هل تحسم مخرجات برلين2 الأزمة في ليبيا وتعاقب حفتر؟

أكد المجتمعون في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا بضرورة دعم السلطة الجديدة؛ حتى تتمكن من عقد الانتخابات في موعدها، وكذلك إخراج القوات الأجنبية، وتوحيد المؤسسات، وهو ما طرح تساؤلات عن آليات تنفيذ ذلك، وما إذا كانت هناك خطة عملية لتحقيق هذه المطالب.

وناقش المؤتمر، الذي عقد ليوم واحد بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية، نتائج العملية السياسية التي تحققت منذ مؤتمر برلين 1، وأهمها إنهاء التدخل الخارجي، وتوحيد المؤسسات.

مخاوف وتعجيز

وخلال مشاركته ووفد وزاري ليبي في المؤتمر، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، خلال كلمته، أن "حكومته تعمل على وحدة ليبيا، وأنه لا عودة للحرب ولا للخلاف خارج طاولة الحوار، وأن الحكومة لن تدخر جهدا لتذليل كل العقبات لإتاحة الفرصة للشعب لاختيار من يمثله عبر الانتخابات القادمة".

لكنه استدرك قائلا: "ورغم التقدم في توحيد المؤسسة الأمنية، فإن هناك مخاوف على العملية السياسية؛ بسبب وجود قوى عسكرية لها أبعاد سياسية وعناصر إرهابية في الجنوب الليبي وبعض المناطق الأخرى، كما أن العملية القانونية خارجة عن صلاحيات الحكومة، وللأسف ليس هناك جدية من الأجسام التشريعية للمضي في هذا المسار، وندعو إلى الوصول إلى القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في الوقت المحدد"، وفق قوله.

ترحيب ودعم

في حين أصدر اللواء الليبي، خليفة حفتر، بيانا أكد فيه دعمه للعملية السياسية ومؤتمر برلين ومخرجاته، مشيرا إلى دعمه إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات المرتقبة، وعدم السماح بتأخير أو تعطيل العملية الانتخابية من قبل أي جهة"، بحسب زعمه.

واختتم مؤتمر برلين 2 أعماله مساء الأربعاء، وسط تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار الانتخابات، والامتناع عن أي أنشطة تتسبب في تفاقم الصراع، والعمل على إصلاح قطاع الأمن، وإخضاعه لإشراف سلطة مدنية موحدة.

توصيات مؤتمر برلين2، وقبلها مغازلة حفتر للحضور، طرحت سؤالا: ما تداعيات ونتائج المؤتمر الدولي على مستقبل السلطة الجديدة وكذلك حفتر؟

مماطلة حفتر والدبيبة

من جهته، رأى عضو لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي، أن "مؤتمر برلين 2 وخرجاته لم تأت بأي جديد كونه تركز حول إجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية، وهو أمر ينادي به الجميع منذ زمن، لكن تبقى جدية واستعداد هذه الأطراف على تنفيذ ما تم التوصل إليه".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن "رئيس الحكومة الليبية نفسه لم ينفذ من خارطة الطريق المؤصلة لهذه المخرجات بندا واحدا، كما أن الأطراف الداعمة لم تساهم في تحقيق أي تقدم في تلك الخارطة، لذا أعتقد أن هناك من لا يريد الوصول إلى ما يصبو له هذا المؤتمر، ولكن لا يجرؤ بإعلان ذلك أمام إرادة المجتمع الدولي"، وفق تقديره.

وتابع: "الدبيبة يريد التحجج بأن هناك من عرقل تنفيذ خارطة الطريق، ومنهم مجلس النواب، بتعطيله المستمر وعدم إقرار الميزانية العامة للحكومة، أما حفتر فهو يريد ببيانه الأخير إبعاد شبهة العرقلة عنه، وتأكيد دعمه للعملية السياسية بعدم فرضه أي شروط، وإعطاء الفرصة لكافة الليبيين للترشح دون قيد أو شرط للخروج من القاعدة الدستورية المقترحة، التي تحول بينه وبين ترشحه بحكم الرتب العسكرية والجنسية غير الليبية".

وأضاف: "لذا أعتقد أن مؤتمر برلين 2 الهدف الأول منه والأخير هو محاولة إخراج القوات التركية من الأراضي الليبية، فالقضية أصبحت تقاطع مصالح بين الأطراف الدولية اللاعبة في المشهد الليبي"، كما صرح.

فرض قاعدة دستورية

في حين قالت عضوة هيئة الدستور الليبي، نادية عمران، إن "الكل محليا ودوليا يتحدث عن دعمه للحوار والمصالحة، وضرورة إخراج المرتزقة، وإجراء انتخابات نزيهة، لكن نوايا البعض وأفعاله تصب في غير ذلك؛ لذا تصريحاتهم مجرد ذر الرماد في العيون".

وأكدت خلال تصريح لـ"عربي21" أن "هذه القوى، سواء محلية أو دولية، تسعى إلى عرقلة إنجاز القاعدة الدستورية وفقا لمسارها القانوني، أو فرض قاعدة دستورية تبعا لأهوائهم، لذا التعويل الآن على ماهية القرارات التي خرجت من مؤتمر برلين 2 ومدى التزام هذه القوى بها وإلزام غيرها"، كما رأت.

الخبير الليبي في الشؤون القانونية، مجدي الشبعاني، رأى أن "أبرز ما شهده مؤتمر برلين هو تمثيل ليبيا بحكومة واحدة تمثل الدولة، وتطالب بشكل متزن بمطالب مشروعة نحو السيادة، أما المخرجات فأغلبها كان متوقعا، خاصة ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد".

وتابع: "لكن الأزمة أن المؤتمر لم يضع آليات واضحة لتنفيذ خطة إخراج المرتزقة؛ لذا النتائج كانت مخيبة للآمال، وطالما لم تحل أزمة المرتزقة، فلن يتحقق أي استحقاق دستوري أو غيره في البلاد، وستطول الأزمة وتتمدد"، كما صرح لـ"عربي21".