مضاوي الرشيد: هذا سلاح محمد بن سلمان الوحيد لتولي العرش

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للأكاديمية مضاوي الرشيد، تتحدث فيه عن الصراع المرير داخل العائلة المالكة السعودية، وتقول فيه إن حملة القمع التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان ضد الأمراء، يوم الجمعة، تظهر أنه ليس مصلحا، لكن العكس. 

وتقول الرشيد في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إن "الأمور ليست على ما يرام داخل العائلة الحاكمة في السعودية، ففي السابع من آذار/ مارس، قام الحاكم الفعلي وملك المستقبل بخطوة جريئة بإرسال عناصر أمن مقنعين لاعتقال أميرين بارزين، وهما أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، حيث كانا في رحلة صيد، وليس من الواضح إن كان الاحتجاز مؤقتا للتحقيق معهما أم أنهما سيدخلان السجن، وما هو مؤكد أن قرار الأمير محمد كان ضربة وقائية لتخويف من يتجرؤون على مساءلة وانتقاد طريقة قيادته من داخل العائلة الحاكمة". 

وتستدرك الكاتبة بأنه "رغم تعيينه وليا للعهد، إلا أنه يمارس دور الملك، فيسيطر على العلاقات الخارجية والسياسية والاقتصادية، ويتفوق في صلاحياته على والده الملك، ويعمل حاكما غير رسمي للسعودية". 

وتشير الرشيد إلى أن "عملية الاعتقال تمت بعدما مرر الديوان الملكي تفاصيل عن مؤامرة لتقويض صعود محمد بن سلمان إلى العرش، ومن بين الأمراء المعتقلين فإن الأمير أحمد يحق له تولي العرش؛ لأنه واحد من أبناء الملك المؤسس، عبد العزيز بن سعود، وهو آخر أشقاء الملك سلمان الأحياء، وكان المرشح الأول لتولي العرش لو لم يقم شقيقه سلمان بتعيين ابنه". 

وتلفت الكاتبة إلى أن "محمد بن سلمان يسيطر على مفاصل الدولة الأمنية والاستخباراتية والقدرات العسكرية كلها، ما يعني عدم قدرة أي من معارضيه على تعبئة القوة الكافية للزحف نحو القصر والإطاحة بأمير قدرات الدولة كلها تحت تصرفه".

وتقول الكاتبة: "ربما كان الأميران المعتقلان يخططان لحجب الدعم عن الأمير في حال وصوله إلى العرش، فمن أجل الوصول إلى العرش عليه الحصول على موافقة مجلس البيعة، الذي يمثل الأمراء البارزين ويتكون من 33 عضوا، وكان الملك عبد الله قد شكل المجلس عام 2008 لضمان انتقال سلس للسلطة". 

وتبين الرشيد أنه "لكون الأمير أحمد ومحمد بن نايف عضوين في مجلس البيعة، فإن الأمير محمد يعرف أنهما لن يندفعا ويقدما له الدعم، ومن الناحية الفنية لا يحتاج الأمير الشاب إلى موافقة مجلس البيعة لتولي العرش، لكنه سيظل معزولا دون دعمه، وسيكون حكمه دون شرعية لضمان انتقال سلس للسلطة".

وترى الكاتبة أن "الاعتقالات لا تقدم حماية ضد أزمة القيادة هذه، ويجد الأمير محمد نفسه وسط صراع بدأ مع أسلافه، وحكم ملوك السعودية البلد كأنه إقطاعية يملكونها، وحرموا الشعب السعودي من أي دور في السياسة المحلية والخارجية، ورفض الملوك الدعوات التي طالبت بتحويل الحكم من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية بمجلس نواب منتخب يمكنه التعامل مع فراغات السلطة أو الصرعات على السلطة داخل العائلة الحاكمة". 

وتقول الرشيد: "لو قبلت العائلة بالحكم الدستوري لما احتاجت إلى اعتقال المتنافسين على الحكم، وفي الكويت، مثلا، يقوم المجلس الوطني أو البرلمان بالتصويت على مسائل الخلافة بشكل يمنع من بروز تنافسات داخل العائلة الحاكمة".

وتعلق الكاتبة على شخصية ابن سلمان، قائلة إنه "بنى سمعته على فكرة الرجل الذي يقوم بتحديث السعودية، وحصل على تغطية جيدة من الإعلام الغربي بأنه الرجل الذي سيقوم بتحرير السعودية من قيود التشدد والجمود الاقتصادي وسيطرة الدولة على الاقتصاد، إلا أن فكرته عن التغيير ظلت ذات وجهين، فمن جهة سمح الأمير محمد للمرأة بأن تقود السيارة، فيما اعتقل الناشطات اللاتي طالبن بمنح المرأة هذا الحق من جهة أخرى، وجرم بالتالي أي نشاط مطالب بحقوق المرأة وتقوية مركزها، وفي الوقت الذي وعد فيه بإصلاحات اجتماعية واللبرلة، إلا أنه قام باعتقال مئات العلماء الدينيين والناشطين والمثقفين". 

وتنوه الرشيد إلى أن "الأمير الشاب أسكت النقاش داخل المملكة، ولاحق النقاد في الخارج، وكانت جريمة القتل البشعة للصحافي جمال خاشقجي القشة الأخيرة التي حطمت سمعته، وأحرج قراره المضي في حرب اليمن الحلفاء الغربيين الذين يواصلون تسليح السعودية". 

وتستدرك الكاتبة بأن "دعايته في الخارج، التي تقوم على تعبئة مراكز البحث والترويج لمصالحه في الخارج، وتبيض سمعته بين النخب السياسية الغربية، ضمنت بأن يظل المرشح المفضل عند دونالد ترامب". 

وتفيد الرشيد بأن "حلفاء ابن سلمان الآخرين، خاصة بريطانيا وفرنسا، غضوا الطرف عن فضائحه الأخرى، وهو يواصل وعدهم بالاستثمارات وشراء السلاح، فعندما واجهت الدول الغربية خيارا بين التجارة والعقوبات، فإنها اختارت الأولى، واختارت الصمت على سجله في اليمن، وقمعه في الداخل، وقراره الذي مزق الإجماع بين دول الخليج بمحاصرة قطر". 

وتختم الكاتبة مقالها بالقول إن "أزمة القيادة السعودية هي إشارة واضحة إلى أن مستقبل الإصلاح في السعودية يظل مشروعا غامضا في أفضل حالاته، ودون إجماع حول إصلاحاته وسياساته الداخلية والخارجية، فإن الأمير محمد بن سلمان لجأ إلى القمع، وفي محاولاته لتقوية قبضته على السلطة فإننا نتوقع حملات قمع واعتقالات جديدة".
 
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)