تسع سنوات على الثورة الليبية.. هذه أبرز المحطات

يحيي الليبيون الاثنين الذكرى التاسعة للثورة اللييبية التي انتفضت ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد قرابة 42 عاما متواصلة، وأدت إلى سقوط نظامه والقضاء عليه.

في السابع عشر من شباط/ فبراير عام 2011 انطلقت التظاهرات في مدن الشرق الليبي لا سيما بنغازي ضد نظام معمر القذافي، وسرعان ما امتدت إلى معظم أنحاء ليبيا.

لم يتخذ نظام القذافي أي تحركات أو تغييرات في نظامه لتهدئة الشارع، بل سارعت قواته إلى قمع المظاهرات، وشن حملات اعتقال وتصفية بحق ناشطين، الأمر الذي أفضى إلى تشكيل مجموعات مسلحة مناهضة للقذافي في مختلف المدن الليبية، وتحولت الثورة ضده إلى ثورة مسلحة.

يوم السابع والعشرين من شباط/ فبراير أعلن تشكل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبيا، ليكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وواجهة للثورة الشعبية المتواصلة التي أسفرت عن سقوط مدن بشرق البلاد ومناطق أخرى في أيدي المتظاهرين.

وألقى على عاتق المجلس، مهام ضمان سلامة التراب الوطني والمواطنين، وتنسيق الجهود الوطنية لتحرير بقية ربوع الوطن، وتنسيق جهود المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية.

في التاسع عشر من آذار/ مارس فرض مجلس الأمن الدولي حظرا جويا فوق ليبيا بهدف حماية المدنيين من هجمات طائرات القذافي، الأمر الذي حد من إمكانية تحركه لإخماد الثورة، خاصة مع تزايد غضب الناس، وحدوث انشقاقات داخل الجيش والحكومة والسلك الدبلوماسي.

يوم الثالث والعشرين من آب/ أغسطس من العام نفسه تمكن الثوار من إسقاط باب العزيزية، الذي يعد أحد أكثر الأماكن تحصينا للنظام، وهي قاعدة تقع في الضواحي الجنوبية لطرابلس، وكانت بمثابة القاعدة الرئيسية للزعيم الليبي معمر القذافي.

واعتبر أن سقوط هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمتد على مساحة 6 كلم متر مربع، مقدمة لسقوط العاصمة طرابلس من قبضة الثوار.

في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر اعترفت الأمم المتحدة بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي، وشمل هذا القرار قطع العلاقات الدولية مع نظام القذافي.

في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2011 قتل معمر القذافي خلال معركة سرت؛ حيث عثر على العقيد مختبئًا في "بربخ" غربي سرت على يد قوات المجلس الوطني الانتقالي.

وبعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه؛ فارق القذافي الحياة وقال حينها المجلس الوطني الانتقالي إنه تُوفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في معركة بالأسلحة النارية، لكنّ شريط فيديو مصورا ظهر فيه القذافي وهو حيّ برفقة عناصر من الثوار الذين انهالوا عليهِ بالضرب، ثم أعلن عن وفاته لاحقا.

اقرأ أيضا: احتفالات بذكرى ثورة ليبيا على وقع استمرار هجوم حفتر (شاهد)

يوم الرابع من كانون الثاني/ يناير 2012 ألغى المجلس الوطني الانتقالي قانون تجريم تأسيس الأحزاب السياسية، والذي فرضه القذافي عام 1972، والذي قتل الحياة السياسية في ليبيا، وكان هذا القرار مقدمة لتأسيس عدة أحزاب في عدد من المدن الليبية.

في السابع من تموز/ يوليو عام 2012 خطت ليبيا أولى خطواتها في رحلة تحولها الديمقراطي، حيث انتخب المؤتمر الوطني العام، ونص القانون على أن المؤتمر الوطني العام هو السلطة التشريعية المؤقتة والمنتخبة للدولة الليبية في المرحلة الانتقالية ويتألف من مائتي عضو ينتخبون وفقاً لأحكام القانون، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة التي تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

في الثامن من آب/ أغسطس 2012 سلم المجلس الانتقالي السلطة للمؤتمر الوطني العام المنتخب حديثا في أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ ليبيا الحديث.

في الرابع من آب/ أغسطس عام 2014 انتخب الليبيون مجلس النواب المكون من 200 نائبا خلفاً للمؤتمر الوطني العام، واتخذ  المجلس من مدينة بنغازي، إلا أنه حسب الإعلان الدستوري بإمكان النواب عقد جلساته في أي مدينة أخرى، حيث توافق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد جلساتهم عوضاً عن بنغازي أو طرابلس اللتين شهدتا الأسابيع السابقة لتسلم مجلس النواب مهامه تدهوراً وانفلاتاً أمنياً.

في العشرين من شباط/ فبراير 2014 انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتعرف أيضًا باسم "لجنة الستين" وتتألف من 20 عضوًا لكل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس (غربا)، برقة (شرقا)، وفزان (جنوبا). مهمة الهيئة هي صياغة مشروع دستور دائم لليبيا، تقوم بعد إنهائه بطرحه في استفتاء عام. 

في السادس عشر من أيار/ مايو 2014 أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية "كرامة ليبيا" في مدينة بنغازي، شرق ليبيا، بهدف القضاء على ما أسماه بـ" التشكيلات المسلحة"، بما فيها تنظيم "أنصار الشريعة"، وكتائب أخرى، وهو ما رفضته رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على لسان رئيسها آنذاك اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي، داعيا وحدات الجيش والثوار التصدي لمحاولة السيطرة على بنغازي.

أكد الرفض رئيس الوزراء المؤقت حينها، عبد الله الثني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومته في اليوم التالي لانطلاق عملية الكرامة، إذ قال : "إن أي عمل عسكري دون تفويض من رئاسة الأركان مرفوض".

اقرأ أيضا: في ذكراها التاسعة.. ما زال الليبيون يحلمون بنجاح ثورتهم

وفي الوواحد والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2014 أعلن الناطق باسم مجلس نواب طبرق، الذي تم حله بموجب حكم الدستورية العليا، فرج هاشم، عن تبني النواب لعملية الكرامة، مؤكدا مشاركة ضباط وجنود من الجيش الليبي فيها، ومشيراً إلى أن عملية الكرامة، هي عملية للجيش الليبي.

في السابع عشر من كانون الثاني/ ديسمبر 2015 نجحت الجهود الأممية في جمع أطراف ممثلة من مجلس النواب والمؤتمر الوطني في مدينة الصخيرات بالمغرب، وهو ما عُرف باسم اتفاق الصخيرات
ونص الاتفاق على تكوين مجلس رئاسي من تسعة أشخاص برئاسة فايز السراج، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يقدم المشورة لمجلس النواب، ويقصد به إرضاء أعضاء المؤتمر الوطني مقابل أن يحل المؤتمر، ويصبح مجلس النواب هو الممثل الوحيد للسلطة التشريعية، مع جميع أسلحة الميليشيات المختلفة.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 قدم المبعوث الأممي اقتراحا لتعديل اتفاق الصخيرات بين أطراف الأزمة بالبلاد.

ويعتمد الاقتراح 3 مراحل من المفترض أن تنتهي الأولى والثانية خلال عام، بحسب الخط الزمني المحدد بالخارطة.

وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى، على وجوب "تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات)، قبل المرور إلى المرحلة الثانية التي تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين (من جولات الحوار السابق).وحظي المقترح بموافقة مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا.

في الرابع من نيسان/ أبريل 2019 شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما مباغتا على العاصمة طرابلس، بهدف السيطرة عليها، لكنه هجومه تعثر بفعل المقاومة الشرسة التي تبديها قوات حكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة مقرا لها.

بدأ في الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير 2019،  وقفا لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، بمبادرة تركية روسية، لكن حفتر رفض التوقيع بشكل رسمي عليه، واستمرت قواته بعمليات خرق لوقف النار.