الغنوشي يتهم قوى باستهداف الديمقراطية .. وجلسة بمبنى فرعي

لجأ البرلمان التونسي، إلى عقد جلسته العامة اليوم الثلاثاء، في مبنى فرعي، بسبب استمرار تعطيل جلساته، من قبل أعضاء الحزب "الدستوري الحر".

وقام مكتب البرلمان التونسي، برفع قضية ضد الحزب، بسبب تعطيله الجلسات ومطالبته بتنحي راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان.

من جانبه أدان الغنوشي، الاثنين، استهداف قوى للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، وخاصة منها مجلس نواب الشعب.

جاء ذلك في كلمة للغنوشي، خلال افتتاح جلسات مناقشات، برلمانية تحت عنوان "إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021- 2025".

وشدد الغنوشي، على "ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، بمواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام".

اقرأ أيضا: استكمال المشاورات بتونس وأحزاب تبحث الأحد بديل الفخفاخ

وفي وقت سابق، الاثنين، عاين ممثلون عن النيابة التونسية، اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر بمقرّ البرلمان.

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به عبير موسي وكتلتها، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

من جهته، ندّد بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومقاومة الفساد المشرفة على تنظيم المناقشات، باقتحام نواب "الدستوري الحر" للجلسة.

واعتبر القمودي، في حديث لراديو "موزاييك"، أن "نواب الدستوري الحر، عملوا على تخريب الجلسة"، مشددا على أن هذا "العمل التخريبي لن يعيق اللجنة التي يرأسها في تحقيق أهدافها".