دعوات حقوقية لدول الخليج لإيجاد بدائل عن احتجاز الوافدين

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، دول الخليج إلى توفير بدائل غير الاعتقال للوافدين المحتجزين لديها بانتظار الترحيل، وسط المخاطر الصحية والقيود العالمية على السفر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت، في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه: "كما ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي وقف اعتقال الوافدين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم العمال الهاربون، وإلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة، واتباع إجراءات تحترم معايير الصحة والسلامة في ما يخص الوافدين الراغبين بالعودة إلى بلادهم".

وطالبت السلطات الخليجية بـ"الإفراج عن جميع الوافدين المحتجزين بشكل غير قانوني أو غير ضروري، بمن فيهم أي شخص لا يمكن ترحيله في المستقبل القريب".

وأوضحت أن "الأمراض المعدية، مثل كورونا، تشكل خطرا شديدا على المجموعات البشرية في المؤسسات المغلقة، مثل مراكز احتجاز الوافدين. وغالبا ما وُجد أن هذه المؤسسات لا تقدم رعاية صحية غير كافية حتى قبل تفشي هذا المرض، وقد أصيب محتجزون بأمراض معدية في الماضي في العديد من مراكز الاحتجاز، ويجعل الاكتظاظ، والحمامات المشتركة، وسوء النظافة من المستحيل عمليا تنفيذ التدابير الأساسية لمنع تفشي كورونا".

اقرأ أيضا: إصابات عربية جديدة.. ومليشيات حفتر تستهدف مصابي كورونا

وأشارت إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي – الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت – تستضيف أعدادا كبيرة من العمال الوافدين بموجب إصدارات مختلفة من نظام الكفالة الاستغلالي الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب العمل ويعرضهم للانتهاكات. وفي جميع هذه البلدان، تُستخدم أشكال من الاحتجاز المتعلق بالهجرة لأغراض أخرى لا تشكل الخطوة الأخيرة لضمان الترحيل، غالبا في مواقف قد تعتبر تعسفية أو متعارضة بشكل أو بآخر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أنها "وثّقت حالات في جميع أنحاء المنطقة يدّعي فيها أصحاب العمل زورا هروب عامل كشكل من أشكال الانتقام، أو يهددون بالقيام بذلك لإبقاء العمال عالقين في أوضاع سيئة. وفي البلدان الستة جميعها، يمكن أن تتفاوت مدة الاحتجاز الإداري بحق الوافدين تفاوتا كبيرا، حيث تتراوح بين أسبوعين وأكثر من عام".

وأردفت: "كما ينبغي لدول الخليج النظر في تعليق الاعتقالات بتهمة الهروب باعتبارها مخالفة لأنظمة الهجرة، أو غيرها من مخالفات أنظمة الهجرة. كما ينبغي لها النظر في تمديد التأشيرات لضمان استمرار شرعية إقامة الوافدين في البلاد، خاصة وأن حظر السفر قد يجعلهم مخالفين من دون أي خطأ ارتكبوه. قد لا يتمكن العمال الموجودون حاليا خارج البلاد من العودة إليها أثناء الأزمة الحالية. وينبغي من حيث المبدأ السماح لهم بالعودة دون عقوبة بمجرد رفع حظر السفر".

من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "العديد من العمال الوافدين في الخليج، وخاصة من يفتقرون إلى الوثائق دون أن يكون ذلك خطؤهم أو الفارّين من أصحاب عمل فاسدين، يخضعون للاحتجاز المطول قبل الترحيل في أماكن مكتظة وظروف غير صحية".

وأضاف: "مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، ينبغي لدول الخليج اتخاذ تدابير فورية لحماية صحة وحقوق المحتجزين والعاملين في مراكز احتجاز الوافدين، بما يشمل الإفراج عن الأشخاص وإيجاد بدائل للاحتجاز".

واستطرد بيج قائلا: "لا يمكن لدول الخليج تبرير استمرار احتجاز الوافدين رغم استحالة الترحيل وتعرض السجناء لمخاطر صحية متزايدة بلا نهاية تلوح في الأفق".