هروب جماعي من مناطق الأسد بسبب التجنيد والوضع الاقتصادي

تشهد مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وصول مواطنين من مناطق النظام إليها، هربا من الأزمة الاقتصادية والتجنيد الإجباري غير المحدد.

وأفاد شاب هارب عرف عن اسمه بـ"علي الطرطوسي"، بأن "الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وصل لدرجة لا يمكن تحملها".

وأضاف الطرطوسي، الذي طلب عدم الكشف عن وجهه لأسباب أمنية، أن المواطنين في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد "يعانون الأمرين لكسب قوت يومهم".

وأوضح أن "النظام عاجز عن توفير الوقود للمواطنين، كما أنه غير قادر على دفع رواتب الموظفين".

ولفت أن "غالبية السكان بمناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر".

وأضاف أن أصحاب السيارات يضطرون في مناطق سيطرة النظام للانتظار 48 ساعة أمام محطات الوقود لملء خزانات سياراتهم، فيما يحصل الأغنياء على الوقود من خلال دفع الرشى.

وأردف: "لقد ضاع مستقبل الشباب في تلك المناطق، ومن يذهب للخدمة في الجيش لا يسرح منه، كما يوجد من قضى 10 أعوام في الخدمة".

وتابع: "جئت إلى إدلب لأحمي مستقبلي من الضياع، وأجد عملا يعينني على إكمال دراستي".

الشاب حبيب يزن، من مدنية طرطوس (غرب)، قال إن "روسيا وضعت يدها على ميناء المدينة وشواطئها، وبنت الكثير من نقاط المراقبة حولها وسيطرت على تجارة البلاد، ولم يبق لمؤسسات الدولة شيء".

وأكد يزن، أن "الأوضاع الاقتصادية تواصل تدهورها في مناطق سيطرة النظام، وروسيا تواصل استغلال الوضع لمصلحتها"، مشدداً على أن "بيع البلاد أمر غير مقبول".

واستطرد: "الكهرباء لا تأتي سوى ساعتين في النهار والمواطن لا يأخذ حصة تكفيه من الخبز، والأسعار مرتفعة جداً وتواصل الارتفاع".

واستدرك: "لو بقيت هناك فمن غير الممكن أن أبني مستقبلي".

وتعاني مناطق سيطرة النظام تدهوراً كبيراً، حيث انخفض سعر الليرة السورية إلى أكثر من 3 آلاف مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى شح كبير في الوقود والغذاء.

وفي آذار/مارس 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عاما من حكم عائلة "الأسد" وتداول السلطة سلميا، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب ووضع إنساني مترد.