مصر تطرح سندات خضراء للمرة الأولى.. ماذا يعني ذلك؟

تعتزم مصر، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طرح سندات حكومية دولية خضراء، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصري، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية.

والسند الأخضر هو صك استدانة (حكومي سيادي) يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة؛ لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

واختارت وزارة المالية المصرية أربعة بنوك استثمارية دولية من بين 17 عرضا لأكبر البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية، لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء قريبا.

حقيقة الاقتراض لأغراض خضراء

في الوقت الذي ترى فيه الحكومة المصرية أن مثل تلك السندات هي خطوة نحو تنويع أدوات الدين، وخفض تكلفته، يشكك خبراء اقتصاديون في حقيقة استخدامه لأغراض خضراء.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أنها تعكس استمرار سياسة الاقتراض بمسميات مختلفة، وتسعى لتقليل تكلفة الاقتراض التي ارتفعت لأرقام قياسية من الخارج، وأنها قد تساعدها على تقليل سعر الفائدة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية أيلول/ سبتمبر 2018، بحسب البنك المركزي المصري.

وارتفع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

اقرأ أيضا: هذه حقيقة خطة الحكومة المصرية لسداد ديونها لعام 2020

سياسة الغوص في الديون

أرجع الخبير المصرفي، شريف عثمان، رغبة السلطات المصرية في طرح هذا النوع من السندات إلى "خفض التكلفة"، قائلا: "الغرض الأساسي من الاتجاه للسندات الخضراء، التي كشفت عنها الحكومة المصرية، هو تخفيض تكلفة الاقتراض".

ولكنه أكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "الحكومة (المصرية) لديها العديد من أوجه الإنفاق التي يمكن أن تدخل تحت هذا العنوان".

وعلى الرغم من اعتباره أنها "خطوة جيدة من ناحية تقليل التكلفة"، فإنه أكد أنها "تعكس استمرار الحاجة لقروض جديدة، والاقتراض بنهم من الخارج، وهو أمر محزن ومخيف، في ظل زيادة حجم الديون الخارجية".

بحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت فوائد الدين العام في موازنة العام الحالي 1019/ 2020 لتصل إلى 569.14 مليار جنيه (36.7 مليار دولار)، تمثل ما يزيد على 36% من إجمالي المصروفات في موازنة الدولة.

وارتفع نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي إلى 1009.8 دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2019 مقابل 867.9 دولار في أيلول/ سبتمبر 2018 بزيادة 141.9 دولار بنسبة 16.4%، ومرجحة للزيادة في ظل عدم وضع سقف للاقتراض.

اقرأ أيضا: تخوفات من وصاية صندوق النقد الدولي على المالية المصرية

ترقيع الديون

استهجن رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، أشرف دوابة، مواصلة الحكومة المصرية طرح سندات حكومية دولية أيا كان لونها، قائلا: "من الواضح أن السلطات المصرية تبحث عن الاقتراض بأي شكل، وتحميل البلاد ديونا لا طاقة لها بها".

وقال في حديثه لـ"عربي21": "هذه الطروحات الجديدة تتفق مع مبدأ السيسي وحكومته المتمثلة في الاقتراض"، لافتا إلى أن "التحجج بموضوع البيئة هو مدخل جديد لتلوين أشكال الاستدانة، فمنذ متى تهتم الحكومة المصرية بالبيئة!".

ورأى أن "الموضوع كله هو ترقيع للديون المتضخمة ليس أكثر ولا أقل، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل تحت مسميات جديدة مثل السندات الدولية الخضراء".