حمود: دور الأردن بالقدس يتآكل والاحتلال يريده مظلة شكلية (2)

تآكلت صلاحيات الأوقاف الأردنية والاحتلال يريد أن يحولها إلى مظلة شكلية

المهمة التاريخية للأوقاف بالقدس والأردن منع إضفاء المشروعية على خطوات الاحتلال التي تفرض على الأرض

علينا وضعُ معركة القدس والأقصى في قلب الوعي العربي والإسلامي

يجب الاتفاق على دعم موقف الأردن والأوقاف الإسلامية والابتعاد عن التنافس على الدور في الأقصى والقدس

تستكمل "عربي21" نشر المقابلة الخاصة مع مدير عام مؤسسة القدس الدولية، ياسين حمود، الذي أطلق تحذيرات هامة بشأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي إعادة تعريف الوضع القائم بالأقصى والقدس، وسط مخططات الضم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

وتاليا الحلقة الثانية من المقابلة، التي ركز فيها على دور الأوقاف الأردنية في الأقصى والقدس، مشيرا إلى محاولات إسرائيلية لجعله مجرد مظلة شكلية، داعيا إلى دعم موقف الأردن والابتعاد عن التنافس معه.

ما موقف الأردن من محاولات الاحتلال إعادة تعريف الوضع القائم في الأقصى؟ وكيف سيتأثر دوره هناك؟

الدور السياسي المباشر للأردن في الأقصى بدأ بوحدة الضفتين عام 1950، حينها كان المسجد الأقصى جزءا من الأراضي الأردنية وتحت سيادته، وإن كانت العلاقة الرمزية قد تأسست إبان حقبة إدارة المجلس الإسلامي الأعلى للأقصى برئاسة الحاج أمين الحسيني، حين أجرى المجلس أكبر إعمارات الأقصى وأشملها في العصر الحديث عام 1924 بمساهمة من شريف مكة الشريف حسين بن علي، وهو جد العائلة الملكية في الأردن.

هذا الدور مر بمرحلة تحدّ بعد احتلال الأقصى عام 1967، وكان رد الفعل المقدسي والفلسطيني بتأسيس الهيئة الإسلامية العليا هو ما سمح بتجاوز هذا التحدي، واستعادة الأقصى إلى إدارة إسلامية تتمتع بالمشروعية، وقد حافظ الأردن على دعم الهيئة والتواصل معها خلال المحاولات الإسرائيلية لتقويضها بإبعاد قيادتها، وإغفال قرار المحكمة الشرعية التابعة لها، إلى أن استعاد الدور المباشر للأوقاف الأردنية عام 1970، وهذا الدور مستمر حتى اليوم.

خلال تلك الفترة صدر قرار مجلس الأمن 252 الذي اعتبر أي تغيير يقوم به الاحتلال لاغيا وغير شرعي، ولا يثبت بالتقادم، ثم القرار 271 الذي طلب من الاحتلال احترام "الوظائف الثابة للمجلس الإسلامي الأعلى" وتمكين المجلس من "إعادة ترميم المسجد الأقصى بالتعاون مع دول إسلامية أو مجتمعات ذات غالبية مسلمة".

وهذا القرار كان أحد العناصر التي قوّت الموقف الأردني ومهدت بعودة اتصاله المباشر بالأوقاف.

بعد ذلك نفّذ الأردن الإعمار المعروف بالإعمار الهاشمي الثالث الممتد بين 1982-1994 والذي شمل إعمار المسجد القبلي من الداخل، وإعمار قبة الصخرة من الداخل والخارج وقبة السلسلة والقبة النحوية والمتحف الإسلامي، وأدخل للأقصى رافعة برجية ومعدات وسقالات وحرفيين ومهندسين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وقبل الاحتلال بكل تلك الإجراءات باعتبارها حقا خالصا للأوقاف الأردنية.

هذه السوابق مجتمعة تؤسس لكون دور الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن في الأقصى يحظى بمكانة العرف في القانون الدولي، وهو أقوى من النص، لكن اتفاق وادي عربة بكل أسف جاء وقزم كل ذلك واختصره في مادة من ثلاثة بنود ووضع أوراق القوة بيد الإسرائيليين. 

ما هي شواهد تأثير اتفاقية وادي عربة على الدور الأردني في الأقصى وحماية المقدسات؟

يمكن القول إن ما نشهده اليوم من تراجع في الأقصى هو النتيجة الطبيعية لإفلاس نهج وادي عربة، كما أن الاستيلاء على الأغوار وإنهاء حل الدولتين هو النتيجة الطبيعية لإفلاس نهج أوسلو.

منذ عام 2000 ومع تصاعد أجندة التقسيم، شهد دور الأوقاف الأردنية تراجعات متتالية، ففي 2002 انتزعت منه صلاحية إدخال السياح والزوار للأقصى.

وفي 2003 أيضا فرض إغلاق مبنى باب الرحمة تحت ضغط إسرائيلي.
وفي 2003 بدأت اقتحامات المستوطنين برعاية شرطة الاحتلال.
وفي 2009 فرضت فترتان للاقتحامات واحدة صباحا وواحدة في وقت الظهيرة.
وبدءا من 2013 باتت كل أعمال الترميم يجب أن تخضع لموافقة بلدية الاحتلال وإلا تمنع.
وفي 2015 فرض إغلاق الأقصى أمام المسلمين في الأعياد، وطرحت فكرة الكاميرات التي تطلع الاحتلال من خلالها للرقابة الأمنية المطلقة على الأقصى.
وفي 2017 حاول الاحتلال فرض البوابات الإلكترونية، ومنع الأوقاف من توسيع طاقم الحراس ومن تعيين أي حراس جدد، وما يزال.
وفي 2019 انتزعت منه صلاحية ترميم الأسوار الخارجية للأقصى وتولى الاحتلال تنفيذها.

في المحصلة تآكلت صلاحيات الأوقاف من حيث السياحة والزيارة، والإعمار والحراسة إضافة إلى التدخل الدائم في الإدارة، وما زال هذا الدور آخذا بالتراجع والتآكل. 

والواضح أن توجه الاحتلال هو أن يحوله إلى مظلة شكلية يمرر تحتها كل إجراءاته، أو أن يشطبه تماما بعد تهيئة الظروف المناسبة لذلك، وهذا ما يتطلب موقفاً جدياً واستراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع هذا الخطر، لأن التعامل معه بمنطق الانحناء للعاصفة سينتهي إلى تقويض دور الأوقاف الأردنية في الأقصى، فهذه ليست عاصفة ولن تكون عابرة، بل هي أجندة مركزية للحكومة الإسرائيلية ماضية على مدى ثلاثة عقود من الزمن حتى الآن.

هل ترون الأوقاف التابعة للأردن أمام تهديد وجودي؟ وكيف يمكن مواجهة هذا التحدي الوجودي؟

شهد دور الأوقاف الإسلامية في القدس والتابعة للأردن تراجعات متتالية بسبب تغول الاحتلال خلال العقدين الماضيين، وهذه التراجعات باتت تهدد بإفراغ هذا الدور من معناه ومضمونه، وتحويله إلى مظلة شكلية، تبقى موجودة لكنها لا تحافظ على الحصرية الإسلامية في الأقصى، بل تمسى مظلة تفرض تحتها وقائع تقسيمه، وهذا ما ترفضه الأوقاف الإسلامية ويرفضه الموقف الأردني ونرفضه نحن، لكن العقدة المركزية لا تتوقف عند رفض ذلك فقط، بل عند كيفية منعه من الحصول.

إن منع ذلك من التحقق بنظرنا له ركنان مركزيان:
الركن الأول: أن يحافظ الأردن والأوقاف الإسلامية على الموقف الرافض لأي تغيير، والذي لا يضفي المشروعية على أية حقائق تفرض، ويبقيها مجردة تماما من المشروعية. يمكن للمحتل أن يفرض وضع البوابات كما حصل في 2017، لكنه لا يستطيع إجبارنا على قبولها والدخول منها، وهذه المعادلة -معادلة المشروعية- هي بالضبط التي حولت رفضَنا لدخول الأقصى إلى نقطة قوة في تلك المعركة؛ لكنه لو فرضها وقبلناها ودخلنا منها لكنا خسرنا تلك المعركة، ولكان اليوم يتحكم تماما بحركة الدخول والخروج في الأقصى في ظروف أسوأ كثيرا مما هو قائم اليوم. 

إن المهمة التاريخية للأوقاف الإسلامية في القدس اليوم، وللدولة الأردنية، هي منع إضفاء المشروعية على الخطوات الإسرائيلية التي تفرض على الأرض، فتصفية هوية القدس مهمة مركبة: فرض الوقائع على الأرض، وجعلها مقبولة وطبيعية ولا تحظى بالمقاومة؛ وإذا كان ميزان القوى لا يسمح لنا بمنع الأولى، فإنه بالتأكيد يسمح لنا بمنع الثانية، وبالرهان على الصمود والزمن، خصوصا أننا أمام حالة أمريكية وإسرائيلية متراجعة، وستتراجع أكثر، والرهان على الزمن فيها سينتهي لصالحنا دون شك.

الركن الثاني: أن تدخل عناصر القوة التي نملكها في هذه المعركة لتدعم موقف المشروعية، فيحصل اصطفاف شعبي أو اعتصام شامل كما في هبة باب الأسباط، أو هبة جماهيرية كما في هبة باب الرحمة، أو تضامن شعبي عربي وإسلامي واسع كما في الهبة الواسعة من جاكرتا إلى الرباط في مواجهة قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للإسرائيليين. 

ولا بد هنا من التنبه إلى أن العنصر الثاني يمسى صعبا جدا في غياب الأول، فالانزلاق إلى الغرف السرية والتسويات غير المعلنة من شأنه أن يهدد بإجهاض الفعل الشعبي، وهذا حصل معنا مرتين حتى الآن: الأولى في هبة باب الرحمة، حين جاء طرف من الأوقاف الإسلامية في القدس واستبدل قفلا بقفل آخر صباح يوم الثلاثاء 19-2-2019، فأعاد قفل الأوقاف السابق مكان قفل شرطة الاحتلال الذي وضعته للاستيلاء على باب الرحمة، كي يحاول استيعاب الأمور، وإعادة باب الرحمة إلى الوضع السابق مغلقا بضغط إسرائيلي، فرفضت جماهير القدس ذلك وأعادت فتح باب الرحمة وحمته كمصلى من محاولات إغلاقه وتبديل وجهة استخدامه حتى اليوم. 

أما المحطة الثانية فكانت في إعادة فتح الأقصى بعد وباء كورونا حين نقل فتح الأقصى ليوم الأحد فجرا بناء على اتفاق سري مع الاحتلال على إجراءات فتح وإغلاق المسجد المبارك، فدخله المقتحمون بعد ذلك بساعات وبالمئات، فصنعوا مشهد دخول متواز وحقا متكافئا انطلقوا منه لتغييرات كبيرة أخرى نراها على الأرض، وهو مشهدٌ لم يكن ليتحقق لو التُقطت فرصة التحرك الشعبي ولو دعي إلى فتح الأقصى في يوم جمعة كما حصل في معظم دول العالم الإسلامي –بما فيها الأردن- عند إعادة فتح المساجد بعد الوباء.

نحن باختصار أمام معادلة رفض رسمي يتمترس بالفعل الشعبي ويقف خلفه، وهذه المعادلة تمسي مهددة في حال الوقوف أمام الجماهير ومحاولة فرض التسويات عليها وعلى القيادة الدينية، وكلنا رأينا أن الدولة الأردنية لم تجد سوى هذه المعادلة لتتمترس بها في مواجهة التهديد الوجودي الذي شكله قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للإسرائيليين. 

واستمر الاعتصام الجماهيري أمام السفارة الأمريكية حينها قرابة 40 يوماً، وهذا الخطر ما زال قائماً، والذهاب إلى التسويات في ظله انزلاقٌ إلى ما لا تحمد عقباه، ويجرنا جميعاً نحو المجهول.
 
تنادون باستراتيجية ترتكز على الفعل الشعبي في مواجهة محاولة تهويد الأقصى وفرض وقائع جديدة فيه؛ فما هو دور الشعوب والحركات والقوى السياسية العربية والإسلامية في ذلك؟

ثلاثة واجبات واضحة كنا وما زلنا ندعو لها على الدوام:
الأول: مواكبة الفعل الجماهيري المقدسي والفلسطيني في القدس بفعل جماهيري عربي وإسلامي داعم: فإذا ما خرجت جماهير القدس إلى الشارع تحمي حقها وجب أن لا تكون وحدها، وأن تجِدَ أمتها إلى جانبها، لتمدها بالقوة وبالمعنويات، ولتُفشل رهان المحتل على الاستفراد بها.

الثاني: وضعُ معركة القدس والأقصى في قلب الوعي العربي والإسلامي، وعدم الاستكانة لتهميشها لصالح الهموم والصراعات الداخلية الكثيرة، فهذا الصراع يبقى هو المركزي، ويبقى الأقصى رمزَه ورايته، ولا يمكن تحقيق الواجب الأول بالدعوة لتحرك جماهيري مواكب دون أن تكون معركة الأقصى في قلب الوعي الجماهيري والتغطية الإعلامية بشكل يجعل الجماهير العربية والإسلامية تتفاعل معها تفاعلاً حيوياً مباشراً.

الثالث: الدعم المالي بما يحقق الصمود، ويعزز مرتكزاته، لا بما يدخل القدس في الدائرة الاقتصادية للاحتلال، ويقوض عناصر صمودها المجتمعي، فالمال سلاح ذو حدين، وهو ليس مطلوباً لذاته بل لتحقيق الغاية التي من أجلها يجمع، وهي دعم صمود المقدسيين واستقلالهم المجتمعي بما يعزز خيارات تحررهم في نهاية المطاف، فاستراتيجية الصمود ليست إلا متطلباً سابقاً يؤسس لمرحلة التحرير التي هي هدفنا النهائي.

هل يمكن فعلا الدعوة إلى تحرك عربي في ظل الظروف الإقليمية المعاشة اليوم؟ وما هو هذا التحرك؟

رغم الضعف والتشرذم العربي، إلا أن الحد الأدنى من الفعل يبقى ممكنا، بل إن الحد الأدنى من الفعل أثبت نجاعته، فالقمة الإسلامية في إسطنبول بعد قرار ترامب تمكنت من حشد تأييد لموقف الرفض، والتحركات السياسية والتهديد بالمقاطعة الاقتصادية تمكنت من ثني أستراليا والبرازيل ورومانيا والتشيك حتى الآن من نقل سفاراتها إلى القدس بعد أن كانت قد تعهدت بذلك، وهذا يدل على أن الهشاشة والضعف لا تقتصر على الموقف العربي، بل تشمل المسعى الأمريكي لتصفية قضية فلسطين ولتصفية هوية القدس، وهو ما يعني أن لا نستصغر ما يمكن لخطوات الحد الأدنى المتوفر أن تحققه.

ما رأيك بما أثير مؤخرا بشأن الحديث عن تنافس على الدور في الأقصى والقدس؟

يجب الوصول إلى حد أدنى من التفاهم على دعم موقف الأردن والأوقاف الإسلامية إلى القدس، والابتعاد عن التنافس على الدور في الأقصى والقدس والذي يمضي الاحتلال في تحويله أساسا إلى دور شكلي خال من المضمون، ويتطلع للحظة المناسبة لشطبه كاملا. 

إن التسريبات الأخيرة لصحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو، تشي برهان إسرائيلي كبير على تعميق المخاوف العربية- العربية، والإسلامية- الإسلامية، لتكون وسيلته في الحصول على مكاسب أكبر في الأقصى. 

ومجرد التعويل على ذلك يظهر إدراك المحتل أنه عاجز عن تحقيق ذلك بقوته وحدها، ولذلك هو محتاج للعب على التناقضات، والتنبه العربي والإسلامي –والأردني أساسا- لذلك، كفيل بإفشال هذا التعويل.  

ما رأيك بما أثير من تفاهمات أردنية إسرائيلية في الأقصى خلال جائحة كورونا؟ وكيف استغل الاحتلال أزمة الفيروس لاستكمال حرب السيادة على الأقصى وتصفية القدس؟

المتغير الأخطر خلال فترة كورونا كان إغلاق الأقصى وإعادة فتحه باتفاق بين الخارجية الأردنية والخارجية الإسرائيلية؛ وفي الوقت الذي يخوض فيه الاحتلال حرب سيادة وتصفية في القدس تحت غطاء أمريكي، فإن أي اتفاق سياسي من شأنه أن يضفي مشروعية على الدور الإسرائيلي في الأقصى باعتباره طرفا أصيلا، له حق التدخل في ترتيبات الإدارة. 

هذا انزلاق غير مسبوق وهو شديد الخطورة. لطالما كان التعامل مع الاحتلال في القدس والأقصى يجري على مبدأ كونه قوة أمر واقع، وهذا يعني أن إجراءاتها تعامل على المستوى الفني والإداري فقط عند الحاجة، ويرفض أي تعامل على مستوى أعلى من ذلك، وكان هذا هو الموقف الأردني المعلن على الدوام.

الاتفاق جرى الكشف عنه أردنيا بعد توجه عدد من النواب الأردنيين إلى وزير الأوقاف بمخاوفهم حول احتمالية فتح الأقصى أمام الاقتحامات الإسرائيلية يوم الجمعة 22 أيار/ مايو 2020، فأجاب النواب في مناسبات منفصلة بأنه مطمئن إلى عدم حصول ذلك لوجود اتفاق بين خارجية الطرفين وأن الإسرائيليين لن يخرقوه. 

أما إسرائيليا، فقد توجهت جماعات الهيكل للمحكمة العليا الإسرائيلية لتطلب من الحكومة الإفصاح عنه، فرد الادعاء العام أن الإفصاح عنه يمس بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية، ويمكن أن يتم في جلسة سرية، وهذا ما حصل بالفعل. 

وخرج قاضي المحكمة العليا من هذه الجلسة السرية ليقول إنه "مطمئن بأن إجراءات إغلاق جبل الهيكل لا تمس بالسيادة الإسرائيلية عليه"، مضيفا: "لولا أن جبل الهيكل تحت سيادتنا لما كان آلاف المسلمين خارجه اليوم في شهر رمضان". 

أما الإجراءات التي تمت في ظل هذا الاتفاق فشملت:

إغلاق جميع الأبواب باستثناء بابين فقط، بما في ذلك باب المجلس الذي يصل مقر الأوقاف في الأقصى.

وكذلك تسليم قائمة من طرفٍ في الأوقاف بمئات الموظفين في الأقصى وطبيعة عملهم وأوقاتها، ما سمح لشرطة الاحتلال بأن تنصب نفسها طرفا أصيلا يدقق في دخول وخروج أصحاب المكان وموظفي الهيئة التي تديره نيابة عن الأمة الإسلامية بحسب مواقع وظائفهم وأوقاتها.

اقرأ أيضا: ياسين حمود: الاحتلال يحاول إعادة تعريف الوضع القائم بالأقصى (1-2)