قوى ترفض إعلان مرشحيها.. هل ينجح العراق بتأمين الانتخابات؟

بعد توقيع الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن رفض القوى السياسية إعلان أسماء مرشحيها للانتخابات خشية تعرضهم للاغتيال.

وأكد الرئيس العراقي، الاثنين، أن الانتخابات ستجرى في ظروف نُقدر وتقدّرون حتما مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي الأمني بمجابهة الإرهاب والخارجين عن القانون، إلا أننا نعوّل على همّة أجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا بتحمل المسؤولية في حفظ أمن الانتخابات والناخبين.

أوضاع معقّدة

وبخصوص إمكانية توفير أجواء آمنة للانتخابات، قال السياسي العراقي القاضي وائل عبد اللطيف إن "أغلب القوى السياسية -خارج خط الإسلام السياسي الشيعي- تطالب بإنهاء الفصائل المسلحة في البلد، وعدم استخدام المال السياسي، وكذلك عدم إجراء تغييرات إدارية على بعض مناصب مفوضية الانتخابات، فهناك مراكز مهمة بالمفوضية من الآن يجري التلاعب فيها".

وأضاف عبد اللطيف لـ"عربي21" أن "هؤلاء لا يريدون نزاهة ونظافة وشفافية في إجراء الانتخابات لأنهم سيخسرون، فهم يربحون بالسلاح المنفلت والمال السياسي والهيمنة على المراكز وقد توصل عدد غير قليل منهم إلى مقاعد البرلمان".

وأشار إلى أن "قانون الأحزاب السياسية والديمقراطية والمنافسة الحقيقية كلها تحتّم عدم استخدام السلاح والمال السياسي والتلاعب في مناصب المفوضية العليا للانتخابات أو التأثير على إرادة الناخب بشتى الوسائل، فقد استخدموا الطائفية والحرص على المذهب -وهذه كلها كانت أبواقا لهم- لكن الآن فقد نفض الشعب يده منها وعرف أن هؤلاء طبقة فاشلة فاسدة".

ورأى النائب السابق أنه "في ظل الوضع الحالي فإن من الصعب إجراء انتخابات نزيهة، لأن غالبية القوى السياسية ترهن مشاركتها بإيجاد أوضاع صحية للانتخابات حتى لو بنسبة 60 بالمئة حتى لا نبتعد عن الديمقراطية، لكن عدم المشاركة يشجع الأطراف الأخرى على هذا المبدأ، لأنه في قانون الانتخابات وفي الدستور لا يوجد حد ثابت للمشاركة بالانتخابات، بمعنى أنه إذا ذهب للانتخابات 3 أو 5 بالمئة فإن الانتخابات لن تعاد وسيؤخذ بالنتائج".

وتابع: "لذلك فإنه إذا غاب الخط الليبرالي والعلماني والمستقلون وغيرهم من التشكيلات السياسية في البلد، والقادرة على اكتساح الطرف الآخر في البرلمان وإلحاق الخسارة به، وعندما يخسرون فستفتح ملفاتهم التي تحرق بلدا كاملا، أي إن الفساد الذي ارتكبوه لا نظير له في العالم".

وزاد عبد اللطيف قائلا: "رئيس الوزراء وعد بإجراء تغييرات لحصر السلاح، ونحن نتمنى ذلك، لكن الواقع الفعلي يقول إن الوضع معقد ومتشابك وفيه تأثير إقليمي، وهؤلاء لا يريدون لمن يحمون مصالحهم في العراق أن يخسروا في الانتخابات، لذلك فإن التزوير والمال السياسي والسلاح كله ينفعهم، فكيف يكون حزب لديه فصيل مسلح ويشارك في البرلمان؟".

"مبالغة بالمخاوف"

من جهته، قال النائب علاء الربيعي عن تحالف "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن "المرشح بالنتيجة سيعلن عن نفسه، ولا أعتقد أنه توجد مثل هذه التخوفات من أنه سيتعرض إلى محاولات اغتيال أو غير ذلك، لأن الظروف للانتخابات جيدة بنسبة معينة، وكذلك استعدادات الشارع العراقي تبشر بخير".

وأضاف الربيعي في حديث لـ"عربي21" أن "جميع المبررات التي تصدر من بعض القوى السياسية هي غير صحيحة ومبالغ فيها بدرجة كبيرة، لأن الوضع جيد، وبالإمكان إجراء الانتخابات في الوقت الحالي".

أما بخصوص حصر السلاح المنفلت، فقال الربيعي إن "هذا الموضوع من مهام الحكومة العراقية، ويجب أن تقوم بواجبها، وأن لا تكون هناك قوة أقوى وأكبر من سلاح الدولة، وإذا كان هناك مليشيات فيفترض أن تواجهها الحكومة والقوات الأمنية، والتي هي فقط من يحق لها حمل السلاح".

وأبدى النائب الصدري تفاؤله في المرحلة المقبلة، بالقول: "نحن متفائلون بنجاح الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة خلال المدة المتبقية، وكذلك إنجاح الانتخابات، لأنها إرادة العراقيين ويجب أن تنجح".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، عباس صروط، قد أعلن الأحد الماضي، عن خشية الكتل السياسية من إعلانها عن مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

وقال صروط في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن "بعض القوى السياسية لم تحسم اختيار مرشحيها لبعض الدوائر الانتخابية، لغاية الآن، خصوصا مع استمرار الحوارات حول تشكيل التحالفات الانتخابية".

وأوضح أن "هناك خشية على المرشحين، خصوصا أن الانتخابات المقبلة، ستكون عبر الدائرة المتعددة وكل كتلة سيكون لها مرشح واحد في الدائرة الواحدة، وإذا حصل شيء على المرشح من تصفية أو غيرها، فسوف تخسر هذه الكتل المقعد التي كان من المؤمل الحصول عليه بهذه الدائرة".

ولفت الصروط إلى أن "الكشف عن مرشحي القوى السياسية سيكون بوقت قريب جدا على موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن عددا من الأحزاب السياسية، أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدم الكشف عن أسماء مرشحيها إلا قبل الانتخابات النيابية المقبلة بيوم واحد.

ونشرت مفوضية الانتخابات في العراق، الخميس الماضي، جدولا يظهر أن "عدد المرشحين الأفراد بلغ 246 مرشحا، فيما بلغ عدد المرشحين عن طريق الأحزاب 51 مرشحا، وأن عدد المرشحين عن طريق التحالفات، 4 أشخاص فقط، وبهذا يصبح عدد المرشحين الكلي 301 مرشح في عموم العراق".

ووفقا لأرقام مفوضية الانتخابات، فإن العدد الكلي للمرشحين في الانتخابات البرلمانية الذي وصل إلى 301 حتى وقت نشر الجدول، أقل حتى من عدد مقاعد البرلمان المطلوبة والتي تصل إلى 329 مقعدا، في حالة لم تشهدها أي انتخابات برلمانية سابقة.

اقرأ أيضا: الرئيس العراقي يعلن موعد الانتخابات النيابية المبكرة