اجتماع مكتب برلمان تونس.. واعتصام الدستوري مستمر (فيديو)

قالت النائبة جميلة الكسكسي، إن البرلمان التونسي، استأنف جلساته، وناقش العديد من القضايا، فضلا عن التصويت على قانون التمويل الصغير، بعد محاولات حزب "الدستوري الحر"، عرقلة عمل البرلمان.

وأشارت الكسكسي، إلى أن المجلس واصل عمله في القاعة الفرعية، رغم الظروف، وما قامت به "كتلة التجمع المنحل من عربدة، وأذعنت تلك المرأة النائبة ويعني المصيبة (عبير موسي)، وجاءت لتصوت في القاعة الفرعية، وتغالط الرأي العام بعدم وجود نصاب، رغم أن كل الجلسات تخطت النصاب".

ولفتت في مقطع مصور بثته عبر حسابها بموقع فيسبوك إلى أن "إرادة الهدم خافت من الملاحقة القضائية، بعد اتهامها بتعطيل المجلس، الذي تحرر من براثنهم، وقامت الإدارة بغلق كافة أبوابه بعد أن غادره نواب التيار، لمنعهم من الدخول وتعطيل الجلسات، وفتحه اليوم لاسئناف العمل كالمعتاد".

وقالت مراسلة "عربي21" في تونس، إن مكتب البرلمان في حالة انعقاد، ولا يزال اعتصام "الدستور الحر" متواصلا ولم يفك، لتعطيل الجلسات في القاعة الرئيسية للمجلس.

ولفتت إلى أن الحديث يجري عن استمرار عقد الجلسات في المبنى الفرعي، بسبب اعتصام "الدستوري الحر"، بانتظار قرار من مكتب البرلمان.

وكان البرلمان التونسي، شهد الثلاثاء، مشاجرة وعنفا بين نائبين عن كتلتي حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، أدت إلى إدخالهما المستشفى، بعد تعرضهما لكسور عدة.

اقرأ أيضا: استكمال المشاورات بتونس وأحزاب تبحث بديل الفخفاخ

ووقع تدافع بين نواب حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، مع تواصل عبير موسي وحزبها اعتصامهم داخل البرلمان، وتعطيلهم الجلسات العامة.

وأصيب النائب عن حركة النهضة، سيّد الفرجاني، بخلع في الكتف بعد مشاجرة مع مجدي بوذينة عن الحزب الدستوري الحر، الذي أصيب هو الآخر بكسر في الساق.

وأكدت يمينة الزغلامي، النائب عن حركة النهضة، نقل النائبين المذكورين، بشكل عاجل إلى المستشفى، في انتظار التقارير الطبية.

وأكدت صفحة الفرجاني، على "فيسبوك"، تعرضه لاعتداء شديد ممن أسمتهم "عصابات الفاشية"، مشيرة إلى نقله بشكل عاجل للمستشفى.

وأشارت إلى أن الفرجاني "يشكو من آثار التعذيب من نظام بن علي، ويعاني من أوجاع وإصابات دائمة بالظهر والعظام، بعد فترة بقي فيها مقعدا إثر التعذيب الوحشي من نظام الرئيس السابق"، وفق ما أكدته الصفحة الخاصة به.

يذكر أن البرلمان التونسي، لجأ إلى عقد جلسته العامة الثلاثاء، في مبنى فرعي، بسبب استمرار تعطيل جلساته، من أعضاء الحزب "الدستوري الحر".

وقام مكتب البرلمان التونسي، برفع قضية ضد الحزب، بسبب تعطيله الجلسات ومطالبته بتنحي راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان.

في سياق متصل، أفادت مراسلة "عربي21" أن تلاسنا ومناوشات اندلعت بين نواب "الدستوري الحر"، والنهضة أما مكتب رئاسة البرلمان، مشيرة إلى أن نواب الدستوري الحر غادروا مكتب رئيس ديوان البرلمان والتحقوا بالمبنى الفرعي.