السلطات المصرية تفرج عن 2130 سجينا بعفو رئاسي

في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوعين، أعلنت السلطات المصرية، الخميس، الإفراج عن 2130 سجينا بعفو رئاسي وشرطي، بمناسبة احتفال البلاد بـ"عيد الأضحى"، و"ثورة 23 تموز/ يوليو" التي أطاحت بالحكم الملكي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الإفراج يأتي في إطار حرصها على تبني فلسفة عقابية جديدة، وتنفيذا لقرار الرئاسة الصادر بشأن العفو عما بقي من مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 2130، بينهم 221 بالإفراج المشروط من نزلاء السجون، وفق البيان.

والإفراج المشروط يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته.

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تخاطب السيسي بمبادرة لإنقاذ المعتقلين

وأضافت وزارة الداخلية أن "أعمال اللجان انتهت إلى الإفراج عن 2130 نزيل، ويأتي ذلك استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع"، بحسب نص بيانها.

ولم يتبين على الفور ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تضم سجناء على خلفية سياسية. وقال مصدر حقوقي لـ"عربي21" إنهم لازالوا يتابعون قوائم الأسماء، ولم يتبين لهم حتى الآن وجود معتقلين سياسيين بين قوائم المُفرج عنهم.

وأثارت بعض قرارات السيسي بالعفو الرئاسي عن السجناء جدلا وغضبا في بعض الأوقات، لكونها جاءت خالية من أسماء المعتقلين السياسيين ومسجوني الرأي والمحبوسين احتياطيا، بينما في المقابل يتم العفو عن شخصيات معروفة بالفساد أو بالتورط في جرائم جنائية أو سياسية واضحة.

وفي 9 تموز/ يوليو الجاري، أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن 475 سجينا بمقتضى عفو رئاسي.

وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر نحو 60 ألف، منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، صيف 2013.

فيما تنفي القاهرة وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "جماعة الإخوان" مدانون بـ"تهم غير سياسية"، بينها الانضمام إلى "جماعة إرهابية محظورة"، على حد قولها.