مجلس الأمن يبحث ملف الصحراء بعد تصريح ترامب عن سيادة المغرب

يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ملف الصحراء، بعد أيام من إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب عليها، تزامنا مع تطبيع الرباط مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشكل إعلان ترامب الأسبوع الماضي تحولا عن سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء. وقال دبلوماسيون إن ألمانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع.

وأرسلت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش وإلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء، نسخة من إعلان ترامب الذي يعترف "بأن كامل أراضي الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية".

وكانت الولايات المتحدة قد أيدت وقفا لإطلاق النار في عام 1991، بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تساندها الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء. وتراقب قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار.

وفشلت محادثات الأمم المتحدة لفترة طويلة في التوسط لإبرام اتفاق بشأن تقرير المصير، إذ يريد المغرب خطة حكم ذاتي تحت سيادته فيما تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء تدعمه الأمم المتحدة ويشمل طرح مسألة الاستقلال.

وسيكون على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي يتسلم السلطة من ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير، اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق الأمريكي مع المغرب بشأن الصحراء وهو الأمر الذي لم تفعله أي دولة غربية أخرى. وامتنع متحدث باسم بايدن عن التعقيب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن موقف غوتيريش "لم يتغير".

وأضاف دوجاريك: "لا يزال مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، وفقا" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر مدد مجلس الأمن تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم مينورسو لمدة عام وتبنى قرارا "يؤكد على ضرورة التوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء الغربية قائم على التوافق".