الثقافة التونسية منطقة تحت الاحتلال

برغم الوباء المتفشي وبرغم الخوف على المستقبل الذي يسكن قلوب التونسيين، تأبى النخبة الفرانكفونية في تونس إلا أن تخوض معارك التمييز السلبي من التونسيين، وتفرض أجنداتها الثقافية من وراء الصفوف المتراصة ضد الوباء وضد الخراب الاقتصادي القادم بعده. نعني هنا بالتمييز السلبي فرض أجندة ثقافية فئوية أقلية مغتربة عن ثقافة الشعب الأصيلة الفاقدة، حتى الآن، لكل سلطة قرار ومواقع تأثير في المشهد الثقافي التونسي إلا في الهامش المنسي، حيث تولد وتموت ولا يصل إليها متلق إلا من جوار قريب.

وزارة اللوبيات

كنا نعرف هذا من قبل الثورة لأننا كنا نشاهد عليه الأدلة الكثيرة وكنا عاجزين عن البوح، وقد حررت الثورة الألسن ولكنها لم تحرر الوزارة من نفوذ جماعة محددة تعشش في أركان الوزارة وتحلب ضرعها فتدميه. والوزير الوحيد الساعي في التغيير وتحرير الثقافة الذي تسرب إليها زمن الترويكا تعرض إلى اعتداء جسدي من الأدوات الصغيرة التي تستعملها هذه المجموعات الضاغطة، فأقصي وسقط مشروع تحرير الثقافة من جديد في حجر من نسميهم بمافيا الثقافة والسينما في تونس.

هذه اللوبيات عادت بعد كمون قصير من وراء الناس المشغولين بالتوقي من الوباء، لتفرض عبر وزيرة منها (هي من فرضتها في حكومة الفخفاخ بأسلوب مخاتل تتقنه) عودة قانونية لتصوير أعمال درامية لرمضان، متجاوزة بذلك كل تراتيب الحجر الصحي التي تسهر كل أركان الدولة، بدءا من الرئيس، على تطبيقها، حيث تبين للعالم أن لا دواء من كورونا غير التوقي بالحجر الجماعي لتقليل العدوى.

فقدت اللوبيات غنيمة مالية كانت تتدبرها في شهر رمضان ببيع الإنتاج الدرامي للتلفزيون الرسمي والقنوات الخاصة، وما يرافق ذلك من مردود الاستشهار الذي يحسب بملايين الدينارات.

للتذكير، فإن تنظيم الإنتاج الثقافي في تونس يمر عبر كواليس الإدارة، وذلك من زمن الرقابة المتغطرسة لابن علي ونظامه. وهو أمر لم يتغير رغم وجود منتجين خارج الوزارة (شركات إنتاج خاصة)، غير أن الحيلة في الأمر أن هذه الشركات تحظى بدعم من الدولة. ومن هنا يتبين حرص اللوبيات على عدم تغيير القوانين السارية لأنها تضمن لها الدعم حتى في أعمال خاصة تسوقها لحسابها ولا يعود منها للدولة شيء. اللوبيات تختار الوزير المناسب والوزير يرد الجميل بتوفير الدعم رغم الوباء الفاشي بين الناس. هكذا جرى بعد الثورة وقبلها.

تبريرات مضحكة

بررت الوزيرة بحجة اللوبيات أن المنتج الدرامي سيلزم الناس على البقاء في بيوتهم زمن الحجر. وقال قائلهم نحن خارجون للجهاد من أجل الشعب التونسي مثلما يخرج جيش الأطباء، ونسيت الوزيرة أو تناست أن المنتج الدرامي العربي والمدبلج يستقطب الأسر التونسية، وخاصة منه التركي والشامي (سوريا ولبنان) بعد أن كانت الصدارة للمنتج المصري، وأن متابعة الأسر للمنتج التونسي قليلة أو منعدمة. ولهذا أسباب في المنتج نفسه.

لقد أحصى أحد المتابعين 45 مشهدا لشرب الخمر في مسلسل واحد يبث في رمضان، ودامت المشاهد أكثر من ساعة موزعة بين 15 حلقة (وهو تقريبا الطول المتوسط لمسلسل تونسي). تستخدم لوبيات الثقافة كتابا ومخرجين من نفس التيار الفكري (الأيديولوجي) المعادي لتراث الشعب التونسي الثقافي والديني (توجد استثناءات تؤكد هذه القاعدة)، وهو التيار الوحيد الذي يجد حظوة، بينما يقصى كل كاتب أو سيناريست أو مخرج أو مسرحي مخالف لذلك.

وهذا التيار ينتج دراما لرمضان موجهة لأسر تراعي شعيرة الصيام، لتسخر من عقيدتها من وسلوكها التعبدي. فتصورها بمظهر الريفيين الجهلة والحمقى والمتكالبين، وحياتهم مليئة بالجريمة والنفاق والخبث، بينما تبني صورة مثالية لكل من يعيش حياة غير متدينة. ثم تعتذر الوزيرة بأنها تريد إمساك الشعب في البيوت لدعم الحجر. وكان ذلك منها العذر الذي فاق الذنب وقاحة. فهذا الشعب (المنحط) هو جمهور مسلسلاتها، ونخبتها أو لوبياتها المحيطة بكرسييها تحميه وتأكل من فضله.

ثقافتان في صراع وجودي

لم تكن معركة أولى من أجل مسلسلات رمضانية تنجز بنشر الفيروس بحجة حمايته من الفيروس. إنها معركة من حرب طويلة بين صيغة حداثية وافدة يقودها لوبي ثقافي فرانكفوني مغترب، ضد ثقافة أصيلة فاقدة للقوة السياسية (أو حرمت منها وهو الأصح) منذ زمن تأسيس الدولة. واتخاذ المثقفين مرتزقة في ركاب السلطة تغدق عليهم فيشرعون لها.

لقد صارت قاعدة في تونس أنه إذا رغبت في أن تتدبر رزقا من الثقافة أو شهرة وجوائز أدبية محلية ودولية مع إكرامية عشاءات راقية مع سفير فرنسا، فيجب الالتحاق بهذا اللوبي والتكلم من داخله بفرنسية باريسية، مع جرعة ثابتة من امتهان العربية وإظهار العداوة الحاسمة للتيار الديني والدين عامة في آخر السهرة.

وبينما يقبع ألف شاعر شعبي وألف قصاص وحكواتي في الأرياف يولدون ويموتون بقصصهم ولوحاتهم الفنية كأن لم يوجدوا، فإذا جيء بهم فلكي يكونوا موضع تندر من لهجتهم ومن لباسهم، وحتى من ركوبهم للخيل على طريقة الفروسية القديمة.

هذا المعركة مستمرة وتطفو على السطح عندما يفحش هذا اللوبي في الطلب فيتجاوز كل قدرة الناس على الصمت عليه. وحتى عندما ينفجر نقد جذري ضده فإنه يحسن طأطأة رأسه لتمر العاصفة ثم يعود بأسلوب الضباع في افتكاك صيد الآخرين. إنه التمييز السلبي الذي ترعاه الدولة بين الثقافتين؛ ثقافة قاهرة بقوة الدولة ومقهورة بقوة الدولة نفسها.

متى تنتهي هذه المعركة ويعود للثقافة الشعبية حظوتها؟ لن يكون ذلك في حكومة إلياس الفخفاخ، فهو قادم من قلب هذه اللوبيات وإن تزيا بزي اجتماعي ديمقراطي، ولا يملك الجرأة على تحدي اللوبي الفرانكفوني المستقوي بالسفير الفرنسي. إنه قادم من داخل صيغة الحداثة المغتربة، ولا يعرف الريف ولا ثقافاته المتعددة في كل منطقة، ولا يهتم بالبحث في هذا العمق، ودليلنا تخليه عن أسماء مثقفين كثر قادمين من النواحي وتقديم الوزيرة الحالية التي تربت في قلب هذا اللوبي الثقافي.

ستكون نهاية هذه المعركة بعد جيل آخر، وسيكون ذلك بدء الميز الإيجابي في الحقل الثقافي التونسي. يوما سنكتب (إن بقينا) أن الثقافة التونسية منطقة محررة.