هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأم المتحدة كيلي كرافت أن التعاون العسكري المباشر بين الإمارات و"إسرائيل"، يستهدف مواجهة "تهديدات" إيران، وأن المزيد من الدول العربية والإسلامية ستطبع مع تل أبيب.
وقالت كرافت، في الجلسة الدورية لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إن "التعاون العسكري المباشر بين إسرائيل
والإمارات سيفيد المنطقة بكاملها، عبر مواجهة التهديد الذي تشكله أنشطة إيران
المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه".
وأضافت أن
"المزيد من الدول العربية والإسلامية ستحذو حذو الإمارات وتقوم بتطبيع
العلاقات مع إسرائيل".
وأعلن الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، في 13 آب/أغسطس الجاري، توصل الإمارات والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق
لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبل هذا
الاتفاق برفض عربي شعبي واسع، وبتنديد فلسطيني، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة
الفلسطينية، "خيانة" من أبوظبي، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضا: حماس تُحذّر من جولة بومبيو بالمنطقة "لفرض التطبيع"
وتابعت كرافت:
"لسنوات وحتى اليوم، تتحدى إيران القانون الدولي بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه
الأمم المتحدة، وتزويد المليشيات والجماعات الإرهابية بالقوة النارية في جميع
أنحاء الشرق الأوسط، بينما أعضاء هذا المجلس غير مستعدين حتى الآن لمواجهة هذا
التهديد اليومي للسلام والأمن".
وتعتبر تل أبيب،
حليفة واشنطن الأوثق في المنطقة، إيران العدو الأول لها، وتنفي طهران عادة ممارستها
أية أنشطة تمثل تهديدا لاستقرار الشرق الأوسط.
واستطردت كرافت:
"الولايات المتحدة ستقف إلى جانب العالم العربي وإسرائيل، للمحافظة على حظر
الأسلحة على النظام الإيراني القاتل.. الذي يزود منظمة حماس الإرهابية، التي تحكم
قطاع غزة، بالأسلحة والدعم المالي".
وتؤكد حركة
"حماس" أنها تقاوم الاحتلال المستمر للأرض الفلسطينية والاعتداء
على الشعب الفلسطيني.
وزادت كرافت:
"أعلم أن القيادة الفلسطينية عارضت بشدة الاتفاق بين إسرائيل والإمارات بحجة
أنه يتجاهل الحقوق الفلسطينية".
واستدركت:
"لكن الاتفاق لا يتجاهل الشعب الفلسطيني، بل على العكس تمامًا، ونأمل أن تعطي
هذه الخطوة الإماراتية الشجاعة زخما إيجابيا للقيادة الفلسطينية لإعادة الانخراط
في مفاوضات مع إسرائيل".
وتدعو القيادة
الفلسطينية إلى أن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل
السلام"، المنصوص عليه في المبادرة العربية عام 2002، وليس على قاعدة
"السلام مقابل السلام"، التي تتبناها إسرائيل.
وأعلن رئيس
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، استعداد القيادة الفلسطينية للانخراط في
عملية سلام مع "تل أبيب"، على أن تكون هذه العملية "جدية وحقيقية".
والمفاوضات
متوقفة بين الجانبين منذ نيسان/ أبريل 2014، لرفض الاحتلال الإفراج عن معتقلين
قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران/يونيو 1967 أساسا لحل
الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية).