هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قضايا وآراء
لماذا وصلت العلاقة بين "أبناء الثورة" إلى هذا المأزق؟
رغم الإغراء الذي قد يجده أي محلل سياسي في استعمال كلمات من قبيل "الثوريين"، فإن محدودية القدرة التفسيرية لثنائية "ثوري/ ثوري مضاد" تجعلنا نزهد فيها ونعتبرها جزءا من أنظمة التسمية المضللة والمساهمة في تزييف الوعي الجماعي، وهو ما يدفعنا إلى اجتراح تعبير "أبناء الثورة" الذي نراه أقرب إلى الصياغة الوصفية الموضوعية.
فأن تكون "ابنا" للثورة لا يعني أنك بالضرورة ثوري، ولا يعني أيضا أنك وفيّ لأمّك "الثورة" ولاستحقاقاتها، بل قد لا يعني أصلا اعترافك بنسبك أو عدم تشكيك الآخرين فيه. ولذلك فإن المعنيين بعبارة "أبناء الثورة" هم كل أولئك الفاعلين الجماعيين الذين أكسبتهم الثورة التونسية "هوية"، أو أدوارا في مواقع لم يكونوا ليكتسبوها لولا حصول ذلك الحدث وما مثّله من "انكسار بنيوي" في الحقل السياسي "القانوني"، وهم كذلك كل أولئك الذين يبحثون عن شرعية وجودهم السياسي بالانتساب إلى الثورة، مهما اختلفت توصيفاتهم لها أو مواقفهم من مساراتها.
تأتي أهمية التفصيلات الواردة في المقدمة من محاولتها بناء تعريف "جامع مانع" يحترز من الانتقادات المشروعة التي وُجّهت لثنائية "ثوري/ ثوري مضاد". فهذه الثنائية "الجوهرانية" تذهل عن حركة الواقع وتحاول تثبيته في تمثلات قد تنفع في السجالات السياسية، ولكنها تظل عقيمة في مستوى التحليل الموضوعي.
فقد أثبتت المرحلة التأسيسية وما أعقبها أن "الثورية" ليست موقعا ثابتا ونهائيا، كما أثبتت مسارات الواقع التونسي بعد الثورة أن النموذج التفسيري القائم على ثنائية "ثوري/ ثوري مضاد" لا يصمد إلا قليلا أمام الفحص النقدي. ولعلّ سبب ذلك هو مسار "مأسسة الثورة" وما فرضته صناديق الاقتراع وموازين الضعف من "واقعية" أو براغماتية تجسدت في بناء تحالفات تكتيكية في الظاهر - ولكنها استراتيجية في العمق - مع الممثلين الصرحاء "للثورة المضادة"، أي لأولئك الذين يُنكرون الثورة جذريا ويبنون خطاباتهم بالتناقض المعلن معها.
في مستوى سياسي، يظهر الصراع بين "أبناء الثورة" منذ لحظة "التوافق التأسيسي" المطبّع مع المنظومة القديمة - بدعوى استمرار الدولة - وما أعقبه من "توافقات مشتقة"، سواء أكانت بدافع الخوف من الاستئصال أم كانت بتعلة الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي. ولكن في المستوى المعرفي - أو في مستوى البنية العميقة للعقل السياسي بمختلف مدارسه الأيديولوجية - فإن الارتكاس عن اللحظة الثورية وما تتطلبه من تطوير للخطاب السياسي كان هو ما سيهيمن على مسار "الانتقال الديمقرطي" ومخرجاته الهشة.
فعندما اختار الفاعلون الجماعيون الكبار - من أبناء الثورة - استصحاب صراعاتهم الأيديولوجية وحرف الثورة عن شعاراتها واستحقاقاتها الأصلية، فإنهم قد مهّدوا الطريق للمنظومة القديمة - بسياساتها الكبرى وسرديتها البورقيبية ورساميلها المادية والرمزية "المشبوهة" و"المأزومة" - كي تُعيد التموقع والانتشار بعد "صدمة" الثورة وما فرضته عليها من انسحاب مؤقت من مركز الفعل السياسي.
بعد رحيل المخلوع وتشكيل "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، وجد "أبناء الثورة" أنفسهم في مركز الفعل السياسي. ولكنه كان مركزا مؤطرا بـ"كفاءات" المنظومة القديمة سواء داخل الهيئة نفسها (حيث كان رئيسها هو عياض بن عاشور بما يمثله من رمزية جهوية وثقافية وأيديولوجية) أو خارجها، حيث كان الممسكون بالسلطة التنفيذية - فضلا عن الإعلام والنقابات والاقتصاد - شخصيات محسوبة على النظام القديم أو قريبة منه ولا علاقة لها بالثورة.
بدعوى "الاستثناء التونسي" أو "استمرارية الدولة"، أدار "أبناء الثورة" تلك المرحلة التأسيسية بتطبيع مبدئي مع المنظومة القديمة، في الوقت الذي كانوا يُعمّقون خلافاتهم البينيّة، تلك الخلافات التي كان محصولها حرف الصراع عن مداره الأصلي (صراع الجميع ضد المنظومة القديمة وبناء مشروع المواطنة الديمقراطية الاجتماعية الذي يقطع مع دولة التبعية والتخلف، أو الدولة الجهوية- الزبونية القائمة على الاستعارة الوطنية الحداثية الكاذبة) إلى مدار الصراع الهوياتي (صراع "العائلة الديمقراطية" ضد النهضة ومجمل حركات الإسلام السياسي من جهة، وصراع النهضة وعقلها التوافقي ضد منطق الاستئصال، وفي المحصول الأخير صراع الجميع ضد الثورة وممكناتها في تحقيق شروط السيادة والتحرر).
إنّ محاولة فهم العلاقة المأزومة بين "أبناء الثورة" في السياق التونسي الحالي - وما سبقه من أزمات دورية منذ 2014 - ستكون محاولة فاشلة ما لم نربطها بأسبابها العميقة في المرحلة التأسيسية. فتلك المرحلة لم تكن تأسيسا لعقد اجتماعي مستأنف ولا تعبيرا عن عقل سياسي متوافق مع اللحظة التاريخية، بل كانت مرحلة التوافقات البراغماتية التي لغّمت الحقل السياسي وأنتجت تناقضاته الفكرية وأزماته الواقعية.
ذلك أن إدارة المرحلة التأسيسية كان قد تمّ في الحقيقة بمنطق "الاستمرارية" لا بمنطق القطيعة، وهي استمرارية معممة: استمرارية الكراسات الأيديولوجية اللا وظفية، استمرارية السردية البورقيبية باعتبارها "الخطاب الكبير"، استمرارية اللائكية الفرنسية باعتبارها مرجعا للمعنى السياسي "المقبول"، استمرارية أجزاء هامة من منظومة ابن علي في تشكيل الوعي وتحديد الإشكاليات والحلول، استمرارية منطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي.. الخ.. الخ.
وهذا يعني أن قطائع السطح - أي الثورة السياسية - كانت وما زالت عاجزة عن تحييد مفاعيل استمرارية البنى العميقة في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. ومن دون تسويات أو مصالحات تاريخية بين "أبناء الثورة"، سيبقون موضوعيا (بصرف النظر عن ادعاءاتهم ومزايداتهم) مجرد ظهير لاستراتيجيات المنظومة القديمة في الانقلاب على المنجز الثورى الهش، وفي إفراغ الثورة من كل مضامينها السيادية والتحررية.
twitter.com/adel_arabi21
فأن تكون "ابنا" للثورة لا يعني أنك بالضرورة ثوري، ولا يعني أيضا أنك وفيّ لأمّك "الثورة" ولاستحقاقاتها، بل قد لا يعني أصلا اعترافك بنسبك أو عدم تشكيك الآخرين فيه. ولذلك فإن المعنيين بعبارة "أبناء الثورة" هم كل أولئك الفاعلين الجماعيين الذين أكسبتهم الثورة التونسية "هوية"، أو أدوارا في مواقع لم يكونوا ليكتسبوها لولا حصول ذلك الحدث وما مثّله من "انكسار بنيوي" في الحقل السياسي "القانوني"، وهم كذلك كل أولئك الذين يبحثون عن شرعية وجودهم السياسي بالانتساب إلى الثورة، مهما اختلفت توصيفاتهم لها أو مواقفهم من مساراتها.
تأتي أهمية التفصيلات الواردة في المقدمة من محاولتها بناء تعريف "جامع مانع" يحترز من الانتقادات المشروعة التي وُجّهت لثنائية "ثوري/ ثوري مضاد". فهذه الثنائية "الجوهرانية" تذهل عن حركة الواقع وتحاول تثبيته في تمثلات قد تنفع في السجالات السياسية، ولكنها تظل عقيمة في مستوى التحليل الموضوعي.
فقد أثبتت المرحلة التأسيسية وما أعقبها أن "الثورية" ليست موقعا ثابتا ونهائيا، كما أثبتت مسارات الواقع التونسي بعد الثورة أن النموذج التفسيري القائم على ثنائية "ثوري/ ثوري مضاد" لا يصمد إلا قليلا أمام الفحص النقدي. ولعلّ سبب ذلك هو مسار "مأسسة الثورة" وما فرضته صناديق الاقتراع وموازين الضعف من "واقعية" أو براغماتية تجسدت في بناء تحالفات تكتيكية في الظاهر - ولكنها استراتيجية في العمق - مع الممثلين الصرحاء "للثورة المضادة"، أي لأولئك الذين يُنكرون الثورة جذريا ويبنون خطاباتهم بالتناقض المعلن معها.
في مستوى سياسي، يظهر الصراع بين "أبناء الثورة" منذ لحظة "التوافق التأسيسي" المطبّع مع المنظومة القديمة - بدعوى استمرار الدولة - وما أعقبه من "توافقات مشتقة"، سواء أكانت بدافع الخوف من الاستئصال أم كانت بتعلة الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي. ولكن في المستوى المعرفي - أو في مستوى البنية العميقة للعقل السياسي بمختلف مدارسه الأيديولوجية - فإن الارتكاس عن اللحظة الثورية وما تتطلبه من تطوير للخطاب السياسي كان هو ما سيهيمن على مسار "الانتقال الديمقرطي" ومخرجاته الهشة.
فعندما اختار الفاعلون الجماعيون الكبار - من أبناء الثورة - استصحاب صراعاتهم الأيديولوجية وحرف الثورة عن شعاراتها واستحقاقاتها الأصلية، فإنهم قد مهّدوا الطريق للمنظومة القديمة - بسياساتها الكبرى وسرديتها البورقيبية ورساميلها المادية والرمزية "المشبوهة" و"المأزومة" - كي تُعيد التموقع والانتشار بعد "صدمة" الثورة وما فرضته عليها من انسحاب مؤقت من مركز الفعل السياسي.
بعد رحيل المخلوع وتشكيل "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، وجد "أبناء الثورة" أنفسهم في مركز الفعل السياسي. ولكنه كان مركزا مؤطرا بـ"كفاءات" المنظومة القديمة سواء داخل الهيئة نفسها (حيث كان رئيسها هو عياض بن عاشور بما يمثله من رمزية جهوية وثقافية وأيديولوجية) أو خارجها، حيث كان الممسكون بالسلطة التنفيذية - فضلا عن الإعلام والنقابات والاقتصاد - شخصيات محسوبة على النظام القديم أو قريبة منه ولا علاقة لها بالثورة.
بدعوى "الاستثناء التونسي" أو "استمرارية الدولة"، أدار "أبناء الثورة" تلك المرحلة التأسيسية بتطبيع مبدئي مع المنظومة القديمة، في الوقت الذي كانوا يُعمّقون خلافاتهم البينيّة، تلك الخلافات التي كان محصولها حرف الصراع عن مداره الأصلي (صراع الجميع ضد المنظومة القديمة وبناء مشروع المواطنة الديمقراطية الاجتماعية الذي يقطع مع دولة التبعية والتخلف، أو الدولة الجهوية- الزبونية القائمة على الاستعارة الوطنية الحداثية الكاذبة) إلى مدار الصراع الهوياتي (صراع "العائلة الديمقراطية" ضد النهضة ومجمل حركات الإسلام السياسي من جهة، وصراع النهضة وعقلها التوافقي ضد منطق الاستئصال، وفي المحصول الأخير صراع الجميع ضد الثورة وممكناتها في تحقيق شروط السيادة والتحرر).
إنّ محاولة فهم العلاقة المأزومة بين "أبناء الثورة" في السياق التونسي الحالي - وما سبقه من أزمات دورية منذ 2014 - ستكون محاولة فاشلة ما لم نربطها بأسبابها العميقة في المرحلة التأسيسية. فتلك المرحلة لم تكن تأسيسا لعقد اجتماعي مستأنف ولا تعبيرا عن عقل سياسي متوافق مع اللحظة التاريخية، بل كانت مرحلة التوافقات البراغماتية التي لغّمت الحقل السياسي وأنتجت تناقضاته الفكرية وأزماته الواقعية.
ذلك أن إدارة المرحلة التأسيسية كان قد تمّ في الحقيقة بمنطق "الاستمرارية" لا بمنطق القطيعة، وهي استمرارية معممة: استمرارية الكراسات الأيديولوجية اللا وظفية، استمرارية السردية البورقيبية باعتبارها "الخطاب الكبير"، استمرارية اللائكية الفرنسية باعتبارها مرجعا للمعنى السياسي "المقبول"، استمرارية أجزاء هامة من منظومة ابن علي في تشكيل الوعي وتحديد الإشكاليات والحلول، استمرارية منطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي.. الخ.. الخ.
وهذا يعني أن قطائع السطح - أي الثورة السياسية - كانت وما زالت عاجزة عن تحييد مفاعيل استمرارية البنى العميقة في المستويات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. ومن دون تسويات أو مصالحات تاريخية بين "أبناء الثورة"، سيبقون موضوعيا (بصرف النظر عن ادعاءاتهم ومزايداتهم) مجرد ظهير لاستراتيجيات المنظومة القديمة في الانقلاب على المنجز الثورى الهش، وفي إفراغ الثورة من كل مضامينها السيادية والتحررية.
twitter.com/adel_arabi21
0
المزيد من هذا الكاتب
