المشيشي يواصل مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل الحكومة بتونس

استمر رئيس الحكومة التونسية المكلّف، هشام المشيشي، الثلاثاء، في مشاوراته للأحزاب التونسية التي لها تمثيل في البرلمان.

وآخر اللقاءات التي عقدها، كانت مع كتلة "الإصلاح"، (16 نائبا) في دار ضيافة في قرطاج.

والتقى المشيشي بممثلين عن كتلة الإصلاح برئاسة النائب حسونة الناصفي، في إطار تواصل المشاورات مع مختلف الهيئات والأحزاب والكتل بخصوص تشكيل الحكومة، و الاستماع لمختلف المقترحات.

وأمام المشيشي خياران رئيسيان، بشأن هوية حكومته، إما حكومة حزبية برلمانية، وإما تكنوقراط، في حين يظهر توجهه مع الرئيس قيس سعيد للخيار الثاني أكثر رغم التزامه بعمل مشاورات مع الأحزاب.

اقرأ أيضا: المشيشي يلتقي ممثلي "النهضة" وبقية الأحزاب للتشاور

وشرع رئيس الحكومة المكلف رسميا في مشاوراته أمس الاثنين، التي بدأها بممثلي "حركة النهضة 54 نائبا"، و"الكتلة الديمقراطية 38 نائبا "، و"قلب تونس27"، و"ائتلاف الكرامة 19".

ورفض الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) دعوة المشيشي للتشاور بخصوص الحكومة الجديدة، بحجة أن "الحزب غير معني باتخاذ أي موقع بالحكومة المرتقبة".

وكان المشيشي اختتم مشاوراته مساء الاثنين، بلقاء رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.

ومنذ تكليف المشيشي، تباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار سعيّد تكليفه بين صمت مؤقت وترحيب ومساندة وعدم اعتراض، إضافة إلى غضب.

فقد أغضب التكليف الرئاسي ائتلافات البرلمان، لأن المشيشي لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس.

وسبق أن بدأ المشيشي مشاوراته بشكل لافت مع ممثلي المنظمات الوطنية وبعض الجمعيات والنقابات والشخصيات المستقلة، ولم يقابل أي حزب حينها، أي قبل العيد، وكأنه كان ينتظر مخرجات جلسة سحب الثقة من الغنوشي التي انتهت لصالح الأخير.

وبحسب الدستور التونسي، فإنه "إن لم يتم تكوين حكومة خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.

اقرأ أيضا: المشيشي أمام برلمان دون أغلبية مريحة.. انتخابات مبكرة؟

وقالت أستاذة القانون الدستوري وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القانون الدستوري هناء بن عبدة في حديث لـ"عربي21": "عند التكليف يتيح القانون للشخصية الأقدر مدة شهر لتشكيل الحكومة ويقدم حكومته لمنح الثقة، وعند الحصول عليها يقوم رئيس الجمهورية بتسميته رسميا وفوريا رئيسا للحكومة".

وأضافت أنه "في حال الفشل يتم حل البرلمان من رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89".

وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:

كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبا
الكتلة الوطنية - 11 نائبا
كتلة تحيا تونس - 11 نائبا
كتلة المستقبل - 9 نوّاب
غير المنتمين - 16 نائبا.