ما التحركات المتاحة أمام قيس سعيد لمواجهة التحديات بتونس؟

هدد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، باللجوء والاحتكام للدستور لحماية البلاد، بعد تأزم الوضع السياسي، وارتفاع منسوب العنف داخل مؤسسات الدولة، لا سيما البرلمان.

ويأتي تحذير سعيد، في الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بتفعيل الفصل 80 من الدستور والدعوة لحل البرلمان.

وتتسارع التحذيرات من مختلف الأطياف في البلاد من خطورة الوضع ودقة المرحلة خاصة مع قرب ذكرى ثورة "الحرية والكرامة" وطرح فرضية انفلات الوضع مع تنامي الاحتجاجات في أغلب المحافظات والقطاعات، الأمر الذي حتم الدعوة إلى حوار وطني جاء في مبادرة تقدم بها اتحاد الشغل (منظمة نقابية عمالية) إلى رئيس الجمهورية في حين اكتفت الأحزاب بالدعوة إلى حوار ولكن دون تقديم مبادراتها.

وتتدحرج الأحداث في البلاد وخاصة بالبرلمان الذي كثر فيه العنف بين النواب، ومحاولة اقتحام منظمات حقوقية نسوية للمجلس والاعتداء بالعنف، ومواصلة النائبة، عبير موسي الاحتجاج واقتحام مكتب رئيس المجلس.

الفصل 80

 
من جهته، قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في حديث لـ"عربي21" إن "الفصل 80 ينص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ تدابير استثنائية في حالة وجود خطر داهم بالأمن القومي بالتشاور مع رئيس الحكومة، وإعلام المحكمة الدستورية، وتطبيق الفصل لا يمكن إلا بتوفر شروطه".

اقرأ أيضا: رئيس تونس يهدد باللجوء إلى الدستور لحماية الدولة

ويشترط الفصل "وجود وقائع تتمثل في الخطر الداهم الذي يمس الدولة "، موضحا أن "الخطر موجود بالفعل في الاحتجاجات التي عطلت الإنتاج في حقلي الكامور، الدولاب للغاز، وبالتالي فالخطر موجود".
وتابع رابح الخرايفي أن "التعطل موجود فالقضاء منذ قرابة الشهر معطل، والخطر الداهم متوفر أيضا في العنف داخل مجلس نواب الشعب".

لكن الخرايفي أشار إلى وجود مشكلة تتمثل في أن "الفصل ينص على أنه عند اتخاذ التدابير يبقى المجلس في حالة انعقاد والحال أن المجلس في حد ذاته مشكل وبالتالي لا يمكن الحديث عن فعل شيء".

كما نبه أستاذ القانون إلى أنه لا يمكن استخدام الفصل 80 نظرا لغياب "المحكمة الدستورية".

إلا أن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك يؤكد في حديث لـ"عربي21" عدم إمكانية اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور نظرا لغياب أية تدابير استثنائية فالبلاد ليست في حالة حرب وفوضى عارمة على الرغم من أن الوضع حرج وهناك صعوبات.

وأوضح ابن مبارك: "تكييف الوضع السياسي والأمني على أنه خطر داهم فيه نوع من الانحراف بالسلطة ولا موجب لتفعيل الفصل 80".

فصل الإنقاذ

 بدوره دعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في حديث لـ"عربي21" أن "الفصل 80 من الدستور هو الحل المتوفر أمام رئيس الجمهورية، وعليه تحمل المسؤولية، فدواليب الدولة معطلة والمرفق القضائي لا يعمل، والاحتجاجات في كل مكان، والبرلمان في فوضى".

وأوضح أمين محفوظ  أن "منطق الدولة يتطلب التحرك، ورغم غياب المحكمة الدستورية لا يمكن ترك البلاد في منزلق الهاوية، كل من يعطل دواليب الدولة على الرئيس أن يتحرك ضده ويتخذ تدابير استثنائية وفق الفصل 80".

ما المتاح؟

 
وعن الفرضيات المتاحة قانونيا أمام رئيس الدولة للتدخل والتي قال عنها سعيد إن "الدستور به قواعد تمكنني من حماية الدولة"، يوضح الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بالقول، إنه "على رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات سياسية حازمة وأوامر دستورية".

وعن فرضية اجتهاد الرئيس وتأويل الدستور والتدخل لحماية البلاد يرد الخرايفي: "قانونيا لا يمكن، لكن يجب إنفاذ القانون على كل من يعطل الإنتاج واستعمال القوة، ولا بد من الشجاعة والصرامة في إنفاذ القانون بحزم على الجميع دون استثناء مهما كانت المقامات".

اقرأ أيضا: تونس.. فوضى وعنف في البرلمان بسبب الموقف من المرأة

من جانبه شدد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على غياب أية فرضيات متاحة أمام الرئيس: "أعتقد أنه لا وجود لأية إجراءات أمام الرئيس لأنها غير موجودة".

حل البرلمان

 
وعن الدعوة لحل البرلمان أكد الخرايفي أنه "لا يمكن حله، فالشروط الدستورية غير متوفرة على اعتبار أن حل المجلس يكون بالضرورة عند استقالة ثلثي أعضائه وباستخدام الفصل 89 من الدستور الذي يقتضي عدم نيل الحكومة المقترحة ثقة البرلمان في مناسبتين بعد مرور أربعة أشهر عن التكليف الأول وهو غير متوفر في الظرف الراهن".

موقف النواب

 
إلى ذلك، رأى الأمين العام لحركة الشعب والنائب زهير المغزاوي في حديث لـ"عربي21" أن "البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية والفصل 80 أحد الحلول التي وضعها المشرع التونسي وعلى رئيس الجمهورية تحمل المسؤولية"، مشددا على أن "هناك فرصة قبل بلوغ الفصل من خلال الحوار ولكن البلاد لا تتحمل الفشل وبالتالي على رئيس الدولة اللجوء للفصل 80".

من جهته قال النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل في تصريح لـ"عربي21" إن من يدعو الرئيس إلى تطبيق الفصل لم يقرأ الدستور أو لم يفهمه، ومن يدعون إلى تطبيقه يستبطنون حلا للبرلمان والحال أن الفقرة الثانية فيه تقول بضرورة استشارة رئيس البرلمان ويبقى المجلس في حالة انعقاد دائم".

وبين الجمل أن "رئيس الجمهورية أعقل من أن يستخدم هذا الفصل، حل البرلمان يكون في حالة واحدة وهو عند العجز عن تكوين حكومة ونحن أبعد عن ذلك".