تجدد القتال بين قوات الحكومة اليمنية والانتقالي في أبين

تجددت الاشتباكات المسلحة، الثلاثاء، بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي المجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" على طول خطوط المواجهة بينهما، في محافظة أبين جنوبي البلاد، وفق مصدرين.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، توصلت لجنة مشتركة (عسكرية وقبلية)، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أبين، تنفيذا لإعلان التحالف العربي نشر مراقبين في أبين.

ورغم إعلان التحالف العربي لهدنة في أبين، في 24 حزيران/ يونيو الماضي، ونشره لمراقبين بعدها بيومين، إلا أن الخروقات ظلت مستمرة بشكل متقطع، تزامنًا مع المشاورات التي تقودها الرياض لإنهاء الأزمة بين الجانبين.‎ 

وقال مصدر في لجنة الوساطة (عسكرية وقبلية) إن "اشتباكات عنيفة اندلعت قبل مغرب اليوم، تبادل فيها الطرفان قصفا مدفعيًا وصاروخيًا على امتداد جبهات القتال، في مناطق الشيخ سالم والرملة والطَّرية شرق وشمال عاصمة أبين (زنجبار)". 

وأضاف، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن الاشتباكات استمرت زهاء ساعتين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال المتحدث باسم قوات الانتقالي في أبين النقيب محمد النقيب على حسابه بـ"تويتر"، إن قوات الجيش (الحكومي) بجبهة أبين قصفت مواقع قوات المجلس بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأشار إلى أن قوات المجلس "تصدت لمصادر النيران، وأجبرتها على التوقف"، دون الإشارة إلى أي سقوط لضحايا جراء القصف المتبادل.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل القوات الحكومية أو لجنة المراقبة بشأن تلك الاشتباكات.

الحكومة تطالب بتنفيذ اتفاق الرياض

في هذه الأثناء حذرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، من "مخاطر كارثية" حال تأخر تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) قبل 9 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، استعرض فيه الأوضاع العامة في البلاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال مجلس الوزراء، إن "التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها السعودية، تقابل بخطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي، لعرقلة تنفيذ الاتفاق".

واستغرب المجلس ما وصفها بـ"مغالطات" المجلس الانتقالي، وأكد أنه "رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك (المركزي)، والاستيلاء على حاويات الأموال (من قبل الانتقالي)، فإنه دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى حزيران/ يونيو الماضي".

والإثنين، قال المجلس الانتقالي إنه سيتخذ "ما يراه مناسبا" لضمان صرف رواتب منتسبي الجيش والشرطة بالمحافظات الجنوبية، والمتوقفة منذ 4 أشهر، حسب بيان للمجلس.

وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، استولى المجلس الانتقالي على 8 حاويات تحمل 80 مليار ريال خاصة بالبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من ميناء عدن (جنوب)، إلى مقر البنك بالمدينة ذاتها.

وينفذ آلاف من منتسبي الجيش والشرطة (في الخدمة ومتقاعدين)، اعتصاما منذ الأسبوع الماضي، أمام مقر قوات التحالف الذي تقوده السعودية، للمطالبة بصرف رواتبهم.

وأعلن المجلس الانتقالي في 26 نيسان/ أبريل الماضي، "حكما ذاتيا" بجنوب اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي، عقب شهر من اقتتال، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" لمعالجة الأوضاع في الجنوب، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذه.

اقرأ أيضا: الجيش اليمني يتقدم وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع الحوثي