هذه السيناريوهات المتوقعة بعد استقالة حكومة الفخفاخ

باتت حكومة إلياس الفخفاخ، حكومة تصريف أعمال وذلك بعد تقديمه استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيد الثلاثاء، في أعقاب تقديم لائحة موقعة من 105 نواب في البرلمان لسحب الثقة.

وفور قبول الاستقالة، يكون التكليف بتشكيل الحكومة قد عاد للرئيس سعيد، الذي يتعين عليه تكليف شخص جديد لتشكيل حكومة جديدة في غضون عشرة أيام.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قدم الثلاثاء استقالة كتابية لرئيس الدولة قيس سعيد وذلك قبيل لقاء رباعي جمع كلا من الرئيس، ورئيس الحكومة المستقبل، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على وجوب الخروج من الأزمة ووضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات وحل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور.

وخلال الاجتماع نقل عن الفخفاخ قوله، إنه "سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة محذرا من الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحه الحيوية"، مشيرا إلى أن "الاستقالة جاءت اعتبارا للمصلحة الوطنية وتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات، واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية وحتى تتجنب البلاد صراع المؤسسات" وفق بلاغ حكومي.

الفصل 98

 
وتأتي الاستقالة عقب تقديم لائحة رسمية للبرلمان تضم توقيع 105 نواب من كتلة حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، ومستقلين، تطالب باستقالة الفخفاخ، وفق تصريح لـ"عربي21" أدلى به  رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري.

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": الفخفاخ يقدم استقالته لرئيس الجمهورية

من جهتها، قالت أستاذة القانون العام وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القانون الدستوري هناء بن عبدة في حديث لـ"عربي21" إن القراءة القانونية لما بعد استقالة الفخفاخ هي "الفصل 98 الذي ينص على أنه إذا ما قدم رئيس الحكومة استقالته تعد الحكومة بكاملها مستقيلة، وفي هذا الحال يعود الرئيس إلى أخذ المبادرة بتكليف الشخصية الأقدر في غضون عشرة أيام بعد مشاورات مع الأحزاب".

وتابعت أستاذة القانون الدستوري: "عند التكليف يتيح القانون للشخصية الأقدر مدة شهر لتشكيل الحكومة ويقدم حكومته لمنح الثقة، وعند الحصول عليها يقوم رئيس الجمهورية بتسميته رسميا وفوريا رئيسا للحكومة، وفي حال الفشل يتم حل البرلمان من قبل رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89".

وفي ما يتعلق بلائحة سحب الثقة أجابت هناء بن عبدة: "لم تعد ذات جدوى أو موضوع الحكومة التي ستسحب منها الثقة باتت مستقيلة فالاستقالة لها أثر فوري واللائحة في علم المجهول"، منبهة إلى أن هناك من يريد التأويل وتأزيم الوضع.

ممارسة ديمقراطية

 
بدوره، اعتبر أستاذ التاريخ والمحلل السياسي محمد ضيف الله في حديث لـ"عربي21" أنه "في البلدان الديمقراطية من الطبيعي أن تستقيل الحكومة أو تسحب منها الثقة فهي ممارسة عادية، ولسنا في بلد استبدادي تعين فيه الحكومة للأبد وتبقى لسنوات".

ورأى محمد ضيف الله أن "ما حصل أمر طبيعي نتيجة عدم التوازن ما بين نتائج الانتخابات وبين المخرجات السياسية، فالنهضة هي الحزب الأول ولكن لا تحكم ورئيس الحكومة غير ممثل بالبرلمان ولكنه يحكم دون أي دعم أو سند برلماني، إذا هذا هو الإشكال الحقيقي، غياب التوازن".

اقرأ أيضا: عريضة برلمانية لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ بتونس

وأشار محدثنا إلى أن "السياسة ليس فيها لا صديق دائم، ولا عدو دائم ولا وجود لمبادئ مقدسة ويبقى الحل الأساسي إعادة الانتخابات بقانون جديد".

وحمل المحلل المسؤولية لرئيس الجمهورية قائلا: "هو عقبة من عقبات الساحة السياسية، فاختيار الفخفاخ خاطئ، ولكن لا نلومه لأنه غير ممارس للسياسة، وهو فقط أستاذ قانون".

يذكر أن مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 27 فبراير/شباط 2020، على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ إثر تصويت 129 نائبا ومعارضة 77 نائبا وامتناع نائب وحيد.

وتشكلت الحكومة من ائتلاف يضم 6 أحزاب وعارضت هذه الحكومة كتل "قلب تونس"، "ائتلاف الكرامة" و"الحزب الدستوري الحر"، وضمت الحكومة 32 عضوا من بينهم 6 نساء ولأول مرة في تاريخ البلاد وزيرة للعدل.