ضرائب جديدة.. هذا ما ينتظر المصريين في العام المالي الجديد

رغم جائحة كورونا وتأثيرها السلبي صحيا واقتصاديا واجتماعيا على شعب مصر؛ يواجه المصريون مجموعة من القرارات الحكومية بفرض الرسوم ورفع أسعار الخدمات وإقرار ضرائب قد تزيد من أزماتهم مع العام المالي الجديد (2020/ 2021) بداية تموز/ يوليو المقبل.

ورغم زيادة فاتورة الكهرباء عدة مرات بعهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تعلن وزارة الكهرباء، الثلاثاء، الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء بزيادة من (7 بالمئة) لـ(10بالمئة) بفاتورة الشهر المقبل.

وفي20 أيار/ مايو الماضي، أعلنت الحكومة خصم (1 بالمئة) من أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، و(نصف بالمئة) من معاشات تموز/ يوليو المقبل، ولمدة سنة لمواجهة آثار كورونا.


وقررت الحكومة المصرية فرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية وعبر الإنترنت بالعام المالي الجديد.

وفي 4 أيار/ مايو الماضي، أقر البرلمان فرض رسم تنمية على البنزين بأنواعه (30 قرشا)، و(25 قرشا) لكل لتر مُباع من السولار.

كما أقر "النواب" زيادة رسم التنمية على استخراج المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، من جنيه لـ5 جنيهات.

كما وافق على فرض رسوم جديدة على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه واكسسواراته بـ5 بالمئة من قيمتها بجانب الضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى.

وقرر أيضا زيادة رسم التنمية على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة وذلك من 5 قروش على كل وعاء لاثني جنيها.

وبلغ إجمالي الضرائب المتوقعة بالعام المالي2020/ 2021، وفقا للموازنة العامة (964.777.4 مليار جنيه)، مقارنة بـ(856.616.4 مليار جنيه) بالعام المالي الجاري.

وتوقعت دراسة لوزارة التخطيط المصرية ارتفاع معدل الفقر بسبب كورونا، لما بين 5.6 و12.5مليون فرد بنحو (38- 40.2 بالمئة) من السكان.

"براءة كورونا.. واستغلال النظام"

وفي تعليقه على تلك القرارات، قال الخبير الاقتصادي المصري رضا عيسى: "موجة الجباية القادمة ومن بينها زيادة أسعار الكهرباء؛ كورونا بريء منها".

عيسى، أكد لـ"عربي21" أن "تشوهات الاقتصاد موجودة منذ زمن؛ وما كورونا إلا عرض ومرض ساعد على إظهار عيوبه الأساسية".

وحول مدى استفادة الدولة من جائحة كورونا بوضع قوانين وقرارات جباية، جزم بأن "الحكومة استغلت حجة كورونا لفرض مزيد من الرسوم والضرائب، وعقد اتفاقيات قروض صندوق النقد والبنك الدوليين".

وأشار لقيام الحكومة الشهر الماضي بتخفيض أسعار استهلاك الكهرباء للشركات والمصانع بـ10 قروش للكيلو وات، وأيضا أسعار الغاز؛ وهو ما لم تقدمه للبيوت والمنازل.


وأكد أن "هناك تقديرات حكومية للضرائب حتى 2022، تذهب إلى أنها ستقترب من تريليون جنيه سنويا، إذا فكورونا بريء من فرض الحكومة قرارات برفع الرسوم وفرض الضرائب".

"فاتورة القروض.. وجائحة كورونا"

وأكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور علي عبد العزيز، أن "زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة الخطوة قبل الأخيرة من الإلغاء الكامل لدعم الطاقة في 2022/2023".

وبحديثه لـ"عربي21"، لفت إلى أنها "جزء من برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت مصر من خلاله على قرض الـ12 مليار دولار بالفترة من 2016 حتى 2019"، مضيفا أن "البرنامج الذي أضر بالمصريين، ورفع تكلفة المعيشة دون أي تحريك مؤثر لدخولهم ورواتبهم".

وأعرب الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، عن أسفه أن "توفير هذا الدعم لم يذهب لتحسين المستشفيات وبناء المدارس وذهب لسداد فوائد وأقساط الديون الخارجية التي وصلت لتريليون و121 مليار جنيه بنسبة 66 بالمئة، من مصروفات الموازنة".

 وأوضح أن "أثر هذا البرنامج وانعدام رؤية النظام على المصريين ظهر بأزمة كورونا والتي أدت لفقدان وظائف وانخفاض وانعدام دخل الكثيرين فلم تكن لديهم مناعة قوية ورصيد كافي يعينهم على تحمل تبعات الأزمة".

ويعتقد الأكاديمي المصري أن "الأصعب هو أن البلد تحتاج لضخ سيولة بشكل استثنائي؛ بتخفيض أسعار الفواتير والمتحصلات الحكومية، وتخفيض الفوائد، ومنح مساعدات مادية للمتضررين من أزمة كورونا؛ نجد النظام يتفنن بالجباية من المواطنين".

واستنكر عبدالعزيز "تحميل المصريين جزءا من فاتورة مواجهة الأزمة؛ وفرض رسوم جديدة على أجهزة الهاتف المحمول والانترنت وغيرهما".

وختم بالقول: "كل هذا والنظام لا يفكر جديا بزيادة موارده لإعادة هيكلة انفاقاته التريليونية على المشروعات قليلة أو معدومة الجدوى، وإنفاقاته على السلاح من الدول الداعمة له سياسيا".

"اقتصاد الصدمة"

وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أشرف دوابه، إن "السياسة التي يتبعها النظام ولن ينتهي عنها هي الجباية الظالمة من الشعب، في حين أن هناك تمييز بين ميزانية الشعب وميزانية الجيش التي لا يعرف أحد عنها ولا عن المشروعات الخاصة بها".

دوابه قال لـ"عربي21": "اليوم يتخلص من كل شيء له قيمة حتى الأصول يتجه لبيعها، وفرض الضرائب المتواصل، واستغلال الشعب بأزمة كورونا والواجب الآن أن تكون الدولة معطية لا آخذة".

وألمح إلى أن الأزمة هي أن "الاقتصاد ليس واحدا؛ فهناك الاقتصاد الرسمي المعلن بموازنة الدولة، و اقتصاد الجيش، واقتصاد الصناديق الخاصة مثل تحيا مصر الذي تغيب الشفافية عن مدخلاته ومخرجاته".

وأكد أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة اسطنبول صباح الدين زعيم، أن "إشكالية مصر الآن هي اتباع النظام سياسة اقتصاد الصدمة، وبعد أن تحمل الشعب الصدمات صار يزيد منها".

وتساءل: "ماذا نفعل حيال ذلك الوضع؟ وحيال الديون التي لها تأثير قاتل على الاقتصاد والشعب حاليا وآجلا وعلى موارد الدولة والثروات".

اقرأ أيضا: هل يتسبب صندوق النقد بغرق مصر في الديون.. لماذا؟