نواب ببرلمان تونس يبدأون اعتصاما مفتوحا وتبادل للاتهامات

بدأ نواب بالبربمان التونسي عن الكتلة الديمقراطية وبمساندة نواب مستقلين، الأربعاء، اعتصاما مفتوحا داخل مقر البرلمان.

وأوضح رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، في مؤتمر صحفي، أن الاعتصام يأتي على خلفية ما وصفه بـ"التسويف والتواطؤ الممنهج من رئاسة مجلس النواب، وتنديدا بتبييض الإرهاب وحماية مرتكبيه".

وتمثل الكتلة الديقراطية، كلا من "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي"، ويتبعها 38 برلمانيا بمجلس النواب.

واندلعت الثلاثاء أحداث عنف في مجلس نواب الشعب التونسي، بعدما حدث نقاش حاد خلال اجتماع لجنة المرأة، سرعان ما تحول إلى عنف، حيث ظهر النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد وعلى جبينه دماء، واتهم نواب ائتلاف الكرامة بالوقوف وراءها.

وكانت موجة انتقادات قد أثارها النائب عن ائتلاف الكرامة الدكتور محمد العفاس في مداخلة سابقة له عن تصورهم في الائتلاف لموقع المرأة ودورها في المجتمع، حيث دعت كتل نيابية وأطراف سياسية إلى تجريم هذه التصريحات واعتبارها مناقضة لقيم الجمهورية والديمقراطية والحداثة.

واتهم رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، رئاسة البرلمان، "بعدم احترام جدول الأعمال في جلسة أمس، والمتضمن نقاشا لبيان الكتلة الديمقراطية، بخصوص الاعتداء الجسدي من قبل نواب من ائتلاف الكرامة على نواب الكتلة الديمقراطية".

اقرأ أيضا: تونس.. فوضى وعنف في البرلمان بسبب الموقف من المرأة

ورفعت الكتلة الديمقراطية قضية بخصوص الاعتداء الذي تعرض له النائب أنور بالشاهد، بحسب ما ذكر النائب محمد عمار.

وحمّل عمار، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، مسؤولية "الممارسات الخطيرة"، التي وصلت إلى إسالة دماء أحد النواب (أنور بالشاهد).

وشدد على "التزام الكتلة بعدم تعطيل مداولات التصويت على فصول قانون المالية والمشاركة فيه والدفاع عن مقترحات الفصول الإضافية للكتلة".

وفي رد على الاتهامات التي وجهتها الكتلة الديمقراطية لحركة النهضة ممثلة برئيسها راشد الغنوشي الذي يشغل منصب رئيس البرلمان، تواصلت "عربي21" مع القيادي والنائب عن الحركة سمير ديلو، الذي أكد أن "الاعتصام حق، ولكن الاتهامات تبقى مجردة ومطلقة تتطلب الإثبات".

اقرأ أيضا: ما التحركات المتاحة أمام قيس سعيد لمواجهة التحديات بتونس؟

وأضاف ديلو: "المسائل السياسية يوجد فيها مساحة للاختلاف، ولكن هذه الاتهامات بهذه الخطورة تبقى مطلقة ما لم تثبت".

وشدد ديلو على رفض حركته لتصريحات النائب محمد العفاس، وقال: "لا يلزمنا الائتلاف الحكومي، والتصويت المشترك لا يعني أننا ملتزمون بكل ما يقوم به ائتلاف الكرامة".

وعن طلب الكتلة الديمقراطية التصويت على بيان الإدانة، رد سمير ديلو بالقول: "لسنا مجبرين على المصادقة على بيان ترك ائتلاف الكرامة، وخُصص ثلثاه لاتهام النهضة ورئاسة المجلس"، مضيفا أن "لهم الحق في الاعتصام وتقديم لائحة سحب ثقة ولكن دون استهداف النهضة ".

وعلى خلفية أحداث العنف التي شهدها البرلمان الثلاثاء، فتحت رئاسة البرلمان تحقيقا للوقوف على تفاصيل ما حدث، واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وفدا من النواب، وحذر من خطورة الوضع واستنكر بشدة ما حصل.