رئيس تونس يقر بانحراف الثورة ويعلن إجراء حوار لتصحيح مسارها

أعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الأربعاء، قبوله إجراء حوار "لتصحيح مسار الثورة".

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية، عقب لقاء سعيد مع نور الدّين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية).

وأكد سعيد خلال اللقاء الذي تناول مبادرة الحوار الوطني، التي دعا إليها الاتحاد، "قبوله إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات، ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية".

وأكد سعيد، وفق البيان، على "وجوب إشراك ممثلين عن الشباب من كل جهات الجمهورية في هذا الحوار، وفق معايير يتم تحديدها لاحقا".

وتم الاتفاق بين الجانبين، بحسب البيان، على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة لتناول تفاصيل الحوار.

blockquote class="twitter-tweet">

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يعلن لدى استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قبوله إجراء حوار وطني لتصحيح مسار الثورة يتمّ خلاله تشريك ممثلين عن الشباب من كل الجهات. #TnPR pic.twitter.com/jWFkARnZ4U

— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) December 30, 2020

ومطلع الشهر الحالي، أطلق الاتحاد العام التونسي مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.‎

وتقوم المبادرة على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات، ويساوي بين التونسيين، ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي‎".

وأواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أطلقت الحكومة التونسية أيضا حوارا وطنيا اقتصاديا واجتماعيا حول خطط التنمية في البلاد.

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد التونسي تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق في البلاد احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب اجتماعية.

وفي عام 2013، عرفت تونس أزمة سياسية وأمنية عصفت بالبلاد، تمثلت باغتيالات سياسية وأعمال إرهابية أودت بحياة زعيمين للمعارضة اليسارية وعدد من الجنود في مرتفعات الشعانبي غرب البلاد، تشكل على إثرها رباعي راع لحوار وطني لتطويق الأزمة.

ويتكوّن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.