صحيفة: إسرائيليون يقدمون استشارات قانونية لرفعت الأسد

كشفت صحيفة إسرائيلية الجمعة، عن استشارات إسرائيلية مقدمة من مسؤولين ومحامين إسرائيليين، لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

يأتي ذلك بعد إدانة محكمة فرنسية رفعت الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليوروهات، باستخدام أموال محولة من سوريا، وحكمت عليه، بالسجن أربع سنوات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن نائبا إسرائيليا سابقا بحزب الليكود، ومحاميين اثنين آخرين، قدما استشارات قانونية لرفعت الأسد"، موضحة أن "من بين المقدمين لهذه الاستشارات المحامي الإسرائيلي الشهير موردخاي تسيفين".

ولفتت الصحيفة إلى أن محامٍ آخر معروف، ساعد رفعت الأسد، وهو غيل ويليام غولندال المحامي الدولي الذي مثل سابقا أباطرة، منهم الملياردير الإسرائيلي الروسي أركادي جايداماك ورجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي شموئيل أفلاطون شارون.

اقرأ أيضا: محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد ومصادرة أملاكه

وأكدت الصحيفة أن رفعت الأسد تلقى خلال محاكمته بفرنسا استشارات قانونية من هؤلاء الإسرائيليين، منوهة إلى أن بعض المستشارين التقوا به قبل بضع سنوات في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت إلى أن رفعت الأسد كان ضابطا كبيرا بالجيش السوري، ويلقب بـ"الجزار"، وجرى نفيه إلى فرنسا بعد محاولة انقلاب فاشلة على أخيه الراحل حافظ، مؤكدة أنه جمع ثروة طائلة تضم قرابة 507 عقار بأوروبا، لا سيما في فرنسا وإسبانيا.

وأفادت الصحيفة بأن المستشارين الإسرائيليين حصلوا على أموال من رفعت الأسد مقابل خدمتهم، لكن قيمتها غير معروفة.

اقرأ أيضا: مطالب بتحويل أموال رفعت الأسد المصادرة للشعب السوري

وكانت محكمة فرنسية قضت الأربعاء الماضي، بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، التي قدرت مصادر قضائية قيمتها بنحو مئة مليون يورو (113 مليون دولار)، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.

ورفعت الأسد (82 عاما) قائد عسكري سابق يقيم في المنفى، وبالتحديد في فرنسا، أغلب الوقت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن اتُّهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة من أخيه حافظ الأسد، والد بشار الأسد رئيس النظام السوري.

واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في امتلاكه عقارات في العديد من الدول دون داع بين عامي 1984 و2016 بأموال من سوريا. ونفى مرارا هذه المزاعم وقال إن ثروته منحة من العاهل السعودي.

وأمرته المحكمة الفرنسية كذلك بدفع 30 ألف يورو لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا)، ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا، التي كانت أول من أقام دعوى قضائية ضده في 2013.