هذه أبعاد قرار "الجنائية".. هل اقتربت محاكمة قادة الاحتلال؟

طرح قرار المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية، على جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تساؤلات حول أبعاد القرار والخطوات المقبلة المتوقعة، ومدى إمكانية محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي في وقت قريب.

وسارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى رفض القرار، مشددا على أنه سيكافح ما وصفها بـ"تحريف العدالة" بكل قوة.

وقال نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق ضد أنظمة ديكتاتورية متوحشة مثل إيران وسوريا، اللتين ترتكبان فظائع مروعة كل يوم تقريبا"، على حد قوله.

 

المحكمة الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق ضد أنظمة ديكتاتورية متوحشة مثل إيران وسوريا اللتين ترتكبان فظائع مروعة كل يوم تقريبا.

بصفتي رئيس وزراء إسرائيل أستطيع أن أؤكد لكم على ما يلي: سنكافح تحريف العدالة هذا بكل قوتنا! pic.twitter.com/NNqLoQIni6

— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 6, 2021

 

بالمقابل، رحب مسؤولون فلسطينيون، بقرار الجنائية الدولية، واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".

وأضاف أنه بمثابة "رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرا أنه يمثل كذلك "انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".

 

اقرأ أيضا: الجنائية الدولية تقرر ولايتها على أراضي 67.. وترحيب فلسطيني

وطالب اشتية الجنائية الدولية، "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".

وحول أبعاد القرار، قال أستاذ القانون الدولي وممثل نقابة المحامين الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية الدكتور معتز قفيشة، في حوار عقدته منظمة "القانون من أجل فلسطين" عبر تطبيق "زووم"، وتابعته "عربي21"، إن "القرار يفتح المجال أمام محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "المعركة الحقيقية بدأت الآن، لذلك يجب التحضير للشكاوى والقضايا ضد أفراد محددين أمام المحكمة".

وأشار قفيشة إلى أن القرار ينص على أن المحكمة ستختص بالجرائم التي ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، معتبرا أن "القرار يمثل ردعا للاحتلال في مواصلة جرائمه ضد الفلسطينيين".

 

 

وأوضح أنه "وفق ميثاق روما، فإن كل من يرتكب جريمة في أراضي طرف لدى المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يتعرض للمقاضاة والتحقيق والعقاب"، مشيرا إلى أن عدم عضوية الاحتلال في المحكمة، لا يؤثر على محاكمة قادته بالقضايا والشكاوى المقدمة أمام المحكمة.

وذكر قفيشة أن إعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية لا يكون من خلال القضاء الفلسطيني، وإنما من خلال الانضمام إلى المحكمة، وهي تتبنى القضايا التي لا يمكن للقضاء المحلي معالجتها، وهذا يقودنا إلى مبدأ التكاملية.

وبحسب تقدير المختص القانوني، فإن المحكمة الجنائية الدولية بهذا القرار، أقدمت على جرأة لصالح العدالة، بغض النظر عن مواقف الدول المختلفة تجاه ذلك.

وبشأن الخطوات المقبلة، قال قفيشة إنها "تحتاج إلى كوادر كاملة للعمل في هذا المجال، سواء في الجانب الرسمي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والخبراء وأساتذة الجامعات والمحامين، بهدف رفع قضايا محددة، مثل قضية الأسرى، لأن قضيتهم جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الثالثة".

 

اقرأ أيضا: إصابات خلال فعاليات رافضة للاستيطان بالضفة المحتلة (شاهد)

وأكد أن "جميع القضايا بحاجة إلى حقائق وربطها بالقانون وتوثيقها، والاحتلال يعلم ذلك الشيء، لذلك يحاول إحباط هذه الجهود"، مقدرا أن "الجهود الفلسطينية الحالية رغم وجودها، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى التحدي، لذلك يجب إعادة تفعيل وهيكلة اللجنة الوطنية العليا للمحكمة الجنائية لتكون أكثر فنية"، وفق قوله.

وتابع: "إعادة الهيكلة يجب أن يهدف إلى تحديد اختصاصات اللجنة بشكل واضح، لأن ذلك يختلف عن عملها السابق الذي كان بشكل رمزي".

وحول اقتراب محاكمة قادة الاحتلال ومرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين، بيّن قفيشة أن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة، من أجل تجهيز قضايا وشكاوى واضحة تعتمد على أدلة قانونية وموجهة ضد أفراد إسرائيليين، حتى يقتنع قضاة المحكمة بأي قضية وتكون لصالح العدالة الفلسطينية.

ورأى أن "عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من إصرار المحكمة، وسيشكل إدانة للاحتلال، رغم محاولة الأخير إخفاء معلومات عن جنوده الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين"، مرجحا أن يمتنع الاحتلال عن تسليم هؤلاء الأشخاص، لكن بهذه الحالة لن يستطيعوا السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الدولية، خشية القبض عليهم من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" التي تحتفظ بقائمة المتهمين بشكل سري.

وحول المخاوف من محاكمة الفلسطينيين، قال قفيشة إنني أعتقد أنه "لا يوجد تخوفات بهذا الشأن، وهو أمر مبالغ فيه"، لأن القانون الجنائي الدولي يعالج القضايا الكبيرة، إلى جانب إتاحة المحكمة لحق الدفاع عن النفس، مستدركا: "بالمقابل يجب أن نكون مستعدين في حال طرح هذا الملف".