الأمم المتحدة تتهم "الحوثي" بقتل المدنيين في مأرب

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف الأعيان المدنية من قبل جماعة الحوثيين في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وقالت المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل: "نبدي قلقنا البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين، واستمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب في اليمن، التي تسعى القوات الحوثية المعروفة باسم "حركة أنصار الله"، لانتزاعها من الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر".

وأضافت: "خلال الاعتداءات الأخيرة، أصيب في 10 حزيران/ يونيو الجاري، مجمّع مدني في مدينة مأرب، يضم مكتب المحافظ، وفرعا محليا لوزارة التخطيط، ومقر الشرطة، ومسجدا وسجنا للنساء، بما يُظَن أنها صواريخ، وربما أيضا طائرة (بدون طيار)، محملة بالمتفجرات أطلقتها حركة "أنصار الله" ( الحوثي).

وبحسب المسؤولة الأممية، فإن ثمانية مدنيين قتلوا، جميعهم من عناصر الشرطة، وأصيب 30 مدنيا، من بينهم امرأة يقع منزلها بالقرب من المجمع ( الحكومي) بمأرب.

بالإضافة إلى ذلك، تضررت ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جراء انفجار الطائرة بدون طيار، وأصيب اثنان من موظفي الإسعاف، وفق ما صرحت به المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشارت ثروسل: "في 5 حزيران/ يونيو، أصيبت محطة بنزين مخصصة للأفراد العسكريين والمدنيين المصرح لهم، وتقع داخل قاعدة عسكرية حكومية قريبة من المدينة، بصاروخ، اعترفت جماعة الحوثي بإطلاقه".

وتابعت: "استهداف الأعيان المدنية، بحسب الحكومة اليمنية، أسفرت عن مقتل 21 شخصا، بينهم مدنيون".

وأوضحت ثروسل أن الحوثيين طالبوا إجراء تحقيق مستقل، وعرضوا تعويض أي مدنيين يتبين لاحقا أنهم تعرضوا للأذى.

ودعت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، وكذلك مبدأَي التناسب والاحتياطات في الهجوم.

كما حثت الأطراف ذاتها، إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من آثار الاعتداءات والهجمات.

وطالبت ثروسل بـ"إجراء تحقيق مجدٍ في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.. فضحايا القتل العشوائي، بما فيه القتل الذي يرقى إلى جرائم حرب، لهم حق بالعدالة، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، بغض النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب".

وأردفت: "نحثّ جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد"، مشددة على أنه لا يمكن إنهاء هذا الصراع إلا عبر حل سياسي.

وقالت: ونظرا إلى معاناة المدنيين اليمنيين، على الأطراف في النزاع تجنب تسييس المساعدة الإنسانية، والسماح باستيراد السلع التي هم بأمس الحاجة إليها من دون أي عوائق.

ووفقا للمتحدثة باسم مفوضية حقوق الانسان، فإنه منذ كانون الثاني/ يناير، شنت حركة أنصار الله حوالي 128 ضربة بطائرات بدون طيار، وأطلقت 31 صاروخا باليستيّا على السعودية، مؤكدة أنه"في حين أن غالبية الأهداف كانت ذات طبيعة عسكرية، فقد أُصيبت البنية التحتية المدنية أيضا، بما في ذلك مطارات مدنية ومنشآت صناعية".

"انتهاك حقوق الأطفال"

وفي سياق مواز، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، إدراج جماعة الحوثيين على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وقالت المنظمة في بيان لها؛ إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، قرر إدراج الحوثيين على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.

وأضافت أن"جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلا يمنيا".

"ابتزاز أممي"

وردا على ذلك، هاجمت جماعة الحوثي، قرار الأمم المتحدة معتبرة إياه بأنه "ابتزاز لها".

وقال القيادي في الجماعة وعضو مجلسها السياسي، محمد علي الحوثي، عبر تويتر، مساء الجمعة؛ إن قرار "غوتيريش" لا يستند إلى حقائق ميدانية، ولا إلى تقارير لجان مستقلة طالبنا بها.

وبحسب القيادي الحوثي، فإن القرار يؤكد صفقة ابتزاز لإعادة غوتيريش أمينا عاما، كما ابتز "بان كي مون" سابقا، وأعلن رسميا اضطراره إلى إلغاء تصنيف السعودية من قائمة العار، على حد قوله.

وأشار إلى أن "دراسة خطوات كيفية التعامل مع الابتزاز الأممي، ضرورة".

قرار غوتيريش لايستند الى حقائق ميدانية ولا تقارير لجان مستقلة طالبنابها
القرار يؤكد صفقة ابتزاز لإعادة غوتيريش أميناعاما كما
أبتز بان كي مون سابقا واعلن رسميا اضطراره الى الغاء تصنيف السعودية من قائمة العار
دراسة خطوات كيفية التعامل مع الابتزاز الاممي ضرورة#اليمن_سيدا_بجمهوريته

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 18, 2021