خلاف بين النواب حول عريضة لسحب الثقة من المشيشي

يشهد البرلمان التونسي خلافات بين نواب، حتى داخل الكتلة الواحدة، حول عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، على خلفية حادثة وفاة شاب تحت الإيقاف وسحل آخر عاريا بالشارع.

ولم تجد العريضة التي دعت إليها حركة الشعب قبولا عند نواب التيار الديمقراطي (حلفاء ضمن كتلة واحدة)، وينتظر، وفق النائب هيكل المكي، عقد اجتماع الأربعاء للنظر فيها، في حين يرفض الحزام الحكومي العريضة ويعتبر أنها تأتي في سياق الركوب على الأحداث والاستغلال السياسي.

وبين التأييد والتململ والرفض، يظهر رأي آخر يطالب بدعوة المشيشي للاستماع له في جلسة عامة بالبرلمان.

"مع" و"ضد"

أكد النائب عن حركة الشعب هيكل المكي لـ"عربي21" أن عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة قائمة وسيتم اليوم الحسم فيها وأنه لم يتم التراجع عنها، رافضا الحديث عن تفاصيلها.

وبدورها أكدت النائب عن حركة الشعب ليلى الحداد في تصريح لـ"عربي21" أن "العريضة حاضرة وسيتم تداولها بين الكتل النيابية للتوقيع".

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "هذا المنهج يعطل مصلحة البلاد نحن لا نرى قيمة لهذه العريضة، نرغب في تجاوز الصعوبات، لا للتعطيل مرة أخرى وعلى الجميع تحمل مسؤولياته".

اقرأ أيضا: احتجاجات بأحياء جديدة بالعاصمة التونسية تنديدا بعنف الأمن

وانتقد العيادي بشدة سعي بعض الأطراف لتمرير العريضة قائلا: "نحن ندعو هذه الأطراف إلى الدخول في حوار جدي، تعطيل الحكومة وتوتير الأوضاع لن يخدم التونسيين".

وعن دعوة النائب عن الحركة يمينة الزغلامي إلى مساءلة رئيس الحكومة باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة رد العيادي: "لا نحن لسنا مع هذه الدعوة".

من جهته سخر النائب عن "قلب تونس" رفيق عمارة من العريضة وقال لـ"عربي21" إن المشيشي سيبقى إلى 2024، مؤكدا أن حادثة "سيدي حسين" هي الآن في يد القضاء.

وشدد عمارة على أن المشيشي لا يتحمل أية مسؤولية، معتبرا أن الرئيس قيس سعيد هو من "يسمم الأجواء".

خوف وإصرار 

وأكدت مصادر لـ"عربي21" أن "التيار الديمقراطي"، حليف "حركة الشعب" بالبرلمان يرفض العريضة وأنه قرر عدم الدخول في أي مغامرة غير مضمونة، على غرار لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان والتي فشلت أكثر من مرة.

وتواصلت "عربي21" مع النائب عن "التيار"، هشام العجبوني، الذي أكد أن "المكتب السياسي للتيار أصدر بيانا وطالب باستقالة وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي".

ولفت العجبوني إلى وجود مسألة قانونية، وهي أن المشيشي يشغل وزير الداخلية بالنيابة، إذ لم يتم منحه الثقة برلمانيا حتى يتم سحبها منه.

اقرأ أيضا: "العدل" التونسية تأمر بفتح تحقيق حول محاولة اغتيال سعيّد

وعن سحب الثقة من المشيشي باعتباره رئيسا للحكومة يوضح العجبوني: "لا بد من دراسة موضوع سحب الثقة من رئيس الحكومة أولا لأنه في حال فشلت الخطوة فإن رئيس الحكومة سيثبت أقدامه في المنصب لستة أشهر أخرى"، في إشارة إلى الفترة القانونية لطرح الثقة مجددا بحقه.

وبدورها تمسكت النائب عن "حركة النهضة "يمينة الزغلامي بدعوتها ضد المشيشي وأكدت في تصريح لـ"عربي21" أنها لن تتراجع، وستتقدم بسؤال شفاهي لرئيس الحكومة مع الإصرار على حضوره بالبرلمان.

أما رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات المسلحة، يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)، فقد أكد لـ"عربي21" أن اللجنة "قررت دعوة رئيس الحكومة إلى الاستماع له حول الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي حسين مؤخرا حيث توفي شاب تحت الإيقاف وسحل آخر وأيضا، فضلا عن محاولة اغتيال الرئيس".

ماذا يقول الدستور؟

قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في توضيح خاص لـ"عربي21" إن الدستور ينظم عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة.

وأفادت منى كريم بأنه "لا بد من عريضة معللة تحمل توقيعات ثلث النواب ويتم التصويت عليها بالأغلبية أي بـ109 أصوات" من أصل 217.

أما عن مساءلة رئيس الحكومة أجابت أستاذة القانون الدستوري: "لا ينجر عنها سحب الثقة، وتتم عبر أسئلة كتابية أو شفاهية".