رئيس شورى "النهضة" التونسية: لا نقبل أي شبهة في الحكومة

أكد رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني،الاثنين، خلال ندوة صحفية، أن حركة النهضة "لا تقبل أي شبهة فساد في هذه الحكومة أو أي مشهد حكومي بديل" .

وأوضح الهاروني أن مجلس الشورى، الذي سيبقى في حالة انعقاد دائم، قرر تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، باعتباره رئيسا للحركة، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والفاعلين سياسيا والأطراف الاجتماعية للاتفاق على مشهد حكومي بديل، مشددا على أن الحركة لا تخشى إجراء انتخابات مبكرة .

وقال رئيس شورى النهضة:"لا يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والحكومة تواجه رئيسها شبهات فساد وتضارب مصالح".

وقرر الهاروني تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، باعتباره رئيسا للحركة بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والفاعلين سياسيا والأطراف الاجتماعية للاتفاق على مشهد حكومي بديل.

ووصف الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان قبل انعقاد مجلس الشورى، بأنه "كان إيجابيا وتم تأكيد ضرورة التشاور والتعاون للخروج من الأزمة، وهي خطوة مهمة على اعتبار أهمية دور قيس سعيد الضامن، لحماية الدستور ورمز وحدة البلاد".

وتابع "هناك تقارب في وجهات النظر بين الغنوشي وسعيد بخصوص تقييم الأزمة وإيجاد حل، عكس ما يروج من تأزيم للعلاقة".

وأضاف الهاروني "حركة النهضة يدها ممدودة إلى كل الأطراف لإيجاد حل للوضع الحالي وتجنب الوقوع في المشاحنات والخلافات الضيقة ،النهضة ستكون جزءا من الحل ولن تكون جزءا من المشكلات".

اقرأ أيضا: النهضة لـ"عربي21": الغنوشي سيبدأ مشاورات لاستبدال الفخفاخ

وعن سحب الثقة من رئيس البرلمان علق رئيس مجلس الشورى بأن هناك افتعالا للأزمات، لمزيد تعميق المشكلة في البلاد، من خلال مبادرات جانبية، والبرلمان له قانونه وآليات خاصة به.

وبين أن اجتماع الشورى لم يتم التطرق فيه إلى مسألة سحب الثقة من البرلمان، أو طرح حلول قانونية أو دستورية، تم التحدث فقط عن مشهد حكومي جديد.

وفي ما يتعلق بموقف اتحاد الشغل من أن الحل هو إجراء انتخابات مبكرة رد الهاروني"من السابق لآوانه الحديث عن انتخابات مبكرة، سنجد الحلول، وفي حال وصلنا للأمر لا بد من تغيير القانون الانتخابي ، والنهضة لا تخشى الانتخابات المبكرة".

يذكر أن الفصل الـ 97 من الدستور ينص على أنه يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل.

في حين لا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل عن رئيس الحكومة الحالي يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبقا لأحكام الفصل الـ89.

وفي حال عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر.

ويمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة .