كيف تحولت "أونروا" إلى جزء من هوية الشعب الفلسطيني؟

لم يكن الشعب الفلسطيني يعرف قبل أكثر من نصف قرن من الزمان شيئا اسمه "أونروا" أو "الوكالة"، والتي تأسست لتقديم الغوث للاجئين الفلسطينيين الذين هجرتهم العصابات الصهيونية عام 1948م واحتلت أرضهم، لتصبح هذه الكلمة وكلمات أخرى ارتبطت بها جزءا من ثقافة الشعب الفلسطيني.

وتحيي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأول من أيار/ مايو من كل عام ذكرى بدء عملياتها لخدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهي متمسكة بالتفويض الذي منحته إياها الأمم المتحدة قبل أكثر من نصف قرن من الزمان لمواصلة تقديم مساعداتها للاجئين رغم كل التحديات التي تواجهها والملاحظات من قبل اللاجئين وممثليهم عليها.

في أعقاب حرب عام 1948م واحتلال العصابات الصهيونية للأراضي الفلسطينية، تم تأسيس "الأونروا" بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون أول/ ديسمبر 1949م بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، إلا أن "الأونروا" بدأت عملياتها بشكل فعلي في الأول من أيار/ مايو من العام 1950م.

وعندما بدأت "الاونروا" عملها قبل 71 سنة ، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750,000 لاجئ فلسطيني فقط، إلا أنها اليوم أصبحت تقدم المساعدات لحوالي خمسة ملايين وست مائة ألف لاجئ من فلسطين في مناطق عملياتها الخمس وهي: قطاع غزة، الضفة الغربية والقدس المحتلة، لبنان، سوريا، الأردن.

وعلى مدار 71 سنة أصبحت كلمة "أونروا" أو "الوكالة" أو "كرت التموين"، أو "الطعمة" أو "المخيم" جزءا من ثقافة شعب عاش مهجرا بفعل تآمر عالمي عليه لتحويله إلى لاجئ يعتاش على المساعدات والطرود الغذائية وفي الخيام.

واستعرض الكاتب والباحث في شؤون اللاجئين ناهض زقوت المراحل والمشاريع التي مرت بها "الأونروا" قبل بدء عملها عام 1950م، وكيف حاولت الأمم المتحدة دمج اللاجئين الفلسطينيين في محيطهم من أجل التخلص من قضيتهم إلا أنها فشلت أمام رفض اللاجئين التوطين وذوبان قضيتهم.

وأشار إلى أهمية التقرير الذي قدمه "الكونت فولك برنادوت" وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1948م، والذي اغتاله الإرهابيون اليهود يوم إعداده تقريره النهائي في 17 أيلول/ سبتمبر 1948؛ أصبح حجر الزاوية في قرار الأمم المتحدة الشهير رقم 194.

وقال زقوت لـ "عربي21": "هذا القرار الذي أكد عليه المجتمع الدولي أكثر من 160 مرة، ويعد أكثر من أي قرار آخر في تاريخ الأمم المتحدة كله، فهو التفويض الرسمي والقانوني من المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

                         ناهض زقوت.. باحث في شؤون اللاجئين

وأوضح أن هذا التقرير يضم ثلاثة مكونات رئيسية وهي: أنه يدعو إلى عودة اللاجئين وإلى تعويضهم، ويدعو إلى إغاثتهم ومساعدتهم حتى تتم إعادتهم إلى وطنهم، وأنه يخلق الآلية لتطبيق قرار، لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في فلسطين، UNCCP. 

وأضاف: "لم يكن هذا القرار 194 هو العمود المركزي للقانون الدولي فحسب، وإنما ظل يشكل، على مر السنين، المطلب الرئيسي الذي يطالب اللاجئون الفلسطينيون بتطبيقه".

وأوضح أن برامج التشغيل التي أوصت بها بعثة الأمم المتحدة للمسح الاقتصادي تضمنت التزود بقطعة أرض للزراعة، الترويج والارتقاء بالحرف اليدوية في ميادين عمل الاونروا الخمسة، لذا سعت الاونروا لانجاز تلك التوصيات بدمج اللاجئين في العمل حتى تم الاستغناء عن حوالي (100.000) لاجئ عن الاعتماد على رزم الإغاثة. 

وأكد زقوت على أنه حتى تشرين أول/ أكتوبر 1950، أشارت الاونروا في تقريرها بأن فرص العمل كانت قليلة في المناطق، إذ كان التمويل مخيب للآمال، وكذلك أبدى كل من الحكومات المضيفة واللاجئين الحذر، حيث لم تساهم برامج العمل كما كان مأمولا منها، فأظهرت بعض الحكومات العربية معارضتها لهذه المبادرات. وفي ذات الوقت بين تقرير المدراء في السنة الأولى بأن تكاليف تقدم العمالة كان يعادل خمسة أضعاف مما يقدم للإغاثة، لذلك لم يكن برنامج التشغيل سيؤدي إلى توطين أعداد ذات مغزى من اللاجئين، أو حتى إزاحتهم من سجلات قوائم الإغاثة.

وقال: "بعد أن أدركت الاونروا أن مشروعها باتجاه إعادة دمج اللاجئين في المحيط الإقليمي هو مشروع فاشل ولم يحقق نتائجه، قامت بتغيير البرنامج الذي يرتكز على التشغيل من أجل الاندماج، حيث اتجهت في تشرين ثاني/ نوفمبر 1951 إلى المشاريع إنمائية إقليمية التي استحوذت على اهتمام طاقم بعثة المسح الاقتصادي. وفي هذا السياق، وضعت الاونروا خططا متعددة بإشراف المدير الثاني لها (جون ب. بلاندفورد)، واللجنة الاستشارية للاونروا، ورصدت لتمويل البرنامج الجديد مبلغ 200 مليون دولار في صندوق سمته (صندوق إعادة الدمج)، لدمج حوالي (150ـ 200 ألف) لاجئ في البلدان المضيفة". 

وأضاف: "قام هذا البرنامج باستيعاب بعض تدابير البرنامج القديم للتشغيل، مثل بناء المنازل، إقامة قرى، التزويد ببنى تحتية زراعية، كما اشتملت هذه النشاطات أيضا على مساعدة اللاجئين في إيجاد فرص عمل في أماكن أخرى، وتقديم تدريب مهني للمهارات المطلوبة، وتقديم القروض أو المنح الصغيرة".

وتابع: "كان المقصود من كل ذلك، نقل مسؤولية إدارة الإغاثة إلى الدول المضيفة حتى الأول من يوليو 1952، ليتناقص تمويل الوكالة تدريجيا، ولكن جهود دمج اللاجئين أخفقت مرة أخرى، ومع حلول عام 1956 لم تكن الاونروا قد صرفت من المبلغ المرصود سوى 37.5 مليون دولار، وتم شطب (23.800) اسم من سجلات الإغاثة بشكل دائم".

وأشار إلى أنه كان السبب الرئيس والمباشر لكل هذه الجهود التي قامت بها "الأونروا" تحت ما يسمى (التشغيل من أجل الاندماج) هو رفض اللاجئين لفكرة التوطين، حيث اعتبروا بأن التطوير يعادل إعادة التوطين. إلا أن "الأونروا" قدمت تفسيرات أخرى للفشل، مثل الافتقار للتسوية الفلسطينية من خلال العودة والتعويض، كذلك الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، ورفض الدول العربية فكرة التوطين. 

وقال الباحث في شؤون اللاجئين: "هذا ما جعل الأونروا تعيد التفكير مع الأمم المتحدة في برامجها وتوجهاتها. ومنذ منتصف الخمسينيات ركزت في عملياتها على مجال الإغاثة بمواصلة تقديم المساعدات الملحة من الطعام والملجأ والملبس والرعاية الصحية الأساسية، ولكن حاجات اللاجئين كانت في حالة تغير دائم على مر الزمن".

وأضاف: "منذ تأسيس الأونروا وهي تواجه عجزا في مواردها المالية، تحت مسميات شتى وادعاءات باطلة، فهي تدعي أن التقليص يأتي نتيجة عجز أو عدم وفاء الدول المانحة أو الداعمة بالتزاماتها، ولكن في ختام السنة المالية للاونروا تكون هذه الدول قد قامت بتسديد ما عليها من التزامات مالية للأونروا، دون أن تتراجع الأونروا عن التقليصات التي قامت بها تجاه اللاجئين".

واعتبر أن حديث "الأونروا" المستمر عن عجز في الميزانية سياسة مقصودة ومبرمجة، وذات أهداف بعيدة المدى، تتمثل باختصار في إنهاء خدمات الأونروا للاجئين بشكل تدريجي حتى لا يشعر اللاجئ بان الإنهاء أو الإلغاء جاء فجأة، بل تكون الاونروا قد قلصت من الخدمات بحيث لا يبقى إلا البرامج الأساسية للأونروا، وهي التعليم وهذا تسلمه إلى وزارة التربية والتعليم، والصحة وتسلمه إلى وزارة الصحة، والخدمات الاجتماعية تسلمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة المضيفة.

وأضاف: "منذ أوائل الثمانينيات بدأت الأونروا في إجراءات تقليص الخدمات، حيث بدأت بإلغاء أقسام الولادة في عياداتها ومراكزها الصحية، ثم أخذت بالتدريج في تقليص توزيع التموين على اللاجئين، وإلغاء وجبات الحليب للمرحلة الابتدائية صباحا، وإلغاء مراكز التغذية (الطعمة)، وإلغاء تعليم الحرف المهنية في المدارس الإعدادية، وقف الدعم عن مراكز الشباب والمراكز النسوية، إلغاء تواجد سيارات الإسعاف في العيادات الصحية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تمس البنية الاقتصادية والمعيشة للاجئ، ومازالت الأونروا تواصل سياسية التقليصات التي تمس الفقراء والمرضى والطلبة، وتحمل في طياتها تراجعا حقيقيا في تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وهو بمثابة ابتزاز سياسي للشعب الفلسطيني في ظل ظروف الحصار والإغلاق والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

ومن جهته قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لرئاسة الأونروا لـ "عربي21": "في 1 أيار/ مايو من عام 1950م بدأت الأونروا عملياتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث خصصت في البداية، نسبة 69 في المائة من الميزانية لتمويل عمليات الإغاثة، كما بدأت حملات توزيع المؤن الغذائية بشكل واسع في سنة 1950م، وتضمنت مواد أساسية مثل الطحين والأرز والجبن والصابون. وأضيفت إلى قائمة المواد الملابس والأحذية وفرش السرير والأدوات المنزلية حسبما سمحت المساهمات المالية بذلك".

               عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لرئاسة الأونروا

وأضاف: "تقدم الأونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملايين وست مائة ألف لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم، ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأكد على أن الأونروا تواصل عملياتها لخدمة ملاين اللاجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

وقال: "هذا التفويض للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد كل 3 سنوات، ونحن ملتزمون تماما ببنود هذا التفويض وكل حديث عن إلغاء الأونروا وتصفيتها لا معنى له على الإطلاق".

وأضاف: "في ظل غياب حل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة عملت وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 حزيران/ يونيو 2023".

وتابع: "من أراد أن يغير في طبيعة عمل الأونروا فليذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن لا تملك أي جهة أن تقوم بتغير بنود هذا التفويض وطبيعة عمل الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح أبو حسنة أن الأونروا أنشئت من أجل أهداف التنمية البشرية الصحة والتعليم، وستستمر في عملها إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: "بعد أن تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا لزوم لوجود الأونروا، ولكن إلى أن تحل هذه القضية ستستمر الأونروا في تقديم برامج التعليم لأكثر من 540 ألف طالب في 710 مدارس في مختلف عمليات عملها الخمسة في سوريا، ولبنان، والأردن، وغزة، الضفة والقدس الشرقية)، وأيضا في عياداتها المنتشرة تقدم الأونروا مساعدات للاجئين حيث سجلت 9 ملايين زيارة طبية لعياداتها سنويا، كما تقدم مساعدات غذائية ونقدية لحوالي مليون و700 ألف لاجئ فلسطيني، وتشغل 30 ألف موظف فلسطيني، وعشرات الآلاف على بنود البطالة، لديها برامج قروض استفاد منها مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين".

وتطرق أبو حسنة إلى التحديات التي تواجه المؤسسة الأممية وفي مقدمتها العجز الدائم في موازنتها السنوية لكل عام، مشير إلى أن العجز في الميزانية هذا العام بلغ 150 مليون دولار من أصل 860 مليون دولار حجم الموازنة، وذلك على الرغم من استئناف الولايات المتحدة تقديم المساعدات المالية لها بعد توقف دام 3 سنوات والتي تبلغ 360 مليون دولار سنويا.

واعتبر نصر أحمد، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين في مخيم الشاطئ بغزة "الأونروا" الشاهد الدولي الذي ما زال قائمًا على نكبة الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن تظل مستمرة في خدماتها حتى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وهو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وقراهم التي هجروا منها بقوة السلاح عام 1948م.

وقال أحمد لـ "عربي21": "الأونروا لم تتمتع كغيرها من المنظمات الدولية بموازنة مخصصة من هيئة الأمم المتحدة ولكنها تعتمد على تبرعات الدول المانحة والتعهدات التي تقطعها على نفسها في المؤتمرات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، وعلى ما قيمته 7.5% من موازنتها تدفعها الدول العربية لا سيما دول الخليج".

وأضاف: "تعرضت الأونروا في السنوات الأخيرة لهزات عنيفة وضغوط كبيرة سواء مالية أو سياسية مارستها عليها الولايات المتحدة الأمريكية التي قطعت الدعم المقدر بحوالي 360 مليون دولار في كانون ثاني/ يناير عام 2018، وكذلك دولة الاحتلال وحرضتا على عدد من الدول المانحة لقطع مساعداتها مما أثر بشكل كبير على أداء الأونروا وتسببت في جعل إدارتها تستجيب لهذه الضغوط وتقلص خدماتها المقدمة للاجئين متذرعة بالأزمة المالية، حيث طالت الموظفين الذين تم فصل حوالي 1500 منهم وحوالي 100 معلم، ووقف مكاتب الخدمات الاجتماعية، ووقف البرامج النسائية وذوي الاحتياجات الخاصة وفصل موظفيها، ووقف المشاريع الخاصة بإعمار البيوت التي دمرتها الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة ووقف زيارات الباحثين الاجتماعيين للأسر الفقيرة ووقف إضافة المواليد، وطالت أيضًا البيئة والصحة، كما قادتا هاتان الدولتان أيضًا في العام 2019 حملة ضد تجديد الولاية القانونية للأونروا بحجة تحريضها على العنف واستشراء الفساد بداخلها".

واتهم الناشط الفلسطيني "الأونروا" بالتماهي مع السياسة الأمريكية ودولة الاحتلال في السعي إلى إنهاء خدماتها عبر تلك الإجراءات والتقليصات وعدم تجديد ولايتها.

وقال: "استمرت الأونروا في سياستها المتماهية مع إنهاء خدماتها ولم تستجب إلا بالقدر اليسير، وما زالت هناك قضايا عالقة كثيرة أهمها توحيد السلة الغذائية التي ساوت بين الفقر المدقع والفقر العادي، وكذلك لم تعد قيد إلا عدد بسيط من الموظفين، كما أنها خلقت أزمة جديدة بحذف خمسة مساقات تعليمية من منصتها التعليمية الإلكترونية من بينها مساقا التربية الدينية والتربية الوطنية الأمر الذي يعتبر تعديًا صارخًا على قيمنا الديني والوطنية واستجابة لإرادة المحتل الإسرائيلي وقامت بالاحتجاج على هذه الخطوة الخطيرة التي تمس أكثر من 532 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس الأونروا، وكذلك الأمر الأخطر وهو القرار الأوروبي وتهديده بوقف المساعدات عن الأونروا بحجة أن هناك مناهج تعليمية تحرض على العنف والكراهية، وهو محض افتراء رفضته الأونروا نفسها، في حين أكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن المنهج الفلسطيني خالِ من التحريض على العنف".

وأشار إلى أنهم يسعون بشكل دائم لدى الدول المانحة لتوفير الدعم الضروري لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمخيمات في مناطق عمليات الأونروا الخمس وكذلك تأمين العم المستدام للأونروا حتى عام 2025 وإعداد فريق متكامل لإعداد إستراتيجية تقدم للمانحين لتحسين وتطوير خدماتها وبرامجها ورقمنتها وتعزيز الكفاءة في الإدارة.