اتفاق "تعاون أمني" تركي فلسطيني يدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل

قالت صحيفة "يني شفق" التركية؛ إن أنقرة اتخذت خطوة أولى لتطبيق النموذج الليبي مع الفلسطينيين، في إشارة إلى "اتفاق أمني" دخل حيز التنفيذ بين تركيا والسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن تركيا التي أظهرت ردود فعل عنيفة تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، صادقت أول أمس على اتفاقية التعاون الأمني التي جرى توقيعها مع السلطة الفلسطينية عام 2018.

وأشارت إلى أن هذا القرار ينظر إليه كخطوة أولى لتطبيق نموذج مماثل لذلك الذي نفذته تركيا، التي وقعت اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا.

وأوضحت أنه بموجب الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ، سيتم تدريب قوات إنفاذ القانون الشرطية في أكاديمية الشرطة والدرك وأكادينمية خفر السواحل في تركيا.

وتابعت أنه سيتم تنفيذ مشاريع قصيرة وطويلة الأجل، بهدف زيادة قدرات قوات إنفاذ القانون الفلسطينية، من خلال تقديم التدريب والاستشارات والمساعدات الفنية.

وأوضحت أن أنقرة التي أرسلت رسائل واضحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، اتخذت الخطوة الحاسمة في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد أول الأربعاء الماضي، وجرى "نشر اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين الجمهورية التركية وحكومة دولة فلسطين عام 2018، في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ".

اقرأ أيضا: أردوغان: فلسطين تنتظرنا.. وإسرائيل "دولة إرهابية"
 

وأضافت أنه بالاتفاق، جرى فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الفلسطينية، وبموجبه تقرر التعاون في مكافحة غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، وتهريب الممتلكات الثقافية والطبيعية، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، ومكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

ولفتت إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنقنيات التشغيلية لمكافحة الإرهاب، هو أحد البنود البارزة في الاتفاق.

وذكرت أنه من أكثر البنود اللافتة للانتباه في الاتفاقية، هي القضايا المتعلقة بالأمن البحري والسواحل.

وبموجب المادة السابعة، تقرر إقامة تعاون بين الجهات المختصة لدى البلدين، بالقيام بحملات بحرية، ورصد الجرائم العابرة للحدود عبر البحر.

وتابعت الصحيفة، أنه لضمان التنسيق في الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية كافة، تقرر تعيين مستشارين، 
ولضمان تنسيق جميع هذه الأنشطة، تقرر تعيين خبراء استشاريين وضباط اتصال بين الجانبين.

وذكرت أنه وفقا للمراقبين، فإن الاتفاقية تحمل معنى أكبر من "اتفاق أمني"، وهي خطوة أولى بين أنقرة والسلطة الفلسطينية على غرار الاتفاقية الليبية التركية.

ونقلت عن الأدميرال التركي المعروف جهاد يايجي، أنه مع الاتفاق، أظهرت تركيا دعمها لفلسطين، وفتحت صفحة جديدة، واصفا إيها بـ"التاريخية".

وأوضح أن الاتفاقية أرست بالتعاون والتدريبات المخطط لها في خفر السواحل، الأساس لاتفاق الصلاحية البحرية بين تركيا وفلسطين.

وأضاف: "كان هذا الاتفاق الخطوة الأولى نحو تنفيذ النموذج الليبي في فلسطين، ومن خلاله تم وضع حجرالأساس لهذا المسار".

وتابع، بأنه وفقا للمعلومات التي تلقاها من مصادر، بأن "الأشقاء الفلسطينيين" يريدون التوصل إلى اتفاق بحري مع تركيا.

وأشار إلى أن "الاتفاق البحري إذا جرى توقيعه سيكون مصلحة للجميع، كما أنه سيكسب إسرائيل 10 كم مربع، ومصر 14 كم مربع مساحة بحرية".