هل يبيع نظام السيسي أصول مصر لسداد ديون متراكمة عليه؟

تعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب برئاسة عبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة.

هذا ما أفصح عنه المدير التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي" أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، وأكد فيه أن مصر استثمرت ما يزيد عن 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين (العرب والأجانب) لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية (قروض داخلية وخارجية).

وكشف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلاً عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

اقرأ أيضا: هل يتسبب صندوق النقد بغرق مصر في الديون.. لماذا؟

وعن قيمة الأصول المتوقع نقلها، كشف سليمان أنه يجري التحضير لنقل أصول بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه قيمة الحزمة الأولى المستهدفة خلال أول 12 شهر من أصول غير مستغلة وأصول يجري استغلالها وتم عمل عرض تقديمي بهذه الأصول.

وأشار إلى أن الصندوق قام بإنشاء منصة استثمارية مع دولة الإمارات بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات؛ أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

حصانة مطلقة

ونحو تعزيز حصانة صندوق مصر السيادي، وافق مجلس النواب المصري مبدئيًا على تعديل قانون "الصندوق السيادي" المقترح من الحكومة لقانون صندوق مصر السيادي، والذي يقضي بإعفاء كافة المعاملات البينية، ما بين الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم بها أو المملوكة له، من الضرائب والرسوم.

فضلًا عن تحصين العقود التي يبرمها الصندوق السيادي أو فروعه المستحدثة أو الإجراءات التي يتخذها من الطعن عليها إلا من أحد طرفي العقد أو الإجراء، ومن المفترض أن يستكمل البرلمان مناقشة مشروع القانون اليوم

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5) مليار دولار، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط، مع الإشارة إلى أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها، ودائما ما يصفها السيسي بأنها "فقيرة أوي".

في تموز/يوليو 2018، أقر البرلمان المصري مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة في نيسان/أبريل 2018، بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية

تقول وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن صندوق مصر السيادي، دخل التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالميا بين 93 صندوق سيادي عالمي.

صندوق بيع لا صندوق ثروة

المختص في الشؤون المالية والاقتصادية بمؤسسة واشنطن أناليتيكا، شريف عثمان، حذر من تبعات قرار الصندوق السيادي ببيع بعض الأصول، قائلا: "كان هذا أمرا متوقعا منذ الإعلان عن تأسيس صندوق الثروة السيادي، وقصر مساهمة مصر فيه على ما تملكه الحكومة من شركات، ليكون صندوقا لإدارة الأصول المصرية لا صندوقا للثروة".

اقرأ أيضا: ضرائب جديدة.. هذا ما ينتظر المصريين في العام المالي الجديد

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أنه "نتيجة طبيعية لاستسهال الاقتراض، دون وضع خطة لتوليد عملة أجنبية، أو سداد الديون بعد فترة، أجبر الحكومة على التفكير في هذا النمط من السياسة الاقتصادية الخاطئة والكارثية في أبعادها الحقيقية".

الأصول مقابل الديون

قال السياسي والبرلماني المصري السابق، عزب مصطفى، إن "مصر تعيش منذ عشر سنوات في ظل تصاعد الديون بشكل يهددها في مستقبلها وبخاصة منذ جاء الانقلاب، ولذلك وافق مجلس الوزراء المصري على نقل أصول بقيمة سبعة عشر مليار جنيه ونصف تشمل أرض المعارض لصالح بنك الاستثمار مقابل إسقاط ديون على جهات حكومية".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "بنك الاستثمار القومي ليس بنكا عاديا ولكنه قائم على أموال التأمينات الحكومية، وإعادة برنامج الخصخصة بشكل آخر يجعل العسكر يبيع ما تبقى من أصول مصر بعدما خسرت البلاد قرابة الأربعين مليار دولار منذ أوائل التسعينيات".

وحمل العسكر مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب "فشلهم في إدارة الدين العام"، وقال: "ليس أمامهم سوى البيع. ويتحمل الشعب المصري والأجيال القادمة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية التي ارتكبها العسكر لعدم خبرته في إدارة الدولة واستحواذهم على كل مفاصل الدولة الاقتصادية وخنق المستثمرين المخلصين ولم يبق سوى أهل الثقة والحظوة".