حقوقي مصري: التوسع ببناء السجون دليل على قمع الحريات

قال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، محمود جابر، إن عدد السجون في مصر وصل إلى 69 سجنا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة المختلفة، وذلك بعد أن أصدر وزير الداخلية، محمود توفيق، القرار رقم 1053 لسنة 2020، بشأن إنشاء سجن جديد يسمى (أكتوبر المركزي) بقطاع أمن الجيزة. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأضاف جابر، في تصريح لـ"عربي21"،: "اللافت للنظر والمثير للدهشة هو بناء 26 سجنا جديدا خلال 7 سنوات فقط، وتحديدا منذ صيف عام 2013 إلى 2020، حيث كان لدينا في مصر 43 سجنا فقط قبل عام 2013".

وتابع: "هذا التوسع في بناء السجون المصرية هو دلالة من دلالات القمع الكبير للحريات، وعلامة من علامات الدولة البوليسية. والمؤسف في الأمر هو عدم احترام أو تطبيق للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، حيث التكدس داخل الزنازين، وغياب الرعاية الطبية والصحية داخل السجون".

اقرأ أيضا: وفاة معتقل جديد بمصر.. ومركز حقوقي يطالب بالتحقيق

وأشار مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن "سجون مصر تُعد مقابر يُدفن فيها السجناء أحياء، ويُقتلون بالبطيء، وبالتالي فكثرة بناء السجون هو تعميق للديكتاتورية والاستبداد، وإفراط في عدم احترام القانون في مصر"، مضيفا بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي مُهتم ببناء المزيد من السجون على غرار اهتمامه ببناء القصور الرئاسية التي قال إنه يقوم ببنائها وسيستمر في ذلك أكثر وأكثر، ومثل حرصه على تشييد عاصمته الإدارية الجديدة".

وانتقد جابر بشدة، ما وصفه بالتوسع الهائل في بناء السجون رغم الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تعاني منها الدولة المصرية، وخاصة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستطرد قائلا: "هذه السجون الجديدة ليست بسبب الزيادة السكانية، بل لكثرة القضايا السياسية، وقمع الآلاف من المعارضين، بل أن كثرة عدد السجون يمكن اعتباره رسالة للمواطنين المصريين خارج أسوار السجون بأن لدينا أماكن شاغرة لكل المنتقدين والمعارضين للنظام الحالي".