هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انطلقت، الثلاثاء، اجتماعات المسار الدستوري الليبي
بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية، في مدينة الغردقة بمصر، لمناقشة القاعدة
الدستورية المستقبلية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات المقررة خلال الفترة
الممتدة من 19 إلى 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث إن هذه الاجتماعات تتزامن مع
اقتراب إعلان البعثة الأممية بليبيا عن توافق الليبيين على آليات اختيار السلطة التنفيذية
الليبية الجديدة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن عضو اللجنة
الدستورية الليبية (15+15)، نعيمة الحامي، قولها إن أعضاء اللجنة الدستورية وصلوا الثلاثاء،
إلى مصر للتباحث بشأن ترتيبات الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر
2021.
وأضافت: "وصل 8 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة
الليبي إلى الغردقة، للقاء نظرائهم من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق".
وتابعت: "تبدأ الاجتماعات الثلاثاء وتستمر حتى
الخميس المقبل، بهدف التوافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة".
من جانبه، أشار إسماعيل الشريف، وهو عضو في مجلس نواب طبرق، لصحيفة "اليوم السابع" المصرية إلى أن الاجتماعات "ستناقش القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا"، لافتا إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قررت توسيع قاعدة المشاركين في الاجتماعات لوفدي البرلمان ومجلس الدولة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية
للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنتين إحداهما دستورية والأخرى قانونية من أعضاء ملتقى الحوار
السياسي الليبي الذي يضم 75 عضوا.
وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى
السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021،
موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
ورغم تحقيق تقدم على المسارين السياسي والعسكري نحو
إيجاد حل للنزاع، فإن مليشيات حفتر تنتهك من آن لآخر وقفا لإطلاق النار قائما منذ
23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة.
اقرأ أيضا: البعثة الأممية بليبيا: نتائج تصويت مقترح "الاستشارية" الثلاثاء