القضاء المصري يجدد حبس صحفيين ونشطاء وحقوقيين

جدّدت محاكم مصرية مختلفة، الخميس، حبس عدد من النشطاء والحقوقيين والصحفيين المعتقلين، وذلك على الرغم من صدور قرارات بإخلاء سبيل بعضهم، الأربعاء، إلا أنه تم إلغاء قرارات الإفراج عنهم بعدما تم قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي محمد الباقر، والناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمواطنة علا القرضاوي، والناشط حامد صدّيق، والمواطنة ريم الدسوقي، واستمرار حبسهم جميعا 45 يوما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، الأربعاء، إخلاء سبيل الباقر، وعبد الفتاح، وعلا القرضاوي، بتدابير احترازية.

وجدّدت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، أيضا حبس الصحفي معتز ودنان، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018، رغم بلوغه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي ومدته سنتان.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

اقرأ أيضا: إخلاء سبيل ناشطين وصحفيين مصريين والنيابة تستأنف

وفي محافظة الإسكندرية، جدّدت محكمة الجنايات حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان، 45 يوما على ذمة القضية 16576 لسنة 2018 إداري المنتزة، المعروفة إعلاميا بـ"السترات الصفراء"، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي أشارت لشكوى رمضان من معاناته من حالة صحية سيئة.

وكذلك، تم قررت نيابة أمن الدولة، الأربعاء، تجديد حبس الباحث بـ "المفوضية المصرية" إبراهيم عزالدين، 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، مواجها اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تعرّض عزالدين للاختفاء القسري 167 يوما، واجه خلالها العديد من الانتهاكات وأساليب التعذيب لانتزاع اعترافات منه، بحسب تقارير حقوقية.

وأيضا قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفيين محمد صلاح، وإسراء عبد الفتاح، وسولافة مجدي، على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها". وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تجديد نيابة أمن الدولة العليا حبس عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد الرحمن عادل، 15 يوما على ذمة القضية 1956 لسنة 2019، دون توضيح اتهامات عادل.

وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه تم "رفض طعن 35 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ (حركة ولع جيفارا)، على أحكام السجن الصادرة بحقهم؛ في وقائع عنف تعود لعام 2013 بمحافظة الإسماعيلية (شمالي القاهرة) من قبل محكمة النقض".

وأكدت أنه تمت "معاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة حدث بالسجن 7 سنوات، وبراءة آخر في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية من قبل محكمة جنايات القاهرة".