النظام يثير غضب إيزيديي سوريا بتعميم "يهدد وجودهم"

استنكر ما يعرف بـ"مجلس إيزيديي سوريا" تعميما من النظام، يؤكد خضوعهم لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي، معتبرا أن وجودهم في البلاد بات مهددا.

ويذكّر التعميم، الصادر عن وزارة العدل، الأحد، بأن الإيزيديين لا يتمتعون بموجب القانون بحالة قضائية مستقلة.

وصدر التعميم على خلفية تقدم الإيزيديين بطلب تشكيل محكمة مختصة بأحوالهم الشخصية.

ويمنح القانون السوري اليهود والمسحيين والدروز حالة قضائية مستقلة في الأحوال الشخصية، لكنه يخضع بقية الطوائف والأقليات للمحاكم الشرعية.

وأوضح التعميم: "بذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين".

أما الإيزيديين غير السوريين، فأشار التعميم إلى أن: "صاحبة الاختصاص هنا هي المحاكم المدنية".

ونشر "مجلس إيزيديي سوريا" بيانا، الثلاثاء، هاجم فيه نظام الأسد ووزارة العدل التابعة له، معتبرا أنه يسعى لتقسيم الإيزيديين إلى فئتين، والتدخل "في تغيير ديانة المواطنين الإيزيديين في السجلات الرسمية، وهذا يمثل خرقا فاضحا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: عملية تركية محتملة بسنجار العراقية.. وخطة من 3 مراحل بسوريا

— all4Syria كلنا شركاء (@all4syria) February 16, 2021

أما الفئة الثانية، يتابع بيان المجلس الإيزيدي: "تشمل الإيزيديين السوريين المجردين من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي المقيت لعام 1962 تحت مسمى (أجانب الحسكة ومكتومي القيد)، ويخضعون للقانون المدني السوري، بمعنى معاملتهم معاملة الأجانب من الدول الأخرى". 

واعتبر "مجلس إيزيديي سوريا" أن الوجود الإيزيدي كجزء من التراث الحضاري السوري وهويته التاريخية "مهدد بموجب التعميم الصادر عن النظام"، وقال إنه يوازي ما وصفه بـ"التهجير الممنهج" من قبل الفصائل المسلحة في عفرين بريف حلب الشمالي.

وأشار المجلس إلى أن تعميم وزارة العدل ذكر مصطلح "الطائفة الإيزيدية"، موضحا: "من الجدير بالذكر أن الإيزيدية هي ديانة قائمة بحد ذاتها وليست طائفة".

ويتوزع الإيزيديون في سوريا في مدينة الحسكة وقراها وحلب وريفها، وكذلك عفرين.