هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال مرصد حقوقي إعلامي، الأربعاء، إن واحدا وسبعين صحفيا ما زالوا
يقبعون في السجون المصرية رغم الإفراج عن سبعة منهم في نيسان/ أبريل الماضي.
وفي تقرير له عن الحالة الصحفية في مصر لشهر نيسان/ أبريل جدد
المرصد العربي لحرية الإعلام مطالبته السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين،
كما أنه طالب باحترام نصوص الدستور التي كفلت حرية الصحافة واستقلالها وتنوعها، وندد باتساع
الهيمنة الأمنية على وسائل الإعلام وصناعة الدراما، والاستمرار في حجب المواقع الإلكترونية.
وأكد المرصد أن الإفراج مؤخرا عن عدد من الصحفيين المحبوسين هو خطوة
مشكورة لكنها محدودة لتصفية موقف الصحفيين
المحبوسين والذين لا يزال يتبقى منهم نحو 71 صحفيا ومصورا، يقضي بعضهم أحكاما بالحبس
تصل إلى المؤبد، بينما يقضي غالبيتهم حبسا احتياطيا على ذمة اتهامات ولم يتم إحالتهم
إلى المحاكم، وقد قضى غالبية هؤلاء الفترات القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها
القانون (سنتين) ولم يتم إخلاء سبيلهم، بل تمت إعادة حبسهم باتهامات جديدة وليصبح الحبس
الاحتياطي الذي هو مجرد إجراء احترازي عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى بدون حكم قضائي.
وأكد المرصد أن هؤلاء الصحفيين والمصورين المحبوسين لم يرتكبوا أية
جرائم إرهابية، وكل جريمتهم هي العمل الصحفي أو ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم
وهو الحق الذي كفله لهم الدستور والقوانين المصرية، بل إن الدستور المصري في المادة
71 يمنع تماما الحبس في قضايا النشر الصحفي، كما أنه يمنع إغلاق الصحف.
ورصد التقرير 25 انتهاكا بحق الحريات الصحفية خلال شهر نيسان/
أبريل الماضي، وتصدر القائمة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(8) انتهاكات، و(5) انتهاكات بحجة تداير احترازية، و(4) انتهاكات إدارية، وبعدها تساوت
انتهاكات المنع من التغطية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بـ(3) انتهاكات، والقرارات الإدارية التعسفية كذلك بـ(3) انتهاكات،
ثم انتهاكات السجون بانتهاكين، ثم التدابير الاحترازية بانتهاك واحد، كما تم خلال الشهر
الإفراج عن سبعة من الصحفيين السجناء، وهم: مجدي حسين وخالد داوود وسلافة مجدي وحسام الصياد
ومحمد حسن مصطفى وأحمد علي وسعيد حشاد، بينما لا يزال يقبع في السجون 71 صحفيا حتى
نهاية شهر نيسان/ أبريل 2021.
وانتقد المرصد مرور اليوم العالمي لحرية الصحافة دون أي فعالية لإحيائه من نقابة الصحفيين ولو بإصدار
بيان صحفي.