقدر بنحو ملياري دولار، قدمتها السعودية إلى البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي بعدن مطلع 2018- للكسب والإثراء غير المشروع".

وأوضح المصدر، حسب الوكالة، أن "البنك قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من الوديعة السعودية دون أن تصل السلع التي خصصت تلك المبالغ باسمها، ما ترتب عليه مزيد من المعاناة للمواطنين في كافة المحافظات".

ويواجه القطاع المصرفي اليمني أخطر أزمة منذ بدء الحرب، نتيجة لإجبار البنوك على الإغلاق وإقحامها في الصراع الدائر، وسط تحذيرات من تبعات وخيمة على الوضع الاقتصادي في البلد.