ضابط إسرائيلي يكشف طبيعة التغييرات الأردنية بـ"أوقاف القدس"

قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، إن الحكومة الأردنية زادت من التمثيل المرتبط بها في مجلس الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، على حساب الجهات المرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

وأوضح يوني بن مناحيم، أن هذا التوجه الأردني الجديد جاء بزيادة حصة المملكة في مجلس الوقف الإسلامي بالقدس المحتلة، بعد أن زاد الأردن قبل عامين من التمثيل الفلسطيني في المجلس، وشمل عناصر وقيادات من حركة فتح والسلطة الفلسطينية".

وأضاف في مقاله على موقع معهد القدس للشؤون العامة والدولة، ترجمته "عربي21"، أن "الخطوة الأردنية السابقة بزيادة تمثيل الفلسطينيين في مجلس الوقف الإسلامي جاءت لإظهار التعاون الاستراتيجي بين الأردن والسلطة الفلسطينية، والتأكيد على المكانة القوية لسكان شرقي القدس ضد محاولات إسرائيل للسيطرة على الحرم القدسي، وإحباط خطة "صفقة القرن" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وأوضح أنه "بأمر من الملك الأردني عبد الله الثاني، اجتمعت الحكومة الأردنية في 3 نيسان/ أبريل، ووافقت على التشكيل الجديد للمجلس الجديد، وتمت زيادته من 18 عضوا إلى 23 عضوا، وتخلل ذلك رفع نسبة التمثيل الأردني، ومن ذلك إقالة حاتم عبد القادر وزير شؤون القدس الأسبق في السلطة الفلسطينية، ومازن سنقرط وزير الاقتصاد السابق في السلطة الفلسطينية".

وأكد أن "الحكومة الأردنية خفضت كثيرا من تواجد الفلسطينيين في مجلس الأوقاف، لاسيما أولئك المرتبطين بحركة فتح والسلطة، ناقلا عن مسؤولين أردنيين أن التغيير الذي أدخله الأردن في تركيبة المجلس يشير إلى ميله إلى تخفيف التوترات والاشتباكات في الحرم القدسي مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين والمستوطنين اليهود الذين دأبوا على الوصول للحرم القدسي".

وأشار إلى أن "التغيير في تشكيل مجلس الأوقاف من شأنه أن يوثق الصلة بينه وبين الحكومة الأردنية، ويظهر استقلالية أقل، بل يكون أكثر انتباها لمطالب وتوجيهات الحكومة الأردنية".

ونقل عن مسؤول فلسطيني كبير أن "مجلس الأوقاف الإسلامية الذي تم تشكيله حديثا هو أشبه بفرع للحكومة الأردنية أكثر من كونه مجلسا يمثل أبناء شرقي القدس، ووجهة نظرهم فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في القدس".

وأضاف أن "أوساطا فلسطينية عادت من الأردن مؤخرا، وهي قريبة من دوائر صنع القرار الملكي، ذكرت أن أحد الأسباب الرئيسية للتغيير في تكوين المجلس هو محاولة الملك عبد الله إرسال إشارة إلى إسرائيل، مفادها أنه مهتم بالحفاظ على مكانة الأردن كحارس للأماكن المقدسة، دون أن يزعزع مكانته أي من الجهات الأخرى، سواء السلطة الفلسطينية أو المملكة العربية السعودية".

وأكد أن "الملك عبد الله يحاول أيضا تمهيد الطريق لزيارة أخرى لولي عهده، حسين بن عبد الله، بعد أن ألغيت زيارته التاريخية للمسجد الأقصى قبل ثلاثة أسابيع بسبب خلافات مع إسرائيل حول الترتيبات الأمنية، وبحسب مصادر سياسية رفيعة، فقد وجهت إسرائيل رسائل إلى البيت الملكي الأردني، مفادها أن عليها وقف الاستفزازات في الحرم القدسي وانتهاك الوضع الراهن كما فعلت في قضية فتح باب الرحمة".