طالبت بإقالته.. هل يطيح غضب القوى الشيعية برئيس العراق؟

يبدو أن تكليف الرئيس العراقي للنائب في البرلمان عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الانتقالية، أضاف مزيدا من التعقيد للمشهد السياسي في البلد، إذ اتهمت قوى سياسية شيعية برهم صالح بخرق الدستور وطالبت بإقالته من منصبه.

تلك القوى عبّرت عن غضبها الشديد من خطوة صالح في تكليف الزرفي الذي ترى فيه أنه جاء خلافا لتوجهاتها، كونه لا يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، والتي يحق لها ترشيح الشخصية إلى الرئيس ليتم بعد ذلك تكليفها برئاسة الوزراء.

"ظرف حرج"

وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي عدنان السراج لـ"عربي21" إن "الكتل السياسية الشيعية تشعر بامتعاض شديد من تصرفات رئيس الجمهورية، ففي وقت يريد الأخير منها أن تكون مرنة وتتيح له الاختيار، ترى هذه القوى أنها صاحبة الحق بالترشيح كونها الكتلة الشيعة الأكبر بالبرلمان".

وحول إمكانية المضي في إقالة برهم صالح، أعرب السراج عن اعتقاده أن "الخلاف بين الطرفين لن يصل إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لإقالة برهم صالح، لأن الظروف الحالية لا تسمح بإقالته، وإضافة مزيد من الفراغات التنفيذية والتشريعية والدستورية في مسائل تتعلق بخلو منصب رئيس الجمهورية".

وبخصوص إمكانية تمرير حكومة الزرفي نتيجة للظروف التي يمر بها البلد من تفشي فيروس كورنا وانهيار في أسعار النفط وغيرها من الأزمات، قال السراج إن "الكتل السياسية الشيعية تجد في عدنان الزرفي شخصا غير مؤهل لتمثيلها بكل توجهاتها سواء سلبا أو إيجابيا".

وأضاف أن "القوى الشيعية الرافضة للزرفي تعتقد أيضا أنه سيكون خصما لدودا لمشاريعها، والتي بدأت بشكل واضع، فهم يتقاطعون مع أفكار وطروحاته وتصرفاته".

واستبعد السراج أن يؤخر تفشي كورنا من عملية رفض ترشيحه والاعتراض عليه "إلا إذا استطاع الزرفي أن يقنع الكتل السياسية الشيعية أو يشق صفوفها، وبذلك يستطيع تمرير حكومته، لأن وضعه صعب ومحرج ولا يستطيع أن يقدم شيئا إلا إذا استطاع كسب تأييد كتل شيعية كبيرة".

ونوه إلى أن "الطريق صعب أمام الزرفي والوضع معقد في البلد وقلق الشارع يتزايد، وكذلك الخلافات السياسية تعمقت أكثر، لكن في المقابل هناك شخصيات لا يمكن أن ترشح نفسها أمامه لوجود معارضة ضدها، وأنها تعرف مسبقا أنها لن تحصل على تأييد البرلمان".

وتطرق السراج إلى موقف السنة والأكراد بالقول: "هناك كتل كردية وسنية ترى أن تحرك القوى الشيعية ينسجم مع تفكيرها السياسي في مسألة التمثيل المكوناتي، ففي مرحلة محمد توفيق علاوي سعت إلى عدم التفريط بتمثيل مكوناتها، وبالتالي فإن الزرفي إذا كان لا يمثل الشيعة فهي لن تندفع لتأييده".

"وسيلة للضغط"

من جهته، رأى المحلل السياسي وائل الركابي أنه "في الواقع السياسي يستحق برهم صالح الإقالة من منصبه لأنه انتهك الدستور، لكن نتيجة الظرف والوضع الحساس الذي يمر به البلد، تطرح الكتل الشيعية هذا الموضوع للضغط باتجاه الأعلى حتى تحصل على الأدنى، وهو عملية سحب تكليف الزرفي".

وأوضح أن "الكتل الشيعية تعتبر تكليف برهم صالح للزرفي مخالفا للدستور وللعرف السياسي المتبع منذ عام 2005 وحتى يومنا الحالي بخصوص تسمية الرئاسات الثلاث، فبالتالي لا يمكن التعويل على جماعة لا تمثل البيت الشيعي بأكمله وتكليف الزرفي بناء على ذلك".

وتابع الركابي قائلا: "لذلك لجأت الكتل الشيعية إلى الحديث عن خرق رئيس الجمهورية للدستور أكثر من مرة ومحاولة تعطيله اختيار رئيس للحكومة، رغم أن دوره شرفي في موضوع الترشيح، وليس يختار ويكلف من يراه مناسبا".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الزرفي لن يكون رئيسا للحكومة المقبلة وسيلتحق بسلفه محمد توفيق علاوي، لأن اعتراض الكتل الشيعية ليس على شخصيهما، ولكن على آلية تكليفهما، لأن الرئيس العراقي بطريقته هذه سيسن سنة للانتخابات القادمة تفقد البيت الشيعي أحقيته في منصب رئيس الوزراء".

وأردف: "هذه مشكلة كبيرة تهدد السلم الأهلي بعدما اعتاد البلد على تقاسم الرئاسات الثلاث بين المكونات الأساسية، لذلك أرى أن الزرفي لن يمر إطلاقا أيا كانت الظروف التي يعاني منها البلد".

ما المخرج؟

وأشار الركابي إلى أن "الزرفي ربما يعتذر قبل انتهاء مدة الـ15 يوما، وفي حال لم يفعل ذلك فإن التصويت في البرلمان سيسقطه، وسيتفاجأ عندما يرى الأكراد وبعض الأطراف السنية لم يصوتوا لصالحه".

وحول الحديث الذي يدور بأن برهم صالح سيكون رئيسا للحكومة في حال إسقاط الزرفي، قال الركابي: "لا يحق لبرهم صالح شغل المنصب بعدها، لأن المادة 81 من الدستور تنص على أن الرئيس يحق له تسلم رئاسة الوزراء في حال خلوه، لكن ذلك غير متوفر".

وأوضح أن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هو من يدير حكومة تصريف الأعمال حاليا، وبالتالي يمكن أن يضاف إلى صلاحيته صلاحيات أخرى من البرلمان، وربما يبقى ليكمل ما تبقى من الدورة الانتخابية في حال عجزت الكتل الشيعية عن اختيار بديل للزرفي".

وكانت خمس كتل سياسية شيعية عراقية قالت الأربعاء الماضي، إن الرئيس برهم صالح خالف الدستور والأعراف بقرار تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن رفضها لهذا التكليف.

وشددت أربع كتل عراقية في بيان مشترك، وهي ائتلاف دولة القانون (26 مقعدا في البرلمان من أصل 329)، وتحالف الفتح (48 مقعدا)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعدا)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد)، على رفضها لقرار التكليف، ثم انضمت إليهم كتلة تيار الحكمة (19 مقعدا).

وأعربت عن قلقها من أن "حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ، وقيامه بتكليف مرشح دون موافقة أغلبية الكتل المعنية بذلك"، فيما قال النائب في البرلمان كاظم الصيادي، الأربعاء، إن "إقالة رئيس الجمهورية مطلبنا من أجل الحفاظ على الدستور".

اقرأ أيضا: هذا ما جاء في وثيقة أمريكية سربتها "ويكيليكس" عن "الزرفي"