بلومبيرغ: السراج ينوي الاستقالة من رئاسة الحكومة الليبية

نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن رئيس الحكومة الليبية فايز السراج يعتزم الإعلان عن استقالته من رئاسة الحكومة، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقا للمسؤولين المقربين من السراج، فإن رئيس الحكومة سيبقى في منصبه لفترة مؤقتة لحين تشكيل حكومة جديدة في المباحثات المرتقبة في جنيف الشهر المقبل.

وقال مسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، عن إعلان السراج عن استقالته: "سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق لخروجه (من المشهد السياسي) بعد محادثات جنيف. سيُطلب من الأطراف المتنافسة الاتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات المتناحرة في البلاد وترتيب الانتخابات".

ووفقا للوكالة، فإن من المتوقع أن تلقى الخطوة ترحيبا من داعمي الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر الإقليميين، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، مع تسهيل المحادثات لحل الأزمة الليبية.

اقرأ أيضا: الرئاسي الليبي لـ"عربي21": السراج لن يلتقي حفتر أبدا
 

ونقلت عن دبلوماسيين عرب وغربيين قولهم: "إن حفتر نفسه أفسح المجال سياسيًا بشكل متزايد لعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد مؤسسات البلاد، ويقود المحادثات السياسية في ليبيا".

وقال أربعة مسؤولين إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين.

وامتنع متحدث باسم السراج عن التعليق على خطط رئيس الوزراء، وفقا للوكالة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن فايز السراج وعقيلة صالح في بيانين منفصلين عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أدى لانطلاق مباحثات بين ممثلين عن الجانبين في المغرب ومصر، تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي في جنيف.

وتوصل وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبية وبرلمان طبرق، المتواجدان في العاصمة المصرية القاهرة الأحد الماضي، إلى تفاهمات جديدة، لتحديد خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء الفترة الانتقالية.

وذكر الوفدان في بيان صحفي، أن الطرفين اتفقا على تحديد موعد لوضع الأساس الدستوري للعملية الانتخابية، إلى جانب إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ومعالجة الملفات المعلقة، من خلال تحديد موعد إجراء انتخابات بمدة لا تتجاوز شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحسب ما أوردته صحيفة "بوابة الوسط" الليبية.

واتفق الوفدان على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، على أن يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل، وبتصويت من مجلسي الأعلى للدولة وطبرق، ويلتزم بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية.