مركز إسرائيلي: مطلوب تحول بنهجنا بسوريا والتخلص من الأسد

سلط مركز بحثي إسرائيلي الضوء على الأوضاع المختلفة في سوريا بعد عقد على الثورة السورية، حيث بات وجود زعيم النظام السوري بشار الأسد، "غير مريح لإسرائيل"، موصيا ببذل جهد دولي لإزاحته كمدخل لإبعاد إيران عن المنطقة.

وأوضح "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده أودي ديكل وكارميت بلنسي، أن "العصيان المدني الذي قمع بوحشية من نظام ديكتاتوري، مسنود عسكريا ودبلوماسيا من روسيا وإيران، ترك سوريا منقسمة لمناطق نفوذ وسيطرة بإسناد دول أجنبية"، مؤكدا أن "سوريا في المستقبل المنظور ستبقى منقسمة ومفككة".

وأشار إلى أن "خريطة السيطرة" توضح أن "سوريا منقسمة إلى عدة جيوب، بشار الأسد وبمساعدة عسكرية من روسيا وإيران وفروعها، يسيطر ظاهرا على ثلثي الدولة، ومنطقة إدلب شمال غرب سوريا هي جيب للثوار برعاية تركيا، وعلى طول الحدود السورية التركية توجد مناطق تحت سيطرة تركية، في حين تخضع معظم المناطق في الشمال الشرقي من الدولة والتي تضم معظم المقدرات الطبيعية لسيطرة كردية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، أما في وسط وشرق سوريا فتعمل خلايا لداعش".

وذكر المركز في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه دوري تحت عنوان "نظرة عليا"، أن "السيطرة على الحدود السورية تشهد على سيادة منقوصة؛ أولا- جيش الأسد يسيطر على نحو 15 في المئة من الحدود البرية الدولية، وثانيا- حدود سوريا مع لبنان توجد تحت سيطرة حزب الله، وثالثا- حدود سوريا مع العراق توجد تحت سيطرة مليشيات شيعية".

اقرأ أيضا: المرصد: تنظيم الدولة يخطف 8 من عناصر الشرطة السورية ومدنيين

وعن الوضع الإنساني بسوريا، أشار إلى "فقدان نحو نصف مليون شخص لحياتهم، ونحو 12 مليون أصبحوا إما لاجئين أو نازحين، و90 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وتوجد الدولة على شفا أزمة مجاعة، والنقص في المواد الأساسية لا سيما يتعاظم، ويقدر بأن 11 مليون من السكان بحاجة إلى المساعدة".

وعن البنى التحتية، أكد أن "أكثر من ثلث البنى التحتية في سوريا دمرت أو تضررت بشدة، حيث استخدم الأسد السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة كجزء من استراتيجية التدمير لتصفية المناطق التي سيطر عليها الثوار، وتقدر كلفة إعادة بناء سوريا بنحو 250- 350 مليار دولار، وفي هذه المرحلة لا توجد جهة قادرة أو معنية بتمويل إعادة البناء".

المكانة الدولية

وبشأن المكانة الإقليمية والدولية، "يقاطع الغرب نظام الأسد، ويلوح بأن إدارة جو بايدن تواصل السياسة الأمريكية تجاه الأسد، باتخاذ عقوبات ضده وضد محيطه، وعدم الاعتراف به كزعيم شرعي أو بنتائج الانتخابات للرئاسة التي ستجرى في نيسان.

وذكرت الدراسة أن "للأسد عددا قليلا من الأصدقاء في المنطقة، رغم أن بعض الدول طبعت علاقاتها معه، مثل عُمان والبحرين والإمارات ومصر والأردن، وسلموا ببقاء الأسد، ومع ذلك فقد بقيت سوريا خارج الجامعة العربية، أما روسيا، فلا تنجح في تحقيق تسوية سياسية، وهي ترى أن الثمن السياسي لإنهاء حكم الأسد جسيم، هذا تحاول تسويقه كنظام شرعي في أوساط الأسرة الدولية".

ونوهت إلى أنه "منذ التدخل الروسي في الحرب السورية عام 2015، سلمت إسرائيل باستمرار حكم نظام الأسد، كتفضيل "الشيطان المعروف"، باستثناء جهد متواصل للتشويش على بناء "آلة الحرب" الإيرانية في سوريا، ولكن صورة الوضع الحالية تستوجب إعادة تقويم السياسة الإسرائيلية، لأن النهج الذي وجه سياسة عدم التدخل فقد مفعوله لعدة أسباب منها: أولا- أن الأسد هو الذي منح إيران الفرصة لتوسيع نفوذها في سوريا والتموضع في مستويات مختلفة في الدولة على مدى الزمن، وهكذا فإنه خلق لإسرائيل تحديا أمنيا على حدودها الشمالية، وعملت طهران على دعم الأسد عبر حزب الله وتجنيد عناصر شيعة وتدريبهم وتسلحيهم، وعمقت إيران نفوذها في الجيش السوري".

اقرأ أيضا: بعد تصريحات الرياض الأخيرة حول الملف السوري.. ما الذي تغير؟

ونبه المركز إلى أن "إيران تهيئ قواعد لقوة القدس من الحرس الثوري الإيراني في شمال سوريا، ما يسمح بانتشار سريع للقوات ووسائل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية نحو إسرائيل عند الطوارئ"، مؤكدا أن "الهجمات الجوية الإسرائيلية، لا تمنع التموضع والنفوذ الإيراني المتعاظم في سوريا، لكنها تشوش بعض الشيء المخططات الإيرانية لخلق جبهة هجوم ضد إسرائيل".

وقدر أنه "طالما بقي الأسد في الحكم؛ فإن التحدي الأمني أمام إسرائيل سيتعاظم".

ثانيا- أنه "لا يوجد توقع لحل سياسي للأزمة في سوريا طالما بقي الأسد في الحكم، وشرارات الاحتجاج تبدو منذ الآن حتى في أوساط الطائفة العلوية، التي لم يتجاوزها الجوع، ومن هنا فإن بقاء الأسد سيضمن لسنوات أخرى انعدام الاستقرار وسيعمق تلك الظروف التي أدت لنشوب الحرب منذ البداية".

وأفاد بأن "إصرار الأسد على عدم اجراء إصلاحيات سلطوية أو أي تنازل سياسي، هو عائق في وجه كل محاولة تحقيق تسوية بوساطة الأمم المتحدة أو بقيادة روسيا، وما بالنا وواشنطن تمتنع عن المطالبة الصريحة بـ"تغيير النظام"، منوها إلى أن "بقاء الأسد في الحكم يضمن ألا يعود معظم اللاجئين لسوريا".

وثالثا- أنه "بقدر ما يدور الحديث عن نظام الأسد، فإن حجة أنه يوجد "عنوان مسؤول" يمكن أن تتبع تجاهه قواعد لعب فقدت من قيمتها، والدليل أن الأسد لا يسيطر بشكل فاعل حتى في المناطق التي سيطر عليها عسكريا".

بقاء الأسد وصمة عار

وأخيرا- أن "الاعتراف الدولي بزعيم ارتكب على مدى السنين جرائم حرب ولا يزال يواصل التنكيل بالسوريين، هو ليس أقل من وصمة عار أخلاقية على جبين من يسعون لقبوله في حضن المنظومة الإقليمية والدولية".

وخلص المركز إلى أن "3 فرضيات إسرائيلية تبددت: الأولى، أن جهد الهجمات سيمنع التموضع الإيراني العسكري في سوريا؛ الثانية، أن روسيا ستبذل جهدا لدحر الفروع الإيرانية عن سوريا وتقليص نفوذ طهران في الدولة؛ والثالثة، أن من الأفضل وجود حكم مركزي، حتى تحت قيادة الأسد، في دولة موحدة، على كثرة العناوين".

وأكد أنه "طالما بقي الأسد في الحكم، فلن يكون ممكنا دحر إيران وفروعها من سوريا، وبالتالي فإن على إسرائيل أن تشجع مبادرة واسعة لإزاحة الأسد عن الحكم مقابل المساهمة الدولية ومن دول الخليج لإعادة بناء سوريا"، مضيفا أنه "إلى أن تستقر سوريا من جديد، فإن على إسرائيل أن تأخذ مخاطر في المدى الزمني القصير كي تمنع إيران وفروعها من السيطرة على سوريا، من خلال زيادة دورها في ثلاثة مجالات استراتيجية حيوية":

الأول: جنوب سوريا، "لمنع إيران من إقامة حدود احتكاك عال في هضبة الجولان، على إسرائيل أن تستغل ضعف نظام الأسد ومنافسة النفوذ بين إيران وروسيا، كفرصة لاتخاذ سياسة فاعلة في المجال؛ بضرب الفروع الإيرانية، بما في ذلك قوات حزب الله وبالتوازي تعزيز القوات المحلية، سواء السنية أم الدرزية، وإقامة علاقات مع السكان المحليين المعارضين للنظام، مع منح مساعدة إنسانية تساهم في خلق "جزر نفوذ إسرائيلية" وهكذا تشوش مخطط التموضع الإيراني في المنطقة".

الثاني: بحسب المركز، في شمال شرق سوريا، "ومع التشديد على منطقة الحدود العراقية السورية، على إسرائيل أن تستعد لسيناريو إخلاء القوات الأمريكية، وإيران جاهزة للسيطرة على الفراغ الذي سينشأ لتثبيت الجسر البري من العراق إلى سوريا ولبنان".

وأوصى المركز البحثي بأن "تطور إسرائيل قنوات تعاون، في الظل، مع القوات الكردية ومنحها مساعدة عسكرية واقتصادية، وإلى جانب ذلك بناء منصة لنشاط عملياتي متواصل في هذه المنطقة لمنع السيطرة الإيرانية على هذا الإقليم الاستراتيجي، الغني بمقدرات الطاقة والزراعة".

وأما المجال الثالث: فيتعلق بحدود سوريا مع لبنان، وأفاد بأن "الرد المتبادل بين حزب الله وإسرائيل اتسع الى الأراضي السورية والمنطقة المحيطة بالحدود السورية-اللبنانية، وهذه المنطقة التي توجد تحت سيطرة حزب الله تسمح للمنظمة بنقل الوسائل القتالية إلى لبنان، وإقامة صناعة تهريب حيوية لها بل ونشر وسائل قتالية، في يوم الأمر توجه ضد إسرائيل".

ونبه إلى أن "سيطرة حزب الله على الحدود السائبة بين سوريا ولبنان، تعبر عن ضعف استراتيجي لإسرائيل، سمح بتعاظم المنظمة بعد حرب لبنان الثانية، وتشكل رافعة نفوذ سياسي عسكري اقتصادي واجتماعي لحزب الله في سوريا"، موصيا هنا بأن "تصعد إسرائيل نشاطها العملياتي في المنطقة في إطار الحرب ما بين الحروب، وإلى جانب ذلك، أن تشجع تدخلا دوليا لإغلاق الحدود بين سوريا ولبنان على أساس التقدير بأن هذه الخطوة حيوية لإعادة بناء لبنان وإضعاف الجهات المتطرفة في المنطقة كلها".