هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قررت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي (38 نائبا عن حركة الشعب، التيار الديمقراطي معارضة)، مقاطعة التصويت على جميع مشاريع القوانين الحكومية المعروضة للتصويت على البرلمان.
وأفاد رئيس الكتلة نعمان العش الثلاثاء خلال ندوة صحفية، أن المقاطعة تأتي احتجاجا على رفض رئيس الحكومة، هشام مشيشي، دعوة مجلس نواب الشعب لحضور جلسات المساءلة والحوار، في ظل أزمة صحية واقتصادية واجتماعية خانقة.
وكشف النائب العش أن الكتلة قررت أيضا الطعن في جميع مشاريع القوانين التي ستتم المصادقة عليها إثر قرار المقاطعة وأولها مشروع اليوم المتعلق بصندوق التنمية القطري.
بدوره، قال عضو الكتلة الديمقراطية، عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب)، إن هشام مشيشي لم يحضر للبرلمان إلاّ في جلسات نيل الثقة والتغيير الوزاري ويتجاهل طلبات النواب للحضور واصفا ذلك بالتمرد على النواب.
وعرفت جلسة اليوم المخصصة للتصويت على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب بتونس، تعطيلا بسبب رفض رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي للاتفاقية والمطالبة بحذفها من جدول الأعمال وقامت بالاعتصام بقاعة الجلسة العامة.
ما اضطر رئاسة المجلس إلى تغيير مقر انعقاد الجلسة إلى مبنى فرعي بالمستشارين سابقا.
والتحقت عبير موسي بالجلسة العامة بمجلس المستشارين وأحدثت الفوضى لأجل تعطيل سير الجلسة العامة والتصويت، الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر.
وسبق أن قرر مكتب المجلس منع عبير موسي من حضور جلساته وعدم التدخل في الجلسات العامة مرتين على التوالي كعقاب لها على إثارتها الفوضى.
ومنذ أشهر طويلة يقاطع الإعلام عبير موسي بقرار من نقابة الصحفيين على خلفية تطاولها على الصحفيين ورفضها الاعتذار منهم.
ومنذ انطلاق عمل البرلمان بعد انتخابات 2019 تتواتر عمليات التعطيل والعبث والفوضى أساسا من كتلة الدستوري الحر ورئيسها عبير موسي، وتعطل العمل في أغلب الأوقات ووصل في أحيان كثيرة إلى العنف بين النواب والتشابك.