حصار موانئ النفط يخنق اقتصاد ليبيا.. ما هي خيارات الحكومة؟

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بيانا جديدا حول تبعات إغلاق موانئ وحقول النفط في البلاد من قبل قوات موالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، إن إنتاج النفط فقد منذ إعلان حالة "القوة القاهرة" في 18 كانون ثاني/يناير الماضي، نحو 1.096 مليون برميل يوميا، بخسائر مالية بلغت 1.73 مليار دولار.

وجددت المؤسسة دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا، مؤكدة أنها قامت بإخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس وإلغاء كل عمليات التفريغ، وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز النفط المسال (غاز الطهي) القابل للانفجار كانت تحت التفريغ بالميناء".

"تداعيات الإغلاق"

وقصفت قوات موالية لحفتر، الثلاثاء، ميناء طرابلس البحري، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، بحسب ما نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله "الهجوم الذي استهدف ميناء طرابلس اليوم كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية وسيكون له تأثير جسيم على المواطنين في مدينة مكتظة كطرابلس (...) وقد يؤدي إلى تعطل المستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة والخدمات الحيوية الأخرى".

وتابع: "لا يوجد في المدينة مرافق جاهزة لتخزين الوقود، والعاصمة الليبية تعاني من خروج مستودعات التخزين الرئيسية عن الخدمة بسبب الحروب بطريق المطار".

اقرأ أيضا: محافظ بنك ليبيا المركزي: تعطيل النفط يجب أن يتوقف

وميناء طرابلس بوابة رئيسية لعبور الغذاء والوقود والقمح والواردات الأخرى إلى منطقة العاصمة التي تشهد قتالا منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما في 4 نيسان/ أبريل لانتزاع السيطرة على المدينة، مقر حكومة الوفاق.

والشهر الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرقا)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط لإعلان حالة "القوة القاهرة".

وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق قرب الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.

وحول تداعيات إغلاق موانئ وحقول النفط على الاقتصاد الليبي، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراته، عمر زربوح، إن استمرار الإغلاقات سيخنق الاقتصاد الليبي، لافتا إلى أن الإيرادات النفطية تشكل 69 بالمئة من حجم الانفاق الكلي في الموازنة العامة للدولة.

وبلغت عائدات ليبيا من النفط الخام خلال العام 2019، نحو 103 ملايين دولار (145 مليون دينار)، لكن بحسب بيان لمصرف ليبيا المركزي، تراجعت الإيرادات إلى صفر دولار أمريكي خلال كانون الثاني/ يناير 2020، بسبب أزمة غلق صمامات إمدادات النفط.

"خسائر فادحة"

وحذر زربوح، في حديث خاصة لـ"عربي21"، من تداعيات وخيمة حال استمرار أزمة إغلاق موانئ وحقول النفط، مؤكدا أن الخسائر الفادحة الناتجة عن ذلك قد تتطور إلى كارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة إن لم يتم استئناف إنتاج النفط.

وأضاف: "إيرادات النفط هي المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد، وتراجعها سيؤدي إلى ضعف قوة الدينار الليبي ويتسبب في ارتفاع الأسعار خاصة وأن ليبيا تستورد معظم احتياجاتها من الخارج".

وأردف: "كما أن تراجع الإيرادات النفطية سيخفض إيرادات الموازنة العامة وهو ما سيؤدي إلى تفاقم العجز لمستويات لا يمكن تصورها فضلا عن انعكاس ذلك على تراجع معدل النمو وتفاقم معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع التضخم إذا اضرت الحكومة لطباعة النقود بدون غطاء نقدي كاف".

اقرأ أيضا: تراجع كبير في إنتاج النفط الليبي بسبب "حصار" قوات حفتر

وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا لا تزال حتى هذه اللحظة جيدة لكنها حذر من أن تطول الأزمة وتؤدي إلى استنزافها، داعيا إلى سرعة البحث عن بدائل أخرى.

وأشار إلى أن الخيارات والبدائل كلها صعبة، قائلا: "منذ أن تم وضع أول خطة للتنمية في ليبيا عام 1963 لتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، ولم تفلح البلاد في تحقيق الخطط الخاصة بذلك، واستمرت الحكومات المتعاقبة في التعامل مع النفط كمورد لا ينضب.. لكنه سينتهي يوما ما".

وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراته، أن يتم فك الحصار عن موانئ وحقول النفط خلال وقت قريب، قائلا: "ليس من مصلحة الشركات الأجنبية استمرار الإغلاقات، وربما تعلب هذه الشركات دورا في الضغط على دول وأطراف الصراع لسرعة إيجاد حل لتلك الأزمة".

"الشركات الدولية"

وحول إمكانية لجوء الشركات الدولية العاملة في مجال النفط بليبيا إلى ساحات القضاء الدولي للحصول على تعويضات لخسائرها بسبب الإغلاقات، استبعد زربوح ذلك قائلا إن "مؤسسة النفط الليبية أعلنت القوة القهرية وهذا يعفيها من أي التزامات قانونية بخصوص عقود الشركات الأجنبية".

واستطرد: "حكومة الوفاق غير قادرة على فك حصار موانئ النفط، ولا اعتقد أن شركات النفط الأجنبية ستتجه إلى ساحات القضاء الدولي، بل ربما تدفع باتجاه الوصول إلى حل سريع ".

وفي وقت سابق، قال الكاتب السياسي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، محمد بويصير لـ "عربي21"، إن "إغلاق تدفق النفط من قبل حفتر لا تضر بالاقتصاد الليبي فقط لكنها أيضا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة التى إحدى ركائزها استمرار تدفق النفط الليبي، لذلك فإن هذا التصرف تأثيره سيكون سلبيا على حفتر".

وأضاف: "الجميع يعلم كذب الادعاء أن المنع هو من قبل قبائل في الشرق، لأن الحقيقة أن من قام بهذا هم مجموعة مرتزقة يعرفها أبناء القبائل منذ مسيرات تأييد القذافي وهي مجموعات تعمل مباشرة بأوامر من الجنرال الليبي"، وفق كلامه.