حكومة مصر تعتمد مشروع موازنة 2022 لعرضه على البرلمان

اعتمدت الحكومة المصرية، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021-2022، الذي قدمه وزير المالية، محمد معيط، بعجز يعادل 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وتستند الموازنة إلى تقديرات بتحقيق نمو اقتصادي في البلاد بنسبة 5.4 بالمئة خلال عام الموازنة، وفقا للبيان.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي عجزا في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2020-2021 حوالي 8.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من تموز/ يوليو، وتنتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، تتوقع الحكومة إيرادات بحوالي 1.3 تريليون جنيه (82 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعا من 1.117 تريليون جنيه (71 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بنمو 16.4%، دون ذكر رقم لإجمالي النفقات.

وقال البيان إن الموازنة الجديدة تخصص 87.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ارتفاعا من 83 مليار جنيه للعام المالي الحالي.

ونقل البيان عن وزير المالية قوله، إن الموازنة تتضمن مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة فقيرة، وزيادات في الأجور.

وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل مشروع الموازنة إلى البرلمان للمصادقة عليها، وهي خطوة دستورية قبل أن تصبح قانونا نافذا.