صحافة تركية

مستشار لأردوغان: محاكم تركيا ستحقق العدالة لخاشقجي

أقطاي أكد أن الحكم العادل لا يمكن أن يصدر عن محكمة يسيطر عليها المتهم الحقيقي- عربي21
أقطاي أكد أن الحكم العادل لا يمكن أن يصدر عن محكمة يسيطر عليها المتهم الحقيقي- عربي21

انتقد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحكام التي أصدرها القضاء في السعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مؤخرا، مشيرا إلى أن تركيا ما تزال مصرة على محاكمة المسؤولين عن الاغتيال على أراضيها.

جاء ذلك في مقال له نشره في صحيفة "يني شفق" التركية، تساءل فيه: "لماذا لم يتم فتح دعوى ضد سعود القحطاني في مقتل خاشقجي؟".

 

وأضاف أن "الأهم من ذلك كله طبعا، هو أنه لا أحد يعلم من هؤلاء الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام آنذاك، والآخرين الذي حكم عليهم بالسجن أو البراءة".

 

وأشار إلى أنه "من الواضح للغاية، أن الحكم العادل لا يمكن أن يصدر عن محكمة يسيطر عليها المتهم الحقيقي، الذي يحكم جميع مؤسسات الدولة بطريقة عدوانية جائرة".


وقال: "هل تملك الشريعة أن تصدر عفوا في جريمة قتل وحشية بحق إنسان بريء، تم قتله عمدا على يد عدة أشخاص؟ لا. جريمة القتل هذه هي قضية جنائية ضد الإنسانية، تتجاوز موضوع أن يبت فيها أقارب خاشقجي أو غيرهم".

 

اقرأ أيضا: WP: إغلاق قضية خاشقجي يعزز ديكتاتورية ابن سلمان
 

وتابع بأن "ما رأيناه بعد ذلك أن رسالة صلاح خاشقجي أقنعت المحكمة، التي بدورها خففت أحكام الإعدام التي أعلنتها مسبقا بحق خمسة أشخاص، لتنخفض إلى السجن مدة 20 عاما، من أصل 31 متهمًا كانت قد تحدثت عنهم في المحاكمة السابقة، ويبدو أنها اختزلتهم في خمسة أشخاص فقط".

وسبق أن أصدرت السلطات السعودية أحكاما، الاثنين، ضد ثمانية أشخاص بالسجن ما بين سبع سنوات و20 سنة في قضية قتل خاشقجي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضاف أقطاي: "بالطبع تحدثنا عن صلاح خاشقجي ورسالة العفو التي نشرها عبر تويتر، دون أن نعلم الظروف التي هو فيها حتى دفعته لمثل هذا. هل فعلا أعلن عن ذلك بموجب إرادته الحرة؟ من المعلوم أن السعودية كانت تبتز خاشقجي بأولاده؛ حتى تتمكن من إحضاره للسعودية عبر شبكة وكّلتها بذلك. لكن ما الذي يجعلنا نعتقد أن هذه الشبكة صمتت أو أوقفت نشاطها عقب مقتل خاشقجي؟".

وعن الجبري، قال: "لا تزال المعلومة طازجة، والتي انتشرت مؤخرا حول أن مسؤول الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري المقيم في كندا، كان على شك أن يلقى مصير خاشقجي ذاته بعد 12 يومًا فقط من مقتل خاشقجي، وبالطريقة ذاتها. ولا شك أن الجبري كذلك حاولوا إقناعه للعودة إلى السعودية على غرار خاشقجي، ولذلك تم اعتقال أبنائه، ولا أحد يملك معلومة حول مصيرهم أو عن حياتهم".

يذكر أن المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، قال إنه بعد خلافه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سافرت "فرقة اغتيال" من المملكة العربية السعودية إلى كندا "في محاولة لقتله"، بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي "على يد أفراد من نفس المجموعة"، وفقا لما ذكره في دعوى قضائية قدمها في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الشهر الماضي.

 

اقرأ أيضا: WP: الأحكام بقضية خاشقجي محاولة لتبييض صورة ابن سلمان
 

وتابع أقطاي: "إن المحكمة السعودية لم تحاكم قتلة خاشقجي، بل إنها أخذتهم كي تحميهم وتذود عنهم. وحتى تتمكن من حمايتهم من ملاحقة العدالة لهم اصطنعت مثل تلك المحاكمات التي كانت تساعدهم وتوفر لهم الراحة".

 

وقال: "إذا كانوا يريدون العدالة، فعليهم الوثوق إذن بعدالة تركيا، التي تعتبر طرفا محايدا في هذه القضية، وتعترف بكل الأحوال بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتسيّر عمليات المحاكمات وفق شفافية تامة على الملأ، فضلا عن أنها الدولة التي وقعت على أرضها الجريمة".


وختم بالقول: "على أي حال، لا تزال القضية مستمرة في تركيا، والجلسة الأولى تم عقدها في حزيران/ يونيو الماضي، وستعقد جلسة ثانية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. حتى لو لم يساهم القضاء السعودي في إقامة العدالة عبر قراراته تلك، إلا أنها قد قدّمت معطيات جديدة حول أبعاد القضية. أنا متأكد من أنه سيتم تقييم هذه البيانات بالطريقة الأنسب في محاكم تركيا".

2
التعليقات (2)
عباس
الخميس، 10-09-2020 05:05 م
للي بيبكي تحت .. ألا ترى ما يفعله الحكام العرب الخونة العملاء والارهابيين ضد تركيا ومن خلاله فأي مواطن عربي غير معروف بشكل تام للسلطات التركية هو يشكل خطرا على امن تركيا واتقي الله تقول مصاري وسياحة اذهب سيح في بلدك واصرف عن شعبك تركيا في غنا عنك وعن ملاليمك ..هذا جواب سواء كان الخطاب كاذب أو ملفق وتحريضي علما أن العرب بمختلف جنسياتهم ينعمون بالأمن والأمان داخل تركيا الا من يضبط متلبسا بجرم ما أو تحركاته مشبوهة.
ظننا فيكم خيرا يا تركيا ولكنكم خذلتمونا !!!
الخميس، 10-09-2020 11:37 ص
ظننا فيكم خيرا يا تركيا ولكنكم خذلتمونا !!! هو خبر قديم ولكن تم تطبيقه، كنا ندافع عن تركيا طوال الوقت من الذين يقولون بأنهم غدارون، لماذا يا تركيا؟؟ لماذا تلغي تركيا إقامات الأردنيين؟! جفرا نيوز - كتب - الصحفي ماهر ابو طير بدأت السلطات التركية بإلغاء إقامات مئات الأردنيين، ومعهم آلاف العرب، منذ مطلع العام الجاري، وموجة الإلغاء تتزايد، وسوف تشمل ملايين العرب، بمن فيهم الأردنيون. القصة هنا لا ترتبط بمن يمتلكون شققا، او لديهم اقامات استثمارية، او يدرسون في الجامعات التركية، فهؤلاء اقاماتهم سارية بشكل طبيعي، ومصنفة على أسس مختلفة، فيما إلغاء الإقامات يشمل كل من يحمل إقامة سياحية مدتها عام واحد، كان يتم تجديدها بشكل طبيعي، طوال السنوات الماضية، حتى لو لم تتحول من إقامة سياحية إلى إقامة استثمارية، او للعلاج، او للدراسة، وحتى لو لم تؤد إلى شراء شقة والتقدم للجنسية التركية. في السابع عشر من شهر كانون ثاني من العام الماضي، أي قبل عام تقريبا كتبت هنا مقالا بعنوان "هروب عائلي من الأردن إلى تركيا” وأثار المقال ضجة كبيرة، كونه عالج ظاهرة هجرة عشرات آلاف الأردنيين إلى تركيا، سواء من يمتلكون رؤوس أموال ونقلوها إلى تركيا، من اجل الاستثمار، وحصلوا على اقامات استثمارية، او أولئك الذين اعتمدوا على تساهل الاتراك في قصة الإقامة السياحية الصالحة لمدة عام، والتي كان يتم تجديدها سنويا. هذا وضع انطبق على ملايين العرب، الذين يعيشون في تركيا بإقامة سياحية، ويعملون، ومعهم عائلاتهم، ولا تعترض عليهم تركيا ابدا، وتركتهم لسنوات دون اعتراض. الذي استجد اليوم ان الاتراك ومنذ نهاية العام الماضي، سربوا معلومات حول قرار جديد يقوم على أساس عدم تجديد الإقامة السياحية، مادام صاحبها لم يحولها إلى إقامة استثمارية، او للدراسة في الجامعة، او غير ذلك، وهناك عشرات آلاف الأردنيين الذين يعيشون بإقامات سياحية، ويعملون، بل ونقلوا أولادهم إلى المدارس التركية، حيث بدأت تركيا فعليا بإلغاء إقامات كثيرين من هؤلاء، وفقا لما وردني، وتم إمهالهم عشرة أيام لمغادرة تركيا، والعودة إلى الأردن، حالهم حال كل الجنسيات الأخرى التي كانت تعيش منذ سنوات طويلة بإقامات سياحية، دون ان تمانع تركيا في تجديد هذه الاقامات. في المعلومات ان تركيا استثنت من قرار عدم تجديد الإقامة السياحية جنسيات محددة، السوريين، وبعض الجنسيات العربية التي تم تصنيف دولهم بكونها تعاني من ظروف امنية او احتلالات، او فوضى دموية، كما استثني الفلسطينيون من القرار. معنى الكلام ان عشرات آلاف الأردنيين، من حملة الإقامة السياحية، سيعودون إلى الأردن قريبا، ولن يبقى في تركيا سوى الأردنيين الذين يحملون إقامات استثمارية، او ضمن تصنيفات غير السياحية، وهذا الموضوع أثار ضجة كبيرة، دفعت أردنيين لمراجعة السفارة الأردنية في أنقرة التي لم تفعل لهم شيئا، لأن الأمر في أحد جوانبه يبدو سياديا، ولا قدرة لأي سفارة على الاعتراض لدى السلطات التركية. في المعلومات ان أردنيين في تركيا، حاولوا عبر جهات متعددة وتحديدا جمعية الصداقة الأردنية التركية في أنقرة ، التدخل لدى الاتراك عبر دائرة الهجرة من اجل استثناء الأردنيين من هذا القرار، الا ان لا مؤشرات نهائية، خصوصا، ان تجاوب الاتراك بحاجة إلى تدخل أردني رسمي على مستوى عال، يقنع الأتراك بعدم الغاء اقامات عشرات آلاف الأردنيين. اللافت للانتباه هنا ان الاتراك شجعوا الملايين على القدوم حين كانوا يجددون الإقامة السياحية سنويا، ولا يعترضون على عمل حاملها، مما ولد موجة استقطاب كبرى، بدأت تأثيراتها الاقتصادية والأمنية تتزايد داخل المجتمع التركي، لاعتبارات مختلفة. ألغيت إقامات لعائلات كثيرة، تمر الآن بفترات قاسية وصعبة، إذ عليها ان تغادر خلال عشرة أيام، في منتصف العام الدراسي، وستسمعون غدا عن عودة كثيرين، والمشكلة الأكبر ان هناك عددا من الأردنيين الذين هاجروا إلى تركيا بسبب قضايا مالية ضدهم في الأردن، واعتمدوا على الإقامة السياحية، وهؤلاء أيضا سيصير مطلوبا مغادرتهم. لن يبقى من الأردنيين في تركيا، الا من لديه رأسمال، او استثمار، او من يدرس في جامعة، او من يأتيها سائحا لعدة أيام دون تأشيرة ويغادر مثله مثل أي سائح آخر. انتظروا العائدين من تركيا، هذه هي الخلاصة.

خبر عاجل