"المركزي المصري": التعامل بالعملات المشفرة محظور قانونا

أكد البنك المركزي المصري، الأحد، أن القانون حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وحذر البنك، في بيان، من تداول العملات الافتراضية المشفرة مثل "بيتكوين"، أو الاتجار بها، نظرا لـ"المخاطر المرتفعة بشأنها".

وأشار إلى أن هذه العملات "يغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُراقبة التي تتم عليها".

يأتي ذلك، بينما تواجه العملات الرقمية معارضة من البنوك المركزية حول العالم، لصعوبة الرقابة عليها، من جانب الحكومات أو البنوك المركزية، والتذبذب العالي على تداولاتها.

وتابع البيان: "هي استثمار محفوف بالمخاطر، ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها، نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة".

وأشار أيضا إلى أنها "لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية".

وأكد اقتصار التعامل داخل مصر على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي فقط.

وفي الأسابيع الأخيرة، تلقت عملة "بتكوين"، أشهر عملة رقمية، دعما كبيرا بعد قرار العديد من الشركات والبنوك اعتمادها كعملة مدفوعات لدى هذه الشركات.

ويبلغ عدد العملات الرقمية حول العالم، 4739، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 1.76 تريليون دولار، منها 1.06 تريليون دولار القيمة السوقية لـ"بيتكوين" وحدها.