المفوضية الليبية: تعديل الإعلان الدستوري لازم لإجراء انتخابات

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بلاده بدون استفتاء على مشروع الدستور يوجب تعديلا للإعلان الدستوري.

وأوضح لوكالة "تاس" الروسية، الأحد، أن إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر، وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، سيتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017.

وأضاف: "بحسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معا"، مشيرا إلى أنه "ما لم يكن قد اُنجز الاستفتاء على الدستور بـ (نعم) وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق 24 ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من أغسطس 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات".

اقرأ أيضا: توقعات بتأخير الانتخابات الليبية لحين الاستفتاء على الدستور

وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري على فقدان مشروع الدستور ثقة الشعب في حال لم ينل أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في الدوائر الثلاث (برقة، وفزان، وطرابلس).

وقال إن "العامل الأمني مهم لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية ونزيهة، والأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية يعد الأهم".

وأضاف السايح: "قانون الانتخاب مسؤول عن 70% من تأمين العملية الانتخابية"، موضحا: "فإذا كانت القوانين في ما يتعلق بترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، ونظام الانتخاب الذي يعمل من خلالهما، على سبيل المثال، غير متفق عليها، فمن المؤكد أنه سوف تحدث أعمال عنف وخروقات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر، بما يعيق استكمال العملية الانتخابية فيها".

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: حظر الأسلحة المفروض على ليبيا غير مجد إطلاقا